قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن استمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة وسياسة الريع والامتيازات والإفلات من العقاب، يعرقل أي نمو اقتصادي واجتماعي وثقافي في المغرب. مطالبة في هذا السياق بمراجعة منظومة التشريع المتعلقة بتخليق الحياة العامة.
وقالت الجمعية، إن “نهب وتبديد المال العام وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مما يزيد من معاناة المجتمع المغربي من هدر حقوقه الأساسية في التعليم والصحة والسكن اللائق وغياب التجهيزات الأساسية بالبوادي، وتعميق الفقر والهشاشة وتوسيع دائرة البطالة وارتفاع أسعار جل المواد بما فيها الأساسية في ظل تأثير الجائحة على قطاعات اقتصادية كقطاع السياحة والأنشطة المرتبطة بها”.
وتابعت القول، في بيان توصلت جريدة العمق بنسخة منه، “إن استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية، وغياب آليات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة، من شأنه تشجيع المفسدين وناهبي المال العام على الاستمرار في ارتكاب الجرائم الاقتصادية والمالية”.
كما طالبت الهيئة ذاتها، وفق ذات المصدر، بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، مع ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
ودعا رفاق الغلوسي إلى “اعتبار الجرائم المالية جسيمة ومشينة لا تقبل التقادم، مجددين دعوتهم بمراجعة قانون التصريح بالممتلكات بشكل يضمن نجاعته مع توسيع المشمولين به وتضمينه إجراءات وتدابير إبراء الذمة”.
واسترسل البيان أن “نظام الامتيازات واقتصاد الريع؛ إحدى المعيقات الأساسية للنمو الاقتصادي، مطالبين بإلغائه، ومشددين على دور السلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية.
وطالبت في هذا السياق بـ”تصفية الملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال، وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المعروضة على هذه المحاكم”.
هذا وأشارت إلى الدور الدستوري للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، سواء بالفضح أو التحسيس بخطورته والتبليغ عن ذلك لذى كل الجهات المعنية وخاصة السلطة القضائية.
اترك تعليقاً