السلطات تراقب أسعار المواد الاستهلاكية بالأسواق والمحلات وتسجل مخالفات

تقوم السلطات المحلية بمختلف الأقاليم، من خلال اللجن الإقليمية واللجن المحلية المكلفة بمراقبة الجودة والأسعار، بعمليات مراقبة واسعة للأسواق والمحلات التجارية ونقاط البيع والتوزيع وأسواق الجملة، من أجل مراقبة أسعار وجودة المواد الاستهلاكية.

وسجلت لجان المراقبة انخفاضا في أسعار بعض المواد واستقرار أخرى مع ارتفاع طفيف في مواد أخرى، كما سجلت بعض المخالفات في صفوف الذين يخالفون القوانين فيما يخص الأسعار أو جودة المنتوجات.

الرباط

ففي عمالة الرباط، عاينت لجنة مراقبة الأسعار والمنافسة التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية بعمالة الرباط، انسيابية في دخول السلع ووفرة في المنتجات على مستوى أسواق البيع بالجملة، بأثمنة تتراوح بين الانخفاض والاستقرار والارتفاع الطفيف، وذلك على بعد أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان الفضيل.

ورصدت اللجنة، اليوم السبت خلال جولة تفقدية شملت سوق الجملة الخاص بالخضر والفواكه وسوق الحبوب والقطاني وسوق الدواجن واللحوم، استقرارا في أسعار أثمنة الخضر والفواكه، فيما تشهد بعض المنتجات من قبيل بعض أنواع الحبوب ارتفاعا طفيفا في الأسعار.

فعلى مستوى سوق الخضر والفواكه، أكد أمين السوق، عبد الله حقيقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء خلال هذه الجولة، أن أسعار الخضر والفواكه تعرف استقرار ا، باستثناء بعض المواد من قبيل الطماطم والبصل التي عرفت بعض الارتفاع، وذلك بفعل انخفاض درجات الحرارة التي تؤثر على الوفرة وكذا قلة التساقطات المطرية.

أما في ما يتعلق بوفرة المنتجات خلال شهر رمضان، فيؤكد أمين سوق الخضر والفواكه أن المواد الأكثر استهلاك ا خلال الشهر الفضيل كالحوامض ستعرف انخفاضا في الأسعار يوازي حجم الطلب عليها.

وبشكل عام، يضيف المتحدث، “فأثمنة الخضر في الرباط تماثل تقريبا الأسعار في باقي الجهات، وهناك بعض المواد التي تعرف انخفاضا كبيرا ووفرة في العرض كالتفاح المحلي والحوامض والفراولة التي يترواح ثمنها بين 10 و 11 درهم للكلغ، وهو ثمن منخفض مقارنة مع السنوات الماضية.

بدوره، أبرز الحرار سعيد، تاجر خضر بالسوق ذاته، أن ارتفاع أثمنة بعض أنواع الخضر مرتبط بعوامل أهمها ضعف التساقطات المطرية، وأيضا تكاليف النقل، مشددا على أن ارتفاع أثمنة المحروقات يوازيه ارتفاع في أثمنة الشحن إلى الأسواق، وبالتالي زيادة في أسعار البيع بالجملة والعموم، ومشيرا، في المقابل، إلى استقرار اثمنة بعض المواد كالفلفل الأخضر والباذنجان والبطاطس.

بدورها، ظلت أسعار اللحوم ظلت مستقرة طيلة الفترات الماضية، إذ تراوح ثمن لحم البقر ما بين 58 و66 درهم للكلغ، ولحم الغنم ما بين 50 و 53 درهم للكلغ الواحد كثمن للبيع بالجملة.

من جانب آخر، شهدت أثمنة بعض أنواع القمح ارتفاعا بنسبة 0,50 سنتيم للكيلوغرام الواحد حسب الجودة، فيما ظلت باقي أسعار الحبوب مستقرة.

وفي هذا الإطار، ذكر رئيس جمعية تجار سوق الحبوب والقطاني بالرباط، محمد أوزكار، في تصريح مماثل، أن “هذا الارتفاع الطفيف في بعض أنواع القمح يعزى لتأثيرات جائحة كورونا وارتفاع أثمنة هذه المادة في السوق الدولية”.

