دعت النقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى تحمل المسؤولية الكاملة في ما وصفتها بـ “الاختلالات” التي تعرفها الوزارة، وإلى إعمال العدالة والمساواة في التعويضات، وجبر أضرار العهد السابق في هذا الموضوع.
وقالت النقابة في بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه إن بعض الموظفين قد تمت مكافأتهم بتعويضات جزافية خيالية على أساس حزبي ونقابي وشخصي دون حتى استشارة مسؤولي الوحدات الإدارية التي يشتغلون بها، مما ولد سخطا كبيرا داخل القطاع بين جميع الموظفين، داعية إلى إعمال قواعد ديمقراطية واضحة وشفافة في مسار صرف التعويضات الجزافية.
وعبرت النقابة عن رفضها التام لاستمرار مسؤولي المرحلة السابقة في تسيير دواليب الوزارة، خصوصا من الذين لا زالت تلاحقهم اتهامات الفساد الإداري والمالي وضعف الكفاءة، مشيرة إلى أن القطاع لا يزال رهينة في يد مسؤولي الوزيرة السابقة، وفق تعبير البلاغ.
وفي سياق متصل، استنكر الكنفدراليون تجميد الحوار حول التعويضات الجزافية من أجل تحسين وضعية الموظف والمستخدم بالقطاع وتحفيزه على مردودية أفضل على شاكلة القطاعات الوزارية الأخرى، حيث لم يتم الرفع من قيمتها منذ مدة.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة فتح تحقيق عاجل تشرف عليه لجنة مستقلة محايدة في كافة ملفات التقرير النقابي الشامل الموضوع بديوان الوزيرة منذ 27 دجنبر 2021، ومن ضمنها الاختلالات التي عرفتها تدبير منظومة التعويضات الجزافية مع محاسبة المتورطين، وإعادة الأموال المنهوبة من قبل “منعدمي الضمير المهني والأخلاقي”، وفتح الفرصة أمام أبناء القطاع لتحمل المسؤولية لدرايتهم التامة بمداخل الإصلاح، على حد تعبير البلاغ.
وأكد البلاغ على عزم النقابة مواصلة النضال بكل السبل في كافة الملفات التي تشغل بال الموظفين بالقطاع بغاية الوصول إلى حلول معقولة ومشروعة تعيد للقطاع سمعته، وكذا فضح النقابات، الصفراء منها والإدارية المصنوعة، المتورطة في هذا المسلسل الطويل من الفساد والاستبداد والتكسب غير المشروع، ودعمه اللامشروط لنضالات الموظفين تأطيرا ومساندة وتحيته لكل الواقفين ضد الفساد و الريع بشتى تلاوينه.
اترك تعليقاً