مزور وميراوي يتعهدان بتعزيز التكوين في القطاعات الصناعية بالمغرب (فيديو)

وقع كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إلى جانب رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، عبد المؤمن الحكيم، ورئيس تجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء، كريم الشيخ، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، اليوم بالرباط، اتفاقية إطار لتعزيز تكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين العالين بمختلف القطاعات الصناعية.

وتشكل هذه الاتفاقية، ثمرة دراسة أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبشراكة مع الأطراف الموقعة المذكورة، وتعمل على تسخير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة التكوين المتلائم مع الاحتياجات المتنامية للمصنعين على مستوى الكفاءات المتخصصة.

وفضلا عن تأهيل التكوين الحالي، تستهدف الاتفاقية الموقعة الإدماج التدريجي لوحدات التكوين في المهارات الشخصية، والإنتاج المستدام أو الخالي من الكربون وفي الصناعة 4.0، مع إشراك المصنعين في تحسين العرض التكوينيي للجامعات، وبالخصوص بالنسبة لقطاعَي السيارات والطيران.

وقال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور،  في كلمة له على هامش توقيع الاتفاقية،  إننا مدينون بازدهار صناعتنا للموارد البشرية، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس، وضع التكوين في صلب الأولويات الوطنية بهدف تزويد  المغرب بالكفاءات القادرة على رفع تحديات المنافسة العالمية وتعزيز السيادة الصناعية.

وتستجيب هذه الاتفاقية لهذا الهدف ولتوصيات النموذج التنموي الجديد الذي تسهر الحكومة على تطبيقه، يضيف الوزير الذي أكد أيضا على الأهمية التي تكتسيها الشراكة الجديدة بين القطاعين العام والخاص على مستوى إحداث مناصب الشغل بفضل تكوين  وفق الحاجيات على المستوى التقني والتدبيري وعلى مستوى المهارات الشخصية المنتظرة من مهندسي وأطر وتقنيي الغد.

من جهته قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي،  لقد أطلقنا ورش تحول متعدد الأبعاد، يهدف بالأساس إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتعزيز مساهمتها بشكل فعال في تنمية المغرب بحيث تبقى الغاية الأساسية من هذا المشروع المهيكل هي إعداد رأسمال بشري بمؤهلات عالية تلبي بشكل أفضل الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

وتأتي الاتفاقية التي يتم إبرامها في انسجام مع هذا التوجه، وفق ميراوي،  لتساهم في توطيد التعاون بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والقطاعات الإنتاجية تعزيزا لتنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني.

وتتعهد وزارة التعليم العالي، في إطار هذه الاتفاقية، بتعبئة الجامعات لتكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين العالين، طبقا للاحتياجات الخاصة التي يعـــبر عنها المصنعون الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات وتجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء.

وتتوخى الاتفاقية الإطار إلى سد الفجوة الكمية والنوعية على مستوى تكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين العالين بحلول عام 2025، وهذا من خلال ملاءمة محتويات التخصصات الحالية المتعلقة بـ 10 تخصصات كلية بالنسبة للمهندسين، و8 تخصصات كلية بالنسبة للتقنيين العالين والأطر المتوسطة وإحداث 13 تخصصا في المهن الجديدة للصناعة.

وستعمل هذه الوزارة على زيادة الحجم المخصص لجوانب المهارات الشخصية وإدماج وحدات التكوين المتعلقة بالصناعة 4.0 والإنتاج المستدام أو الخالي من الكربون. ولبلوغ هذا الهدف، ستَحثُ الجامعات بالخصوص على إشراك الفاعلين الصناعيين وممثليهم (الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات وتجمع  الصناعات المغربية للطيران والفضاء) في تصميم برامج التكوين مع تيسير الشراكات بين المقاولات والجامعات لإحداث التخصصات.

وبالنسبة للجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات وتجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء، فيتعهدون بإبرام اتفاقيات خاصة مع الجامعات لتكوين تخصصات محددة، طبقا لاحتياجاتهم، مع تحيين سنوي، والإسهام في تحسين برامج التكوين وإدماج الخريجين في المقاولات التي يمثلونها.  كما يتعهدون بإشراك المقاولات في تصميم برامج التكوين.

من جانبها، تلتزم وزارة الصناعة والتجارة بتعبئة الفاعلين الصناعيين وممثليهم (الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات وتجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء) لإبرام اتفاقيات خاصة مع الجامعات والإسهام في تصميم وتفعيل البرامج التكوينية. ولهذه الغاية، ستعمل على تيسير الشراكة بين الفاعلين الخواص ووزارة التعليم العالي / الجامعات، لإحداث التخصصات. وسيتم تفعيل هذه الاتفاقية الإطار في إطار اتفاقيات محددة ستبرم  الفاعلين الصناعيين والجامعات.