قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن وتيرة النمو الاقتصادي الوطني التي كانت تسجل حتى قبل أزمة “كورونا” وتناهز 3.5 بالمائة في المتوسط، تبقى أبطأ بكثير مما تحتاجه البلاد لتحسين مستوى معيشة السكان، وخلق عدد كاف من فرص الشغل اللائق.
وشدد الجواهري، في عرض قدمه أمس الثلاثاء أمام لجنة المالية بمجلس النواب حول “وضعية الاستثمار” على أن مواجهة مجموعة من التحديات وبلوغ أهداف التنمية المتوخاة تستلزم العمل على جميع الأصعدة، وتسريع وتيرة انجاز الأوراش التي أطلقتها المملكة في السنوات الأخيرة، بما فيها ورش بلورة النموذج التنموي الجديد.
وفي هذا الإطار، أوصى والي بنك المغرب، حكومة عزيز أخنوش، بإعطاء الأولوية اللازمة لتعزيز النسيج الإنتاجي من أجل بروز مقاولات رائدة قادرة على تحمل المنافسة الدولية ولعب دور قيادي بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
ودعا الجواهري، إلى مواصلة محاربة الفوارق والعمل على جعل النمو أكثر شمولا (Croissance plus inclusive) وعلى التوزيع العادل لثماره، التعزيز التلاحم الاجتماعي، وتسريع تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال: تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، میثاق الاستثمار، إصلاح القطاع العمومي في جميع جوانبه، تنفيذ التزامات المغرب تجاه مجموعة العمل المالي (GAFI)….
وأوصى الحكومة بتحسين جودة الحكامة على جميع المستويات، ومحاربة الفساد، وتكريس مبادی الاستحقاق وربط المحاسبة بالمسؤولية، وتسريع الأوراش الهيكلية وعلى رأسها إصلاح منظومة التعليم وكذا التكوين المهني، الضروريين لإنتاج الأطر والأيادي العاملة التي يحتاجها بلدنا لتحسين إنتاجية وتنافسية اقتصاده
ومن أجل تعزيز الهوامش الضرورية لتمويل هذه الإصلاحات والأوراش الهيكلية، شدد والي بنك المغرب على ضرورة تسريع تنفيذ القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي واستكمال إصلاح أنظمة التقاعد، والقيام بمراجعات منتظمة للنفقات، وتسريع إحداث السجل الاجتماعي الموحد، الذي يبقى ضروريا لمواصلة إصلاح السياسة الاجتماعية لبلدنا.
في السياق ذاته، ولضمان انسجام مجموع الأوراش ونجاعة استعمال الموارد، أوصى والي بنك المغربي، الحكومة بضرورة إرساء ثقافة التقييم في إطار رؤية إستراتيجية مع إرساء الأولوية بالنسبة للأهداف وكذا الموارد.
اترك تعليقاً