فيدرالية اليسار: التفاعل مع مقترح قانون تفويت “سامير” للدولة حل لغلاء الأسعار

ذكرت النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، الحكومة بضرورة التفاعل مع مقترح القانون الذي تقدمت به الفيدرالية والمتعلق بتفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة المغربية، الذي وضعته بمجلس النواب منذ الثامن من يناير 2022.

وأوضحت التامني في تصريح لجريدة “العمق”، أن “ارتفاع أسعار المحروقات الذي يعرفه السوق الوطني اليوم بشكل غير مسبوق، أنهك جيوب المغاربة وأثر بشكل مهول على أسعار العديد من المواد الأساسية التي عمقت ضرب القدرة الشرائية وأخرجت عددا من المواطنين للاحتجاج تعبيرا عن تنامي الاحتقان الاجتماعي بسبب الأضرار التي لها أيضا سلبيات على الاقتصاد الوطني”.

وتابعت البرلمانية، أن التذكير بمقترح قانون تفويت “سامير” للدولة، دافعه ضرورة “تحلي الحكومة بالجرأة الكافية لتبني حلول ناجعة” من بينها “التراجع عن قرار رفع الدعم عن “الغازوال” وتحرير أسعار المحروقات الذي أنتج أرباحا بالملايير بشكل غير شرعي وهو ما يدعو إلى العمل بتوصيات مجلس المنافسة من خلال استرجاع مصفاة سامير التي كانت تساهم في تنمية جهة الدار البيضاء سطات وتوفر مخزونا مهما”.

اقرأ أيضا: فيدرالية اليسار تطرح مقترح قانون يسعى لتفويت أصول “سامير” للدولة المغربية 

وشددت التامني على أن “هناك حاجة ماسة اليوم لتجاوز الأزمة الحالية التي تقتضي تحمل الحكومة المسؤولية الوطنية الكاملة في استرجاع مصفاة سامير كمنشأة تاريخية، وذلك لضمان توفير مخزون احتياطي مهم من المحروقات، ثم الحد من غلاء الأسعار الفاحش الذي بات يهدد التماسك الاجتماعي”.

ولهذه الأسباب تضيف النائبة البرلمانية، “هناك حاجة للتفاعل الإيجابي للحكومة مع مقترح القانون المتعلق بتفويت أصول سامير للدولة المغربية الذي وضعته الفيدرالية بمجلس النواب ومتاح للجميع للاطلاع عليه، والذي تضمن “تفوت لحساب الدولة المغربية، جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير سامير، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى”.

يذكر أن شركة سامير، تواجه التصفية القضائية بموجب الحكم رقم 38 الصادر في الملف عدد 23/8302/2016 بتاريخ 21 مارس 2016، بسبب اختلال توازنها بشكل لا رجعة فيه والأخطاء المتراكمة في التسيير، مما استوجب عرضها للتصويت القضائي بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة عليها.