مجتمع

العلوي: إنجاح ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب رهين بتحفيز الموارد البشرية في القطاع الصحي

اعتبر المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام المغرب، أن “إنجاح ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب، رهين بتحفيز الموارد البشرية الصحية”.

وشدد العلوي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن “تحفيز الموارد البشرية في القطاع الصحي ينطلق من تحقيق الملفات المطلبية للأطر الصحية، وهو ما بدأ، على حد قوله، من خلال الاتفاق الذي وقعته النقابات الممثلة لقطاع الصحة مع الحكومة”.

وانتقد الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام المغرب، “الأجور الهزيلة التي يتلقاها الأطباء في الوظيفة العمومية، حيث تتم معاملتهم، على حد قوله، كأنهم يتوفرون على دبلوم “ماستر” وليس “دكتوراه”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “الأطباء الاختصاصيين يفضلون مغادرة القطاع العمومي بسبب المعاناة التي يمر منها القطاع، على حد قوله، من ظروف عمل صعبة وأجور هزيلة، مقارنة مع القطاع الخصوصي أو البلدان المجاورة، معتبرا أن القطاع العام لم يعد محفزا للطلبة المتخرجين الذين يبحثون، على حد تعبيره، على الهجرة للخارج، وهو الأمر الذي تؤكده الأرقام الرسمية”.

وأشار العلوي إلى أن “النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام المغرب، والتي تمثل الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، تناضل منذ تأسيسها لرد الاعتبار والكرامة للدكتوراه في الطب كدبلوم، مشيرا إلى أن هذا النضال استمر منذ عهد الوزير الأسبق للصحة، الحسين الوردي، وتواصل مع آخر 4 أو 5 وزراء للصحة بهذا الشأن”.

وأوضح المتحدث ذاته أنه تم “التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع مختلف وزراء الصحة السابقين غير أن جلها تفعّل، حيث تم التوقيع، على حد قوله، على اتفاق مع الحسين الوردي سنة 2015، كما تم التوقيع على اتفاق مع الوزير الأسبق، أنس الدكالي، سنة 2018 يهم تحسين الظروف المادية للأطباء غير أنه لم يفعل أيضا، واتفاق آخر مع الوزير الحالي، خالد آيت الطالب، في غشت من سنة 2020، تقبل بموجبه وزارة الصحة الرقم الاستدلالي 509 لكن لم يفعل هو الآخر”.

وسجل المنتظر العلوي “النقص الكبير الذي يعاني منه القطاع الصحي، والذي قدرته وزارة الصحة في 32 ألف خصاص من الأطباء و57 ألف من الممرضين، كما أن طبيبا واحدا يقوم بعمل ودور 4 أو 5 أطباء في بلدان أخرى، إضافة للتداعيات السلبية لما خلفته جائحة “كورونا”.

يشار إلى أن الاتفاق الموقع، أمس الخميس، بين الحكومة والنقابات الممثلة لقطاع الصحة، يهدف إلى زيادة أجور الأطباء بـ3800 درهم، لأن التوافق بين الحكومة والنقابات حول تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509، يعني زيادة في الأجور من 3200 درهم إلى 3800 درهم.

وأعلنت الحكومة، أمس الخميس، عن توقيع اتفاق مع النقابات الممثلة لقطاع الصحة تضمن حلولا لـ”الملفات ذات الأولوية”، بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *