بنك المغرب: الأصول الاحتياطية للمملكة تستقر عند 333 مليار درهم

أفاد بنك المغرب أن الأصول الاحتياطية الرسمية استقرت في 332,8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 1 بالمائة من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع نسبته 8 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضح البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أن سعر صرف الدرهم انخفض بنسبة 0,34 بالمائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,61 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 فبراير 2022، مضيفا أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مضيفا أنه بتاريخ 18 فبراير 2022،

وأشار بنك المغرب إلى أنه ضخ، خلال نفس الفترة، مبلغ 72.4 مليار درهم، منها 30.1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و22,7 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و 19.7 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وفيما يتعلق بالسوق البنكية، يضيف المصدر نفسه، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4.6 مليار درهم، واستقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة عند نسبة 1,50 بالمائة في المتوسط، مبرزا أنه ضخ مبلغ 33.1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ل 23 فبراير (تاريخ الاستحقاق 24 فبراير).

وبخصوص سوق البورصة، أشار بنك المغرب إلى أن مؤشر “مازي” سجل ارتفاعا بنسبة 1,8 بالمائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية العام إلى 1.1 في المائة، موضحا أن هذا التطور الأسبوعي يعكس، على وجه الخصوص، انخفاض المؤشرات القطاعية لقطاع البناء ومواد البناء بنسبة 3.8 في المائة و “الصناعات الغذائية” بنسبة 3.7  في المائة “والاتصالات” بنسبة 2.4 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت مؤشرات قطاعي “العقار” و”شركات الاستثمار العقاري” على التوالي، بنسبة 8,1 في المائة و 1,8 في المائة.

وأشار البنك إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ مليار درهم مقابل 1,5 مليار درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما استقر الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم عند 199.7 مليون درهم بعد 243.9 مليون درهم.