التفاوت بين الخدمات والإشتراكات يخل بالتوازن المالي لصناديق التقاعد

وقف العرض الذي قدمته وزارة الاقتصاد والمالية،الأربعاء بالبرلمان، حول إصلاح منظومة التقاعد التحديات والآفاق، والذي تناول في شق منه، الوضعية المالية لأنظمة التقاعد، عند التفاوت الحاصل بين الخدمة التي تقدمها صناديق التقاعد وبين الاشتراكات والمساهمات التي تتلقاها.

وتظهر معطيات وزارة الاقتصاد والمالية برسم سنة 2020، أن نظام المعاشات المدنية ( CMR) يقدم خدمات بـ 32.6 مليار درهم في مقابل 25.3 مليار درهم من المساهمات والإشتراكات.

فيما يقدم النظام  الجماعي لمنح رواتي التقاعد  (RCAR ) خدمات بـ 6.7 ملايير درهم مقابل مساهمات واشتراكات بـ 4.1 ملايير درهم.

أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيقدم خدمات تقدر قيمتها بـ  22.9 مليار درهم، فيما الاشتراكات والمساهمات تصل إلى 24.7 مليار درهم.

وتعيش كل هذه الصناديق، برسم سنة 2020، تفاوتا سلبيا في الموازنة بين القيمة المالية للخدمات والقيمة المالية للمساهمات والاشتراكات. ويبقى استنادا إلى المعطيات ذاتها، الصندوق المهني المغربي للتقاعد ( CIMR )، النظام الوحيد الذي حقق فائضا على هذا المستوى حيث قدم تصل قيمة الخدمات التي قدمها إلى  5.7 مليار درهم، بينما بلغت الاشتراكات والمساهمات 8.64 مليار درهم.

وفي مجموع الوضعية المالية تصل قيمة الخدمات المقدمة من طرف أنظمة التقاعد مجتمعة إلى 67.9 مليار درهم مقابل مساهمات واشتراكات بـ 62.74 مليار درهم في المجمل.

وهكذا سيستنفذ نظام المعاشات المدنية( CMR)  احتياطياته التي تبلغ 70 مليار درهم بحلول سنة 2028. وللوفاء بالتزاماته بعد ذلك، تضيف معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.

وأشارت الوزارة إلى أن المستوى الحالي لنسبة المساهمة المحددة في 28  في المائة وسن التقاعد القانوني  المحدد في 63 سنة  لا يتركان سوى هامش ضيق لتبني إصلاح مقياسي جديد. بالإضافة إلى ذلك، فإن أفق استدامة النظام القريب يجعل أثر الإصلاح المقياسي يقتصر على خفض الدين الضمني دون معالجة إشكالية نفاد احتياطيات النظام.

ويعرف الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR ) عجزا تقنيا بلغ 2.5 مليار درهم في 2020 ، غير أنه بفضل المستوى المهم لاحتياطياته التي تبلغ 126 مليار درهم، فإن تغطية العوائد المالية للنظام تمكنه من تغطية العجز التقني.

ويسمح المستوى الحالي لنسبة المساهمة بالنظام المحددة في 18 في المائة وسن الإحالة على التقاعد المحدد في 60  سنة، بمجال لإصلاح مقياسي.

وتطرق عرض الوزارة أيضا إلى نظام تقاعد أجراء القطاع الخاص، وخاصة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، الذي يتوفر على هوامش لإدراج إصلاحات مقياسية بالنظر إلى نسبة المساهمة بالنظام 11.89 في المائة، و سن الإحالة على التقاعد 60 سنة.

وأشار العرض نفسه،  إلى أن هذا النظام سيبدأ في استعمال احتياطياته سنة 2024، غير أن أفق استدامته يظل بعيدا نسبيا  سنة 2040 .

ويعود ذلك إلى عدد من العوامل منها أن النظام غير منصف حيث يشترط على المؤمن له أن يتوفر، للاستفادة من معاش التقاعد، على 3240 يوم كحد أدنى من التصريح، أي ما يعادل في المتوسط 15 عاما من العمل.

كما أن المحرك الديموغرافي الإيجابي يجلب السيولة للنظام حاليا ولكنه بالمقابل يثقل دينه الضمني.  هذا بالإضافة إلى ارتباطه الكبير بالظرفية الاقتصادية حيث سيكون للأزمة الصحية الحالية أثرا كبيرا على توازنات النظام