وأضاف أن “شح الأمطار خلال السنة الجارية يعتبر عاملا من العوامل”، مؤكدا في الوقت نفسه أن أغلب أنواع الحبوب والقطاني تعرف استقرارا في الأسعار، ووفرة في العرض كذلك. وعلى مستوى أثمنة الدواجن، فقد شهدت ارتفاعا طيلة الفترة الماضية.

وفي هذا الصدد، قال أمين سوق الدواجن بالرباط، عمر البدوي، إن أسعار الدواجن لم تكن مستقرة طيلة فترة ما بعد الحجر الصحي بفعل ارتفاع الطلب وعودته إلى طبيعته، مسجلا أن الأسعار تتراوح بين 15 و 16 درهم للكلغ، وهو ثمن، يضيف المتحدث، “يظل مرتفعا بالمقارنة مع الفترات السابقة”.

وحسب البدوي، فإن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع أثمنة المواد الأولية المستعملة في تربية الدواجن، وارتفاع ثمن المحروقات كذلك، معتبرا أن ارتفاع الأسعار يؤثر على المستهلك والمربي والبائع على حد سواء. غير أن هذه الأثمنة، يستطرد المتحدث، “تبقى متغيرة، وقد تنخفض في الأيام القليلة قبل رمضان”.

كلميم

وفي كلميم، قامت اللجنة الإقليمية واللجن المحلية المكلفة بمراقبة الجودة والأسعار، اليوم السبت، بجولة ميدانية في السوق الأسبوعي “أمحيريش” بكلميم، للوقوف على أسعار وجودة المواد الاستهلاكية المعروضة في السوق، وكذا حالة التموين، حفاظا على سلامة المستهلك ولتحسين وفرة المواد الأساسية.

وخلال هذه الزيارة الميدانية، قامت اللجن الإقليمية والمحلية (المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، ووزارة الصحة، ومكتب حفظ الصحة، والأمن الوطني، والوقاية المدنية، والسلطات المحلية..)، بمعاينة مجموعة من نقط بيع المنتجات والمواد الغذائية الأساسية بمختلف فضاءات السوق.

وأكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة كلميم – واد نون، علي أفاديس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الجولة الميدانية في السوق الأسبوعي “أمحيريش” تأتي في إطار تتبع الأسواق من حيث الأسعار والتموين وجودة المواد الأساسية المعروضة للبيع، وكذا شروط وظروف تخزينها.

وأبرز أفاديس أن مختلف الأسواق بمدينة كلميم تعرف تموينا كافيا بالمنتجات والمواد الغذائية الأساسية، موضحا أنه في إطار الاستعداد لشهر رمضان الأبرك، فإن عملية تتبع وضعية تموين الأسواق، التي قامت بها هذه اللجن خلال الشهر الجاري، أظهرت أن جميع المواد الاستهلاكية “متوفرة بشكل جيد وتتميز بالجودة، ولم يتم تسجيل أي نقص أو خصاص في هذه المواد”.

وأكد أن جولات مراقبة أسعار وجودة المنتجات الغذائية تتم بشكل دوري على الصعيد المحلي، بتنسيق مع المصالح المكلفة بعملية مراقبة تموين الأسواق من حيث وفرة المواد وجودتها ومدى استجابتها، أثناء عرضها، لشروط السلامة الصحية للمواطنين.

وأضاف أن هذه اللجن تقوم بجولات منتظمة طيلة الأسبوع بهدف حماية المستهلك وزجر المخالفات المسجلة، مؤكدا تسجيل مجموعة من المخالفات في هذا الشأن، والتي تمت إحالتها على الجهات القضائية المختصة.

كما أبرز أن وضعية الأسعار تعرف استقرارا على الرغم من الظرفية والسياق الدولي الحالي الذي أثر على أثمنة المواد الأولية، مما انعكس كذلك على أسعار بعض المواد الاستهلاكية، مؤكدا بهذه الخصوص، أنه “لن يكون هناك تأثير كبير على هذه المواد خلال شهر رمضان، بالنظر إلى أن العرض يفوق الطلب في الأسواق وبالتالي، يضيف المسؤول، فإن الطلب لن يؤثر على الأسعار.

