الطالبي: الحصيلة التشريعية لحكومتنا أفضل من ولايتي الـPJD وسحب القوانين فعله بنكيران (فيديو)

اعتبر رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن الحصيلة التشريعية المرحلية للحكومة الحالية أفضل من الحكومتين السابقتين اللتين ترأسها كل من عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني على التوالي.

وأشار العلمي، في حوار خاص مع جريدة “العمق”، إلى أن بدايات الحكومة الحالية أفضل من بدايات الحكومتين السابقتين، لعبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، حيث نجحت حكومة عزيز أخنوش، على حد قوله، في تمرير قانون المالية خلال الشهر الأول من تعيينها، مقارنة بالحكومتين السابقتين، اللتين احتاجتا إلى أشهر لتحقيق ذلك.

كما اعتبر العلمي أن حصيلة المجلس خلال الدورة التشريعية الخريفية، التي اختتمت قبل حوالي أسبوعين، “جيدة جدا مقارنة مع باقي دورات المجلس التي تعقب مباشرة الانتخابات”، مذكرا بأنه قد تم وضع أسس هياكل مجلس النواب، من مكتب للرئيس ورؤساء اللجان وأعضائها وغيرها من الأمور التنظيمية.

وردا على رأي مكونات المعارضة، التي اعتبرت أن حصيلة المجلس خلال الدورة الأولى هي الأضعف منذ سنوات، قال الطالبي العلمي “إن المعارضة هي جزء من البرلمان وإن كانت حصيلة المجلس ضعيفة، فمكوناتها مساهمة في ذلك وإن كانت الحصيلة إيجابية فهي مساهمة في ذلك أيضا”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “المقارنة لا تجوز بين الحكومة والبرلمان الحالي والبرلمانات والحكومات السابقة، نظرا لاختلاف الظرفية والسياق التي جاء فيها كل طرف منهم”.

واعتبر أن الحكومة خلال هذه الفترة نجحت في تحقيق أمرين، الأول هو المصادقة على البرنامج الحكومي والثاني المصادقة على قانون المالية لسنة 2022، الذي يحدد منهجية اشتغال الحكومة والهيئات خلال سنة كاملة.

وأشار رشيد الطالبي العلمي إلى أن الحكومة الحالية وضعت لمستها على قانون المالية لسنة 2022، حيث رفعت، حسب رئيس مجلس النواب، من ميزانية عدد من القطاعات التي تربطها علاقة مباشرة بالجانب الاجتماعي، خاصة التعليم والصحة وإحداث عدد من البرامج الجديدة كـ”فرصة” و”أوراش”.

وردا على الاتهامات التي وجهت لفرق الأغلبية بالهيمنة على البرلمان، اعتبر المتحدث ذاته أن انتخابات 8 شتنبر أغلبية برلمانية وحكومية يحق لها أن تمارس صلاحياتها، دون تغييب مكونات المعارضة من هياكل مجلس النواب أو ممارسة حقها الزمني لتقديم رأيها بالجلسات واللجان.

وبخصوص سحب عدد من مشاريع القوانين من البرلمان، أشار الطالبي العلمي إلى أن هذا الأمر ليس بجديد بالمغرب، لأن رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، سحب جميع مشاريع القوانين من البرلمان بغرفتيه بعد تعيينه على رأس الحكومة سنة 2012، مضيفا أن عدد مشاريع القوانين المسحوبة بلغت حوالي 27 مشروع قانون.

وبرر بنكيران آنذاك قراره في رسالة نشرت على الجريدة الرسمية، حسب الطالبي العلمي، بدراسة مشاريع القوانين التي لم يتم المصادقة عليها في الدورة البرلمانية التي سبقت ذلك، وتكييفها مع البرنامج الحكومي، وهو أمر وصفه رئيس مجلس النواب بـ”السليم”، واتبعته أيضا الحكومة الحالية.

وأوضح القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار أن الحكومة منكبة في الفترة الحالية على دراسة مشاريع القوانين التي سحبت من البرلمان، قيد دراستها وإدخال تعديلات عليها طبقا لرؤية جديدة، بما فيها القانون الجنائي وخاصة الإثراء غير المشروع، إضافة للقانون الخاص بالتغطية الصحية للوالدين، مشيرا إلى أن هذا الأخيرة أدمج في ورش الحماية الاجتماعية ولم يتم التخلي عنه.

وبخصوص قرار إغلاق اللجن البرلمانية في وجه وسائل الإعلام، أكد رئيس مجلس النواب أن ذلك يندرج في إطار احترام الدستور، الذي ينص على سرية اللجن عكس الجلسات العمومية.

ونفى الطالبي العلمي الأخبار التي تحدثت عن اعتماد الحكومة للجواز الصحي عوض جواز التلقيح، مؤكدا أن هذا الأخير هو الجواز الوحيد المعترف به لولوج المؤسسات الرسمية، مشيرا إلى النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، هي من ترفض الإدلاء بهذا الجواز لذلك لا تلج لقبة البرلمان.