نقابات الطاقة والمعادن ترفض منع غير الملقحين من ولوج مقرات عملهم

عبرت أربعة مكاتب محلية لنقابات الطاقة والمعادن عن رفضها لإدلاء الموظفين بجواز التلقيح او شهادة الإعفاء من التلقيح للولوج إلى مقرات عملهم.

كما رفضت النقابات في لقاء جمعها الجمعة الماضي، بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لدراسة مستجدات كورونا، (رفضت) منع من لم يمتثل لهذه الإجراءات من الولوج إلى مقرات العمل او اعتبارهم في حالة انقطاع عن العمل.

وشددت النقابات (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل) على أن مرسوم الطوارئ الذي يشكل مرجعا للقرارات الحكومية لا يتضمن أي إشارة يمكن من خلالها ربط التطعيم بالأجرة الشهرية للموظفين.

في المقابل، قالت النقابات في بلاغ مشترك إنها مستعدة لتاطير وتحسيي شغيلة القطاع للانخراط في عملية التلقيح لكسب مناعة جماعية للمواطن المغربي الذي يعتبر عنصرا محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وذكر البلاغ أن الاجتماع كان فرصة لطرح مشاكل شغيلة القطاع والتي تهم بالخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، وتفعيل الأعمال الاجتماعية لقطاع الانتقال الطاقي، وتسريع ملف الترقية بالاختيار.

كما طالبت الهيئات المسؤولة الحكومية بتسوية ملفات التقاعد التكميلي بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط.

ونقل البلاغ عن الوزيرة استعدادها بتقديم جميع التسهيلات للموظفين لولوجهم وحدة التلقيح المتواجدة بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مع توفير وسائل النقل، وعلى استعدادها لمتابعة عملية التلقيح ودراسة ومعالجة جميع الملفات العالقة المتعلقة بشغيلة القطاع.