تصل إلى 300 درهم لكل رأس .. عقوبات مالية تنتظر رافضي ترقيم المواشي

أعدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مشروع قانون جديد يغير ويتمم القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من بين ما جاء فيه فرض عقوبات على “الكسابة” الرافضين لترقيم مواشيهم تصل بين 30 إلى 300 درهم لكل رأس.

ويضم مشروع القانون الذي ينتظر أن يصادق عليه مجلس الحكومة في إحدى اجتماعاتها المقبلة، عقوبات مالية في حق كل حائز للحيوانات؛ بما في ذلك أثناء النقل أو في السوق؛ التي يكون إنتاجها مخصصا للاستهلاك البشري “لا يقوم بترقيم حيواناته أو لا يحين سجل التربية أولا يتوفر على بطاقات التعريف ومرافقة الحيوانات”.

ويعاقب مشروع القانون، “كل مستغل أو حائز للحيوانات لم يقم بترقيم حيواناته وفقًا لنظام التعريف الوطني الجاري به العمل أو لا يتوفر على بطاقات التعريف والمرافقة الخاصة بها”. وحدد هذه الغرامات في 300 درهم لكل وحدد مشروع القانون هذه الغرامات في 300 درهم لكل حيوان من بقر أو جمل؛ غير مرقم إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 5 رؤوس من الحيوانات.

ونص مشروع القانون الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، على فرض غرامة مالية قدرها 250 درهما إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 20 رأسا من الحيوانات؛ و200 درهما إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 40 رأسا من الحيوانات، و150 درهم إذا كانت الاستغلالية تتجاوز 40 رأسا.

في السياق ذاته، أشار مشروع القانون إلى أنه في حالة إذا لم تكن لهذه الحيوانات بطاقة التعريف والمرافقة الخاصة بها، فسيتم فرض 150 درهم غرامة لكل حيوان من بقر أو جمل، ؛ إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 5 رؤوس من الحيوانات، و125 درهم إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 20 رأسا من الحيوانات.

كما ينص على فرض 100 درهم إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 40 رأسا من الحيوانات؛ و75 درهم اذا كانت الاستغلالية تزيد عن 4 رؤوس من الحيوانات. وفي ما يخص الغرامات المتعلقة بالمعز والأغنام غير المرقمة، فتم تحديدها في 100 درهم عن كل رأس إذا كانت الاستغلالية لا تتجاوز 20 رأسا من الحيوانات.

ويفرض مشروع القانون الجديد، غرامة 75 درهم لكل حيوان إذا كانت الاستغلالية لا تتعدى 50 رأسا من الحيوانات؛ و50 درهم لكل رأس إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 100 رأس من الحيوانات؛ و30 درهم إذا كانت الاستغلالية تفوق 100 رأس من الحيوانات.

فيما يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2000 و10 آلاف درهم كل منتج منتجات أولية من أصل نباتي لا يقوم بتسجيل استغلاليته وبغرامة من ألف درهم إلى خمسة آلاف درهم؛ كل منتج منتجات أولية من أصل نباتي لا يقوم بمسك السجل المتعلق بصيانة وتدبير زراعة المنتجات.

ويغرم مشروع القانون، كذلك، كل من قام بإشهار منتجات أولية أو منتجات غذائية أو مواد معدة لتغذية الحيوانات دون أن يكون مسجلا لدى السلطات المختصة؛ بما فيه عن بعد حيث تم تحديد غرامة يتراوح قدرها بين عشرين ألف (20.000) ومائة ألف (100.000) درهم”.