فيدرالية اليسار تطرح مقترح قانون يسعى لتفويت أصول “سامير” للدولة المغربية

تقدمت فيدرالية اليسار الديمقراطي في شخص النائبة فاطمة التامني، بمقترح قانون من أربعة مواد، إلى مجلس النواب، يتعلق بـ”تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية”.

واقترحت فيدرالية اليسار في المادة الأولى من مقترحها ما مضمونه، “تفوت لحساب الدولة المغربية، جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير”سامير”، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى”.

وتضمن مقترح القانون في مادة ثانية، “إلغاء كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة سامير. تكلف الإدارات والمؤسسات المعنية كل حسب اختصاصاتها، بالتسجيل والنقل لجميع أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية”.كما اقترحت الفيدرالية في المادة الثالثة، بأن “تعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركةسامير”. على أن “تحدد بنص تنظيمي آليات وإجراءات التفويت لأصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية وتعويض كل الأطراف المعنية”.

واستندت الفيدرالية في مقترح القانون هذا، على الظهير الشريف رقم 1.90.09 الصادر في 15 من رمضان 1410 الموافق لـ11 أبريل 1990 والمتعلق بتنفيذ القانون رقم 39.89، المؤذن في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص”.

وذكرت التامني في ورقة تقديمية للمقترح المذكور، بأنه تمت “خوصصة الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير” والشركة الشريفة للبترول سنة 1997، ليتم دمج هذه الأخيرة سنة 1999 في الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، بغاية التأهيل والتطوير وخلق مناصب الشغل. وحيث إن المفوت إلية لم يحترم الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الخوصصة، مما أدى بشركة “سامير” لحالة العسر المالي القانوني والتوقف عن الدفع، وتسبب في خسارة بالنسبة للاقتصاد الوطني وتضييع مصالح الدائنين والزج بآلاف العمال للتسريح والبطالة والإضرار بحقوق المساهمين الصغار وكل الأطراف المرتبطة بوجود واستمرار الشركة”.

وشددت الفيدرالية في مقترحها،  على أن “المصلحة العليا للمغرب تقتضي من جهة ضمان التزويد المنتظم والآمن بالمواد الطاقية، ولاسيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج، حيث تمثل لوحدها 39 في المائة من النسبة الطاقية، دون احتساب البوتان والبروبان، ومن جهة أخرى المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها شركة سامير لفائدة المغرب والمغاربة”.

وأشارت الفيدرالية عن طريق ممثلتها الوحيدة بمجلس النواب، بأن شركة سامير، “تواجه التصفية القضائية بموجب الحكم رقم 38 الصادر في الملف عدد 23/8302/2016 بتاريخ 21 مارس 2016، بسبب اختلال توازنها بشكل لا رجعة فيه والأخطاء المتراكمة في التسيير، مما استوجب عرضها للتصويت القضائي بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة عليها”.

و”لأن أصول شركة سامير التي حدد الخبراء قيمتها في 21,647 مليار درهم”، تضيف مقدمة مقترح القانون،  “أصبحت ملكا مشتركا للدائنين باسم القانون التجاري المغربي بما فيهم إدارة الجمارك والضرائب غيرالمباشرة والمؤسسات العمومية الأخرى التي تمثل نسبتها في المديونية العامة أكثرمن 70%، وبالتالي لن تشكل عبئا على الخزينة بالنسبة للدولة”.

وأضاف المقترح، أن “حماية أصول شركة سامير من الاندثار، يتطلب استئناف النشاط الطبيعي للشركة في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية مما سيضمن المحافظة على المكاسب التي توفرها الشركة في تعزيز الاحتياطي الوطني من المحروقات، وضمان الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، والاقتصاد في الفاتورة الطاقية وفي بقاء وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بها، وكذلك المساهمة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية ولجهة الدار البيضاء سطات”.