أخبار الساعة

الأكاديمية السياسية للشباب الديمقراطي تنظم الدورة الـ25 لتعزيز قدرات المنظمات الشبابية

تنظم الأكاديمية السياسية للشباب الديموقراطي، أيام 4-5-6 مارس الجاري، الدورة التكوينية الـ25 حول ” السياسة العمومية للتشغيل والإدماج الاقتصادي الاجتماعي للشباب المرتكزات -الآليات-المسؤوليات” وستكون الدورة عبارة عن لقاء تفاعلي تكويني حول السياسة العمومية للتشغيل وتمكين حقوق الشباب ومشاركته وإدماجه الاقتصادي الاجتماعي، بحضور ثلة من الأساتذة الجامعيين، منهم رقية أشمال وعبد العالي مستور وجمال أغماني ومحمد طارق، ثم زهير لهراوي وبثينة فلسي بحضور سيباستيان فاغت.

وتعقد هذه الدورة بشراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والأكاديمية السياسية للشباب الديمقراطي ومنتدى المواطنة و “FRIEDRICH NAUMANN STIFTUNG” بمركز  الرياضة  والترفيه  المصباحيات  بالمحمدية

ويسعى هذا اللقاء التفاعلي، وفق الهيئات المنظمة “إلى المساهمة في تعزيز وتطوير أدوار وقدرات المنظمات والجمعيات الشبابية وتأهيل أطرها على مواكبة إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج العمومية لتشغيل الشباب وتمكين حقوقه ومشاركته واندماجه الاقتصادي الاجتماعي، وتقييمها ومساءلتها”.

وتتضمن محاور الدورة

  1. المرتكزات والقواعد الدستورية للحق في العمل والحقوق والمشاركة التنموية للشباب؛
  2. مبادئ وآليات إعداد وتدبير السياسات العمومية للتشغيل وتقييمها ومساءلتها؛
  3. حصيلة السياسة العمومية الوطنية للتشغيل وضمان وحماية الحقوق الاقتصادية الاجتماعية؛
  4. مسؤولية الحكومة والجماعات الترابية والقطاع الخاص في سياسة وبرامج تشغيل الشباب وإدماجه الاقتصادي الاجتماعي؛
  5. تشغيل الشباب بين الالتزامات الاقتصادية للحكومة والقطاع الخاص ومتطلبات سوق الشغل وأدوار التكوين؛
  6. اجتهادات وآراء المجالس الدستورية والمؤسسات الوطنية في مجال تشغيل الشباب وإدماجه الاقتصادي الاجتماعي؛
  7. العرض الحكومي والبرامج العمومية لتشغيل الشباب، وحماية حقوقه ومشاركته التنموية، واندماجه الاقتصادي الاجتماعي؛
  8. عرض القطاع الخاص والمقاولة لتشغيل الشباب وإدماجه الاقتصادي الاجتماعي؛
  9. البيئة الممكنة لحقوق الشباب ومشاركته التنموية ولتشغيله، وإدماجه واندماجه الاقتصادي الاجتماعي؛
  10. مبادئ وآليات الترافع حول النهوض بالسياسة العمومية لتشغيل الشباب ومساءلتها وتطويرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *