هيمنة أخنوش والطالبي على البرلمان .. الناطق الرسمي يكذب المعارضة

استحضر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، حكومة التناوب بقيادة الراحل عبد الرحمان اليوسفي وتشبيهها بالحكومة الحالية، للرد على اتهامات المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، للتجمع الوطني للأحرار بـ”الهيمنة” على البرلمان من خلال جمعه بين رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب ووزارة العلاقات مع البرلمان، واصفا إيها بأنها تصريحات “لا تعكس الواقع”.

وفي رده على ما اعتبره برلمانيي البيجيدي، سابقة في تاريخ تشكيل الحكومات وهياكل المؤسسة التشريعية، اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، خلال الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن “المعارضة اليوم، من حقها وواجبها الحديث، وتنبيه الحكومة، لكن التنبيه يكون بناء على قضايا دستورية وقانونية وسياسية، وإذا وجد هناك خرق، وليس بإعطاء أمثلة لا تعكس الواقع”.

وأوضح بايتاس بشأن ما اعتبره “أمثلة لا تعكس الواقع” أنه يتذكر أن “حكومة التناوب بقيادة الراحل الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، كان فيها هذا الأخير وزيرا أولا من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكان فيها معه من الحزب نفسه الراحل الأستاذ محمد بوزوبع، وزيرا للعلاقات مع البرلمان، والأستاذ عبد الواحد الراضي، رئيسا لمجلس النواب”، مؤكدا أن ذلك جعل “الإنتاج التشريعي والديمقراطي والسياسيمتميزا خلال تلك الفترة”.

وأضاف بايتاس، قائلا: “هذا قانون اللعبة الديمقراطية وهذه نتيجتها”، في إشارة إلى تولي التجمع الوطني للأحرار، رئاسة الحكومة في شخص عزيز أخنوش، رئيس الحزب، ومعه عضوا المكتب السياسي للحزب، مصطفى بايتاس، وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، ورشيد الطالبي العلمي، رئيسا لمجلس النواب.

وجدد بايتاس التعبير على أن حكومة أخنوش، صادقت خلال الدورة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على 19 مشروع قانون، ضمنها 16 اتفاقية، في حين لم تصادق حكومة بنكيران في نفس الدورة (أكتوبر) على أي قانون، إلى غاية دورة أبريل 2012، حيث صادقت على 16 مشروع قانون ضمنها 3 اتفاقيات، في “المرحلة التأسيسية التي تتطلب عددا من القوانين”، لافتا بشأن حكومة العثماني في دورة أكتوبر، أنها صادق على مشروع قانون واحد.

جاء ذلك في سياق تفاعل الناطق الرسمي باسم الحكومة مع أسئلة الصحافة حول ملاحظات المعارضة بشأن حصيلة عمل الحكومة داخل البرلمان، والذي اعتبر فيه أن حصيلة الحكومة الحالية في علاقتها بالبرلمان، مهمة وإيجابية مقارنة بحصيلتي حكومتي عبد الإله ابن كيران، وسعد الدين العثماني.

وكان مصطفى بايتاس، بصفته الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، قد استعرض الأسبوع الماضي، في ندوة صحافية بمقر وزارته، حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر المنتهية، فأكد على أن “علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان أثمرت حصيلة تشريعية ورقابية مهمة بفضل تعزيز دينامية العملالحكومي داخل المؤسسة التشريعية وحرص الوزارة الموصول على الاضطلاع بالدور التنسيقي المنوط بها”.

وبالنسبة إلى بايتاس، فقد حرصت الحكومة “على التفاعل الإيجابي مع تعديلات أعضاء البرلمان خلال التصويت على مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، حيث قبلت الحكومة في إطار القراءة الأولى ما مجموعه 70 تعديلا من أصل 210″، كما سجل “سيادة روح التوافق في اعتماد غالبية النصوص التشريعية المصادق عليها من طرف البرلمان من خلال التصويت بالإجماع على 16 مشروع قانون من أصل 19”.

وبشأن التفاعل مع المبادرات التشريعية البرلماني، أبرز أن “الحكومة حرصت على تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بأعضاء الحكومة والوضع القانوني لأعضائها بشأن تخصيص اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة وتحديد موقف الحكومة في شأنها”، إذ عقدت الحكومة اجتماعين (02) خلال دجنبر 2021 ويناير2022 وحددت موقفها القانوني من 10 مقترحات قوانين من أصل 31.

وفيما أبرز بايتاس أن تفاعل رئيس الحكومة مع الأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة تجسد في جوابه عن 19 سؤال خصصت لها ثلاث جلسات شهرية حول مخطط عمل الحكومة لتعزيز الدولة الاجتماعية، والسياسة الحكومية في المجال الثقافي، ومخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية والعدالة المجالية، كشف أن الحكومة أجابت عن 457 سؤالا شفهيا، و1151 سؤالا كتابيا.