وفي تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد عدد من الباعة بسوق “أمحيريش”، أن المواد الاستهلاكية تعرف وفرة في العرض وأن مخزون الأسواق يلبي حاجيات المستهليكن، مشيرين إلى أن الأسعار هي في متناول المواطنين باستثناء تسجيل ارتفاع في أثمنة بعض المواد الأساسية.

وتندرج هذه الجولة في إطار مهام لجنة مراقبة الأسعار والمنافسة، والتي تتمثل في مراقبة الأسعار وحالة التموين بالأسواق المحلية، ومراقبة شروط التخزين والنظافة والتأكد من صلاحية المواد المعروضة.

وجدة

وتواصل اللجنة المختلطة المكلفة بمراقبة الجودة بعمالة وجدة – أنجاد، تعبئتها وتكثيف دوريات المراقبة على مستوى جميع نقاط البيع وقنوات التوزيع، من أجل الوقوف على أسعار السلع المعروضة وجودتها، وكذا تتبع حالة التموين بالأسواق المحلية.

وفي هذا الصدد، عاينت كاميرا القناة الإخبارية (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، الجولة الميدانية التي قامت بها اللجنة المختلطة، اليوم السبت، في هذا الإطار، لمحلات تجارية ونقاط بيع بمدينة وجدة؛ وذلك لحماية المستهلك والحفاظ على القدرة الشرائية.

وتندرج هذه الجولة، التي تم خلالها تحسيس التجار بالالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، في إطار المهام الروتينية للجنة؛ والتي تتمثل في مراقبة الأسعار، وحالة التموين بالأسواق المحلية، ومراقبة شروط التخزين والنظافة، والتأكد من صلاحية المواد المعروضة.

وفي تصريح لـ (M24)، أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة الشرق، فوزي مكاوي، أن مصلحة المراقبة بالولاية، تقوم، بالتنسيق مع مندوبية التجارة والصناعة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، والمكتب الصحي البلدي، والسلطة المحلية، والمصالح الأمنية، في إطار لجنة مختلطة، بتتبع حالة تموين السوق المحلية لمختلف المواد الغذائية الاستهلاكية خاصة تلك التي يتم الاقبال عليها بشكل كبير بما فيها المواد المدعمة.

وأشار مكاوي، إلى أنه بالموازاة مع ذلك، تقوم هذه اللجنة بمراقبة أسعار المواد المدعمة، وكذا المواد ذات الاستهلاك الواسع، حماية للمستهلك بصفة عامة، وحفاظا على القدرة الشرائية للفئات الهشة بشكل خاص؛ في ظل الظرفية الراهنة المتسمة بتقلب أسعار المواد الغذائية بالأسواق الدولية.

وقال إن مصالح المراقبة، تبقى مجندة للسهر على تتبع حالة التموين، ورصد أي خصاص في أي مادة لمعالجة الأمر فوريا، عبر الاتصال بالمصالح المركزية، مضيفا أن المصلحة المعنية تقوم بإبلاغ هذه المصالح بشكل يومي وعبر “تطبيق”، بأثمان المواد الاستهلاكية المتداولة يوميا.

من جهتها، أكدت صفاء علول، طبيبة بيطرية بالمصلحة البيطرية بوجدة، أن عملية مراقبة المواد الغذائية هي عملية روتينية، يتم القيام بها على طول السنة في إطار لجان مختلطة مكونة من مجموعة من المصالح.

وأشارت علول، إلى أن الهدف من هذه العملية، التي تشمل محلات البقالة والجزارة والبيع بالتقسيط وكذا التخزين، هو التأكد من سلامة وجودة المواد الغذائية المعروضة للبيع، من خلال التأكد من عنونتها وسلامة ظروف الحفظ وكذا توزيعها، مشيرة إلى أنه في حالة وجود منتوج غذائي لا يحترم هذه الشروط الصحية للحفظ، يتم القيام بعملية حجزه وإتلافه.

المصدر: “و م ع”