اعتقل في انتفاضة 1984 .. هل يفي مجلس بوعياش بتسوية وضعية المعتقل السياسي موفتاح (فيديو)

أعاد قرار اعتصام المعتقل السياسي السابق، عبد المجيد موفتاح، أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قضيته إلى الواجهة، والتي يطالب فيها بتسوية وضعيته الاجتماعية والإدارية والمالية، بعد إحالته على المعاش منذ 10 سنوات دون أن يتوصل بمستحقات تقاعده.

موفتاح الذي قضى 7 سنوات في سجن آسفي، على خلفية المشاركة في “انتفاضة الجوع 1984” اشتغل كأستاذ في قطاع التعليم، قبل أن يحال على التعاقد، قرر الدخول في اعتصام بعد معركة طويلة خاضها جهويا ووطنيا يطالب فيها بحقه في المعاش، الذي أوصت به هيئة الإنصاف والمصالحة.

وحسب المعطيات التي نشرها عمر أربيب، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تجاوب مع مطلب تسوية وضعية المعتقل السابق، موفتاح، متم شهر مارس الجاري.

وأوضح أربيب، أن تعهد التسوية جاء بعد اجتماع لموظفي المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثل عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفقة المعني بالأمر، وبعد مراسلات عديدة قام بها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وطنيا وجهويا بمراكش.

رفض العرض الأول

هذا وكان المعتقل السياسي السابق على خلفية انتفاضة 1984، عبد المجيد موفتاح، قد رفض سنة 2020، عرض اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمراكش، معتبرا إياه “لا يستوفي الحد الأدنى المطلوب، ويفرغ الإدماج المعبر عنه في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من مضمونه الحقيقي وينقلب على التزامات السلطة السياسية”.

وكشف عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب، حينها في تصريح لجريدة “العمق”، أن العرض الذي جاءت به اللجنة هو حصول موفتاح على 50 بالمائة من الأجرة الشهرية التي كان يحصل عليها، والتي تبلغ 5500 درهم، لتصبح بعد الاقتطاعات 2500 درهم”.

وأضاف المتحدث قائلا: “باختصار ليس إدماجا اجتماعيا، بل تسويف وتماطل والتفاف على مقرر لهيئة الإنصاف والمصالحة”.

سبب الاعتقال

وعن سبب اعتقاله، يقول المتحدث في لقاء سابق، إنه كان مشاركا في انتفاضة 1984 بمراكش، “وتم الحكم علي بـ15 سنة، قضيت منها سبع سنوات ونصف بسجن آسفي، والكل يعرف ظروف الاعتقالات والمحاكمات السياسية حينها”.

وأضاف المتحدث أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو المكلف بمتابعة هذا الملف وتسوية توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لكنه لا يقدم حلولا، بل يعطي وعودا فقط، وهذه الوعود الغير موفى بها، جعلته يفقد مصداقيته”.

وأشار موفتاح، إلى أنه ليس لوحده في هذا الملف، بل هناك معتقلين آخرين تقاعدوا لكنهم لا يحصلون على معاشهم، وفق تعبيره.

وضعية صعبة

من جهة أخرى كشف عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب، أن المعتقل عبد المجيد موفتاح يبلغ من العمر 68 سنة، وأنه تم إدماجه في سلك الوظيفة العمومية، في شتنبر 2011 كأستاذ، وفي 31 دجنبر 2011 أحيل على التقاعد، ولم يستفد لحدود الساعة من أي معاش.

وتابع الحقوقي أربيب، أن موفتاح يعاني من مرض الروماتيزم وضعف في السمع وقد أصيب مؤخرا بالشلل النصفي، وكان يخضع للترويض الطبي، وقد توقف عن العلاج مدة سنة ونصف، بسبب وضعيته المادية.

وأوضح أن هناك “مجموعة من المعتقلين السابقين ضحايا الانتهاكات الجسيمة، يتوفرون على قرارات الإدماج الاجتماعي، والتحقوا بالوظائف، ولم يستفيدوا من معاشهم رغم القرارات العديدة الذي أصدرت من أجل استفادتهم من 80 بالمائة من الأجر في حالة إحالتهم على التعاقد”.

مساندة حقوقية

وعن حضورهم في الجمعية لمساندة موفتاح في اعتصامه، بمقر اللجنة الجهوية لمجلس حقوق الإنسان، قال أربيب، “إنه بهدف مراجعة الملف ومنحه جميع مستحقاته”، مضيفا أن رئيس اللجنة الجهوية للجنة المذكورة، ضرب لهم موعدا يوم 5 مارس، بحضور المسؤول على هذه الملفات ومعالجتها داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

وتابع أربيب: “إننا نعتبر ملف موفتاح، ملف يحتاج للمعالجة الاستعجالي لأنه يعيش وضعا صحيا واجتماعيا جد متدهور، ولا يمكن لنا انتظار معالجة كافة الملفات المطروحة على الصعيد الوطني بهذا الخصوص”.

هذا وقد أصدرت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، بلاغا تضامنيا مع عبد المجيد موفتاح. وأعلنت الهيئات المذكورة عن “استمرارها في دعم كل الخطوات النضالية التي يقدم عليها المناضل عبد المجيد مفتاح”، مطالبين من “كل الغيورين على حقوق الإنسان وكرامة الضحايا بالانخراط في هذه المعركة”.