بعد تراجع الحكومة عن تطبيقه .. طلبة كلية الآداب بالبيضاء يتشبثون بـ”البكالوريوس”

كشف طلبة البكالوريوس مسلك علوم الاجتماع والأنثروبولوجيا وتطبيقاتها بكلية الأداب والعلوم الإنسانية عين الشق بالدار البيضاء، تشبثهم “بقوة بحماية مسلك البكالوريوس كما هو في المضمون والشكل البيداغوجي”، مشددين “على ضرورة الالتزام بالتعاقد الذي انخرطوا فيه كطلبة في حالة إخلال الوزارة الوصية بهذا التعاقد، مؤكدين أنه لا يمكنهم “استثناء حقهم في اللجوء إلى المسطرة القضائية المناسبة”.

وطالب الطلبة الجامعيون في رسالة اطلعت “العمق” على نظيرها، موجهة إلى عميد الكلية وكل المسؤولين بها، من الجامعة والوزارة الوصية التحرك بسرعة من أجل تحصين وتثمين مكسب البكالوريوس في كليتهم، ووقف ما وصفوه ضمن رسالتهم بـ” العبث بمصالحنا في سياق حسابات لا تخصنا”.

وطالبوا من عميد الكلية المذكورة وأساتذة الشعبة عقد “لقاء مفتوح في أقرب الآجال من أجل تقديم تفسيرات واضحة حول الخرجات الإعلامية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،والتي قد تعني المجازفة بتوقيف مسلك البكالوريوس وتحويله تعسفيا إلى مسلك إجازة، وكل ما يعنيه ذلك من نتائج مبهمة لمصيرنا إداريا وبيداغوجيا”.

وتابع الطلبة قولهم: “لقد تم إقناعنا بميزات البكالوريوس التي من بينها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر “الحد من الهدر الجامعي والرفع من نسبة الإشهاد، وتحسين قابلية التشغيل ورفع مستوى تنافسية الطلبة وطنيا ودوليا ِمن خلال تمكينهم من اللغات والكفايات الحياتية ومن الدبلوم الجامعي الأول الأكثر تداولا عالميا.ثم كون الهندسة البيداغوجية الدقيقة والمرنة في نفس الآن لنظام البكالوريوس ووتيرتها المتدرجة أكثر تأقلما من نظام الإجازة مع مصلحة النمو التربوي والمهني لشريحة أوسع من الطلبة المغاربة”.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي قد كشف في خرجات إعلامية سابقة أن وزارته تتجه نحو إلغاء العمل بنظام البكالوريوس في الجامعات المغربية والعودة إلى نظام الإجازة، وهو ما خلق علامات استفهام حول أسباب فشل هذا النظام الذي لم يستوفي بعد موسما جامعيا واحدا إلى جانب مصير الطلبة في عدد من الجامعات الذين باشروا الدراسة بموجب هذا النظام.

وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد كشف في ندوة صحفية سابقة، أن نظام البكالوريوس “أُحدث بدون ضوابط بيداغوجية وبدون مرسوم يحدد كيفية اشتغاله في عدد من الجوانب”. مضيفا أن هذا النظام الأكاديمي “تشوبه مجموعة من الشوائب ويجب إعادة النظر فيه، وهو الأمر الذي كشفه أيضا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي”.