إكراه قانوني يحول دون صرف تعويضات لفائدة ممرضي المستشفيات الجامعية

نجوى رضواني – صحافية متدربة

نبهت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، إلى وجود إكراه قانوني يحول دون صرف تعويضات الحراسة والخدمة الالزامية لفاىدة الممرضين بالمراكز الإستشفائية الجامعية.

الجمعية أشارت في مراسلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ،أن المادة 4 من المرسوم رقم 2_14_816 الصادر في 28 من ربيع الاول 1436 ( 20 يناير 2015 ) التي تنص على أنه لا يجوز القيام بالحراسة وبالخدمة الإلزامية بمصلحة صحية خلال نفس الفترة الزمنية، كما يجب ألا يتعدى عدد المكلفين بإحدى هاتين الخدمتين موظفا أو مستخدما واحد من كل تخصص.

وأفادت المراسلة التي اطلع على مضمونها موقع “العمق”، أن هذا التجاوز كان سببا في عدم صرف تعويضات الحراسة والإلزامية لفائدة الممرضين منذ سنة 2016، مما أثار حفيظة الممرضين المعنين المتضررين.

في سياق متصل، دعت الجمعية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إلى العمل مع الجهات المختصة للإسراع بإدخال تعديلات على المرسوم سالف الذكر، من أجل تمكين المراكز الإستشفائية الجامعية من معالجة هذا الملف والإفراج على المستحقات الخاصة بتعويضات الحراسة لفائدة الممرضين المزاولين لهذه الخدمة.