وزير الفلاحة: البرنامج الاستثنائي للتخفيف من أثار تأخر الأمطار بدأ تنفيذه فعليا

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن البرنامج الاستثنائي الذي وضعته الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية للتخفيف من أثار تأخر التساقطات المطرية، قد بدأ تنفيذه بالفعل في الميدان، وهو البرنامج الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا بقيمة 10 مليارات درهم.

وقال صديقي خلال لقاء نظمته الوزارة مع مهنيي القطاع الفلاحي وممثلي غرف الفلاحة وبعض الفدراليات المهنية، أن البرنامج الاستثنائي الذي تم إقراره بشكل استباقي “بدأ تنفيذه على أرض الواقع، حيث تم إطلاق مختلف الصفقات وتسريع كافة المساطر الإدارية تنفيذا للتعليمات الملك محمد السادس”.

فبخصوص يتعلق بالمكون الأول من هذا البرنامج والمتعلق بالدعم المباشر للفلاحين ومربي الماشية، قال الوزير إن ذلك سيتم من خلال سبعة مجالات للتدخل ترتكز على إنقاذ القطيع (أعلاف مدعومة وتوريد الماشية ومراقبة صحة الأغنام).

كما يتعلق الأمر، بحسب الوزير، بدعم الري الموضعي للأغراس التي يقل عمرها عن 5 سنوات من أجل التمكن من إنقاذ برامج ومشاريع الفلاحة التضامنية وكذلك البنيات التحتية الهيدروفيلاحية، خاصة في بعض المناطق الجبلية ، من أجل توفير المياه وخلق أنشطة وتوفير فرص الشغل في الوسط القروي.

وبالنسبة للمكون الثاني الخاص بالتأمين الفلاحي، أوضح صديقي أن الوزارة ستعمل بتعاون مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمينات (مامدا) ،لتسريع إجراءات التعويض لجميع الاستغلاليات المؤمنة، وخاصة الفلاحين الذين فقدوا محاصيلهم ، مبرزا أن أداء التعويض سيبدأ في النصف الثاني من أبريل بدلا من يوليوز.

وأما بخصوص المكون الثالث المتعلق بالتمويل، قال الوزير إن البنك سيحرص على إعادة الجدولة والتعامل مع مديونية الفلاحين ، وخاصة الصغار والمتوسطين منهم، وكذا إطلاق منتجات جديدة لتمويل الموسم الربيعي “بميزانية مهمة نسبيا”، إضافة إلى الاستعداد للموسم القادم ودعم إمدادات البلاد خاصة من منتوج الحبوب.

وأشار صديقي إلى أن تمويل تلبية احتياجات السوق من الحبوب وأعلاف الماشية، سيتم وفقا لآليات الرقابة والتتبع التي تم اقرارها مع المصالح المعنية، وخاصة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

وسجل الوزير أن البرنامج سيبدأ تنفيذه في جميع المناطق حسب احتياجات كل منطقة، وقال في هذا الصدد إن “هناك أقاليم أكثر تضررا، مثلما هنالك أخرى يمكنها أن تنتظر. وكل شيء مبرمج”، مذكرا بأن الكميات ستكون متاحة في المواقع ابتداء من الأسبوع المقبل.

من جانبه، قال طارق سجلماسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، إنه تم تكييف ال6 مليارات درهم التي عبأها البنك لتنفيذ البرنامج الحكومي للتخفيف من أثار تأخر التساقطات المطرية، جيدا مع “احتياجات الوضع الحالي”.

وأوضح أنه تم إطلاق عدة منتوجات لتمويل مثلا الزراعات الربيعية من خلال “فلاحة ربيعية”، وتمويل التشجير من خلال منتوج “غرس” ، في حين سيتم تمويل المحافظة على القطيع من خلال منتوج “الكسيبة”.

وإلى جانب ذلك، يشير المتحدث إلى المواكبة المالية للاستثمارات المبتكرة في مجال المياه والسقي، مبرزا أن البنك سيحرص على تعبئة جميع الموارد اللازمة لتجاوز هذه الأزمة الفلاحية بأقل قدر من الخسائر.

بدوره، أبرز نائب رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، رشيد بنعلي، أن هذا البرنامج يعكس قبل كل شيء “التفاعل السريع للملك مع الوضع الذي يمر به الفلاحون”، وهو رد فعل برأيه، “لا يمكن إلا أن يخفف الوطأة على الفلاح”.

واعتبر أن الغلاف المالي المخصص للفلاحين الذين يتوفرون على التأمين، سيمنحهم الأمل من أجل الاستعداد للموسم المقبل ، معربا عن آمله في تساقط الأمطار في الأيام المقبلة، لإنقاذ الزراعات الربيعية، وتوفير الكلأ للمواشي وري الأشجار المثمرة و التخفيف بالتالي من معاناة القطاع الفلاحي المغربي.

“و م ع”