مجلس الشامي يحدد الصعوبات التي تواجه المنتجين المغاربة لولوج الأسواق الخارجية

اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المنتجين المغاربة يواجهون عدة صعوبات وعراقيل في مسعاهم لولوج الأسواق الخارجية بأسعار مشجعة.

وأكد المجلس، في رأيه حول تسويق المنتجات الفلاحية، أن أهم الصعوبات التي تواجه المنتجين المغاربة تعم على وجه الخصوص ضعف استفادة صغار الفلاحين من تثمين فعلي لمنتجاتهم، واستمرار نفس المشاكل بين المصدرين الصغار والمتوسطين، إضافة لضعف التنسيق بين المنتجين المغاربة، مما يزيد حدة التنافس بينهم في السوق الدولية ويؤثر سلبا على تسويق المنتجات المغربية.

وأشار المجلس إلى أن تسويق المنتجات المغربية في الأسواق الإفريقية تواجهه جملة من الصعوبات المتعلقة بالنقل والتعبئة والحفظ والسالمة، مع عدم اعتماد مجموعات المصدرين لسياسة موحدة للقطاع والمنافسة المتزايدة لبعض البلدان الفلاحية الصاعدة كمصر وتركيا، إضافة لضعف استفادة مجموعات المصدرين من بعض الفرص التي توفرها اتفاقيات التبادل الحر.

وأمام هذه العوائق، الذاتي منها والموضوعي، يضطر هؤلاء الفلاحون خصوصا الصغار والمتوسطون، حسب مجلس الشامي، إلى المرور عبر فاعل مكلف بجمع المحاصيل أو إلى اعتماد شكل من أشكال التنظيم يسمح لهم بالحصول على جزء من عائدات تثمين منتجاتهم والولوج بسهولة إلى الأسواق الخارجية، لاسيما وأن هذه الأخيرة، حسب التقرير ذاته، أضحت أكثر تطلبًا بالنظر للقواعد الجديدة التي توصي بها استراتيجية “الاتفاق الأخضر” الذي يعد الركيزة الرئيسية للسياسة التجارية للاتحاد الأوروبي.

وقد جرى في هذا الصدد، يضيف المجلس، اتخاذ جملة من المبادرات من لدن الفاعلين المعنيين لتوحيد جهودهم وتنسيق أعمالهم من أجل ضمان انتقال فعال وناجع نحو اقتصاد مغربي خال من الكربون، لاسيما وأن العديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية تعتزم سنّ ضريبة الكربون على الواردات بما فيها المنتجات الفلاحية.

من جهة أخرى، أشار الفاعلون الذين تم الإنصات إليهم من قبل المجلس إلى الإشكالات التي تطرحها الزراعات الموجهة للتصدير ذات الاستهلاك العالي من المياه كالبطيخ والبرتقال وما إلى ذلك، والتي تطرح رهانا رئيسيا للبلاد فيما يتصل بالأمن المائي، لذلك، فإن مستقبل هؤلاء الفلاحين قد يظل رهينا بالابتكارات التكنولوجية المستقبلية، خاصة في مجال إنتاج واقتصاد الماء.

كما سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن القطاع الفلاحي قد تمكن من الحفاظ على وتيرة مطردة في نمو الصادرات، إذ انتقلت قيمة صادرات هذا القطاع من 17.2 مليار درهم في سنة 2010، إلى حوالي 40 مليار درهم سنة 2020، أي بزيادة قدرها 130 في المائة.

وشجعت هذه الأرقام المصدرين ذوي الاستغلاليات الفلاحية الكبيرة، حسب المجلس ذاته، على الولوج إلى الأسواق الخارجية لتطوير هذا المكون ضمن سلسلة القيمة، وجلب العملة الصعبة التي تمكنهم من تغطية مصاريف أعلى سلسلة الإنتاج، غير أن أزمة “كوفيد 19” كشفت، حسب المجلس، عن ضرورة مراجعة هذا النموذج الموجه إلى التصدير وقدرته على الصمود سواء بالنسبة للمغرب أو لبقية بلدان العالم، الذي يشهد حاليا العديد من التغييرات في مجال التسويق الدولي.