اقتصاد

مندوبية الحليمي تسجل ارتفاعا لأثمان الخبز والحبوب بين دجنبر 2021 ويناير2022

*نجوى رضواني / صحافية متدربة

سجلت المندوبية السامية للتخطيط، استقرار الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,1%وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ%0,1، مضيفة أن مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع بـ 0,3% خلال شهر وبـ 3,2% خلال سنة.

وقالت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2022، إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يناير2022، سجل استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الاستقرار عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ %0,1 و تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1%.

وبحسب المصدر ذاته، فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2021 ويناير 2022 على الخصوص أثمان “الخبز والحبوب” بـ1,9% و”الزيوت والذهنيات” بـ0,8% و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ0,3%.

وعلى العكس من ذلك، أوضحت المندوبية، أن أثمان “الخضر” انخفضت بـ 4,4%و”اللحوم” بـ 0,6%و”الفواكه” ب 0,5%. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “التبغ” ب 3,5% و”المحروقات” بـ 1,1%.

وأضافت، أن الرقم الاستدلالي سجل ارتفاعات في الدار البيضاء بـ 0,5%وفي القنيطرة ب 0,4% وفي أكادير وتطوان ب 0,2% وفي الرباط وطنجة والعيون والرشيدية ب 0,1%. بينما سجلت أهم الانخفاضات في كل من آسفي بـ 1,2%وفي بني ملال بـ0,7% وفي فاس ومراكش بـ0,4%.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، أوضحت مندوبية الحليمي، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بـ 3,1%خلال شهر يناير2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 4,3% والمواد غير الغذائية بـ2,3%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2% بالنسبة لـ”المواصلات” و ارتفاع قدره5,9% بالنسبة ل ” النقل”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، بحسب المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، قد عرف خلال شهر يناير 2022 ارتفاعا ب 0,3% بالمقارنة مع شهر دجنبر2021 و ب 3,2% بالمقارنة مع شهر يناير 2021.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *