نقابة الممرضين تعلن رفضها للاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والنقابات

عبرت النقابة المستقلة للممرضين عن رفضها التام للاتفاق الذي وقعته وزارة الصحة، أمس الخميس، مع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع الصحة، واصفة إياه بالمخالف لكل أعراف الحوار والتجاوب المنطقي مع مطالب الممرضين وتقنيي الصحة.

وعبرت النقابة في رسالة احتجاجية وجهتها لرئيس الحكومة عن رفض “الاستهتار المقصود بأكبر فئة بالقطاع والأكثر انتاجا وتضررا والأكثر عرضة للخطر والمآسي المهنية والأكثر مساهمة في درء الخطر وحفظ الأمن الصحي للبلاد”.

ولفتت الرسالة إلى أن الاتفاق قد “أجهز على مطالب فئة التمريض بكل تلاوينها”، معتبرة إياه “مجرد محاولة من الوزارة لخلق فقاعة حل المطالب الصحية في تغييب واضح لمطالب فئة تعتبرُ الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية وإقرار التعويض عن الأخطار التمريضية كأول المطالب المادية التي يجب تحقيقها قبل الوصول لورش الوظيفة العمومية الصحية”.

وقالت الهيئة ذاتها إن الاتفاق “الإقصائي للفئة الأكبر بالقطاع لا يخدم بتاتا السلم الاجتماعي” بل سيصير “عنوانا جديدا للاحتقان”، مشيرة إلى أن الاتفاق يمكن أن يعني فئات أخرى ولكنه لا يعني فئة الممرضين وتقنيي الصحة، داعية إلى وقف “هذه المهزلة” والتدخل لإيجاد حلول منصفة لكل الفئات وعلى رأسها الممرضين وتقنيي الصحة العمود الفقري للقطاع الصحي، خِدمةً للقطاع ومساهمةً في انجاح الأوراش المقبلة ونزعاً لفتيل الاحتقان، وفق تعبير المصدر.

وأعلنت الحكومة، أمس الخميس، عن توقيع اتفاق مع النقابات الممثلة لقطاع الصحة تضمن حلولا لـ”الملفات ذات الأولوية”، بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي.

توقيع الاتفاق، أشرف عليه رئيس الحكومة، بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس، بحسب ما أفاد بلاغ للحكومة.

ويعكس التوقيع على هذا الاتفاق ، بحسب البلاغ، “الإرادة القوية لدى الحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والانخراط في الحوار الجدي والمسؤول وكذا النقاش البناء قصد إيجاد حلول تمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، والقيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية”.

وفي السياق ذاته، علمت جريدة “العمق” من مصدر نقابي، أن أجور الأطباء بالمغرب، ستعرف زيادة بـ3800 درهم، عقب الاتفاق الموقع، أمس الخميس، بين الحكومة والنقابات الممثلة لقطاع الصحة.

وأضاف المصدر ذاته، أن التوافق بين الحكومة والنقابات حول تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509، يعني زيادة في الأجور من 3200 درهم إلى 3800 درهم.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد وعد خلال الحملة الانتخابية، بمعادلة شهادة الدكتوراه وزيادة في أجور الأطباء بـ4000 درهم، ابتداء من السنة الأولى من الولاية الحكومية.