الشامي يوصي بإصلاح شمولي للتقاعد بالمغرب وإحداث حد أدنى للدخل للشيوخ

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى استعجالية تفعيل الإصلاح الهيكلي والشمولي لقطاع التقاعد بالمغرب، مقدما عددا من التوصيات في هذا الشأن.

وجاءت توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب في العدد الثالث من موعده الموضوعاتي “نقطة يقظة”، حيث تطرق إلى هذا الموضوع من أجل التأكيد على توصياته الرامية إلى إرساء منظومة وطنية للتقاعد تضامنية وناجعة ومستدامة وقادرة على الاستجابة لانتظارات الأجيال الحالية والقادمة من النشيطين والمتقاعدين وضمان حقوقهم.

وأوصى المجلس بإحــداث حــد أدنــى للدخــل فــي ســن الشــيخوخة لا يقل عن عتبــة الفقــر لفائــدة الأشـخاص الذين لن يسـتفيدوا من أي معـــاش فــي إطــار الإصــلاح الشــمولي لمنظومــة التقاعــد والحمايـة الاجتماعيـة عمومـا.

فعلى مستوى التمويل، دعا المجلس إلى مراجعــة سياســـة توظيـــف الأمــوال المتأتيـــة مـــن الاحتياطيـات، واعتمـاد مقاربــة موحــدة للجوانــب المتصلـــة بالغايـــات والتأثيـــرات المنشـــودة والتدبيـــر والمراقبـــة، مـــع العمــــل بشــــكل خــــاص علــــى تشــــجيع الاســتثمار طويـــل المـــدى فـــي احتـــرام تـــام للقواعـــد الاحترازيــة، وذلــك فـــي قطاعــات وأنشــطة تســاهم فــي إحــداث مناصــب الشــغل وتحقيـــق الرفـــاه الاجتماعــي وحمايـــة البيئـــة.

كما طالب مجلس الشامي بتخصيــص مــا بيــن 2 إلــى 4 فــي المائــة مــن الضريبــة علــى القيمـة المضافـة فـي تمويـل الحمايـة الاجتماعيـة بمـا فيهـا منظومـة التقاعـد.

وأوصى المجلس بالتعجيــل بتحديــد جــدول زمنــي دقيــق وملــزم لجميــع الأطــراف لتنفيــذ المراحــل الكبــرى للإصــلاح الشــمولي لمنظومــة التقاعــد، بتشــاور مــع الشــركاء الاقتصادييــن والاجتماعييــن وباقــي الفاعليــن المعنييــن.

وطالب مجلس الشامي بالتعجيــل بتحييــن واســتكمال الدراســات “الإكتواريــة” والإصلاحــات المقياســية ذات الصلــة باســتدامة أنظمــة التقاعــد، مــن أجــل تيســير عمليــة تجميــع المنظومــة فــي قطبيــن، قطــب عمومــي يتمثل في الصنــدوق المغربــي للتقاعـد، النظــام الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعــد، وقطــب خــاص يتجسد الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي والصنـــدوق المهنـــي المغربـــي للتقاعـــد.

ودعا المجلس ذاته إلى اســتصدار النصــوص القانونيــة والتنظيميــة الضروريــة لالتقائيــة أنظمــــة الاحتيــاط الاجتماعــي للتقاعــــد، مع إحـداث في مرحلة لاحقة، وفق الجدولة الزمنية المحددة للإصــلاح الشــمولي، نظـــاما وطنــيا موحــدا للتقاعــد.

وحسب المصدر ذاته، يقــوم هذا النظام الوطني الموحد للتقاعد علـى 3 دعامـات، دعامــة إجبـــارية أساســـية يتـــم تدبيـــرها وفـــق قاعـــدة التوزيــع، وتشـمل الأشـخاص النشــيطين مــن القطاعيــن العـــام والخـــاص وغيــر الأجــراء، يتوحـــدون فـــي ســـقف ُ اشـــتراكات يتـــم تحديـــده كمضاعــف للحـــد الأدنــى للأجــور.

أمام الدعامة الثانية، دعامــة إجباريــة تكميلية قائــمة علــى مبــدأ المسـاهمة بالنسـبة للدخول التــي تفــوق الســقف المحــدد. ويوصي المجلس هنا بدراسـة إمكانية تحويــل الصنــدوق المهنــي المغربـي للتقاعـد إلـى نظـام تكميلـي للصنـدوق الوطنـي للضمــان الاجتماعـي، مــع تحديــد الاشـتراك انطلاقـا مــن ســقف الصنــدوق الوطنــي للضمـان الاجتماعي.

فيما تتمثل الدعامة الثالثة في دعامــة ثالثــة اختياريـة تقـوم علــى الرســملة فـي نطــاق التأميــن الخـاص الفـردي أو الجماعـي.

أما على مستوى الحكامة، أوصى المجلس ذاته بوضــع آليــات لحكامــة وقيــادة فعالــة لأنظمــة التقاعــد، بقــوة ّ القانــون، بهــدف الحــرص علــى اســتدامتها وملاءمتهــا للتطــورات الماليــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والديموغرافية.

وطالب بضمـان مسـتوى من القيـادة الشـمولية لمجمـوع الأنظمة علــى أســاس إطــار مرجعـي احتـرازي مشـترك، وذلـك بغية تسهيل عمليـة القيـادة، وضمـان يقظـة مسـتمرة، مع إلزاميـة اعتمـاد آليـات للتتبـع ووضـع الإسقاطات الدقيقـة علــى المــدى الطويــل ّ والطويــل جــدا (أفــق زمنــي يزيــد علــى 40 سـنة).