يحياوي: احتجاجات 20 فبراير لها بعد اجتماعي ويصعب أن نحملها مضمونا سياسيا واضحا

سجّل أستاذ الجغرافيا السياسية، مصطفى يحياوي، ملاحظتين أوليتين حول الوقفات الاحتجاجية التي عرفتها عدد من مناطق المملكة، الأحد الماضي، مشيرا في ملاحظته الأولى إلى الفرق في السياق وفي البروفيل بين خروج الشباب في 20 فبراير 2011 وبين ما ميز وقفات 20 فبراير 2022 من تنوع عمري للمحتجين وبروز تواصلي لافت للأمهات وبدرجة أقل للآباء.

وفي الملاحظة الثانية، قال يحياوي ضمن تغريدات متفرقة عبر حسابه على “تويتر”: “هناك تنافر واضح بين مطالب 2011 و2022، حيث الشعارات السياسية الإصلاحية في 2011 لم تردد إلا في جزء منها (الحقوق والحريات) وفي عدد محصور من المدن المعروفة بحضور نخبة مدنية حقوقية محلية أو وطنية نشطة”.

وقال المتحدث: “بالمحصلة، يصعب في هذه المرحلة أن نحمل احتجاجات الأحد مضمونا سياسيا واضحا”، وأضاف: “أعتقد أن هذه الاحتجاجات ذات بعد اجتماعي مخصوص بمحددات مادية مرتبطة سببيا بشكل واضح بالخروج الصعب من أزمة كوفيد وغلاء الأسعار في سياق جيوسياسي محكوم بالتوتر وعدم استقرار الأسواق العالمية”.

وأردف الأستاذ الجامعي “هذا لا يعني أننا أمام احتجاجات محدودة الأثر والمفعول السياسي على مستوى السلم الاجتماعي، وإنما نحن أمام واقع احتجاجي إذا ما استمر في الزمن قد يؤدي إلى إرباك التدبير الحكومي الحالي، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى مراجعة التوجهات السياسية للمسار الإصلاحي الذي أفرزته احتجاجات 2011″، وفق تعبيره.

وأضاف أن ما يخشى في مثل هذه الحالات من الاحتجاجات إذا ما استمرت زمنيا لمدة أطول، أنها على درجة كبيرة من التلقائية وبدون قيادة بإمكانها ضبط الشعارات وإرساء الحد الأدنى من التنظيم، وأنها لحظات اجتماع إنساني محفز على التعبير التلقائي لنفسيات متوترة في وضعيات أسرية واجتماعية هشة.

وزاد الأمر الذي قد يغذي طموحات أشخاص بمصالح وأدوار متنافرة نشطة على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لملاسنات سياسوية بإمكانها أن تؤثر بشكل أو بآخر على المزاج العام. مما قد يحول هذه الاحتجاجات من تعبير اجتماعي صرف يستنكر انحباس الحلول الحمائية للفعل العمومي، إلى فوضى مهددة للسلم الاجتماعي.

ويوم الأحد الماضي، خلّد المئات من النشطاء الذكرى الـ11 لانطلاق حركة “20 فبراير”، بعدد من مدن وأقاليم المملكة، استجابة لدعوة الجبهة الاجتماعية المغربية.

وردد النشطاء المحتجون، شعار “كرام- حرية – عدالة اجتماعية”، للتنديد بالأوضاع الاجتماعية، تزامنا وتسجيل ارتفاع في أسعار المحروقات وعدد من المواد الأساسية.