شباط يواصل قيادة “الزيتونة” بفاس ومصدر قيادي اجتماعاته غير قانونية وقرار إعفائه نافذ

رغم إعفائه من قبل الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، مصطفى بنعلي، من مهامه كأمين عام جهوي بجهة فاس مكناس، لازال الوافد من حزب الاستقلال حميد شباط يواصل مهامه واجتماعاته الحزبية بالجهة.

وتعليقا على هذا الموضوع، أوضح مصدر قيادي في حزب جبهة القوى الديمقراطية، في حديث لجريدة “العمق”، أن كل الاجتماعات التي يعقدها شباط بصفته أمينا جهويا للحزب “غير قانونية”.

وشدد المصدر المقرب من الأمين العام، مصطفى بنعلي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن قرار إعفاء حميد شباط من مسؤولية قيادة الحزب على مستوى جهة فاس مكناس، “قرار نافذ”.

وكان شباط قد توصل من بنعلي بقرار إعفائه من مسؤولية الأمانة العامة الجهوية عبر مفوض قضائي يوم 28 فبراير الماضي، على بعد أسابيع قليل من موعد المؤتمر الوطني لحزب “الزيتونة”.

وترأس شباط الأسبوع الماضي اجتماعا موسعا للأمانة الجهوية لحزب جبهة القوى الديمقراطية بجهة فاس مكناس “ضم بعض أعضاء الأمانة العامة وأعضاء البرلمان و مجموعة من المنتخبين بجهة فاس مكناس ومكتب الفرع المحلي بمدينة مكناس ومكتب الأمانة الإقليمية بمدينة فاس”، حسب ما أفاد بلاغ للأمانة الجهوية يحمل توقيع الوافد من حزب الاستقلال.

ودعا البلاغ الأمين العام وكافة أعضاء الأمانة العامة إلى “استحضار دقة وحساسية المرحلة بالنسبة للحزب والوطن والعودة إلى الهدوء وجادة الحكمة والاحتكام الى قوانين الحزب والتوافق البناء في تدبير الخلاف والإنصات والتفاعل الإيجابي مع انتظارات مناضلات ومناضلي الحزب في أفق المؤتمر السادس للحزب المزمع انعقاده أخر”.

وعبر البلاغ عن الرفض “المطلق لجميع القرارات الانفرادية الصادرة عن السيد الأمين العام للحزب ضدا عن النظام الأساسي للحزب وقرارات الأمانة العامة”.

لكن مصدر قيادي بجهة القوى الديمقراطي أكد لجريدة “العمق” أن إعفاء شباط لا يخالف قوانين الحزب، لأنه تولى منصبه بتعيين من الأمين العام، “لذلك فإعفاؤه يدخل ضمن صلب صلاحيات بنعلي”.

وأوضح أن كل المسؤولين بالحزب يتم انتخابهم، بحسب ما تنص عليه القوانين الداخلية، مستدركا أن الأمين العام بإمكانه تعيين الأمين العام الجهوي لمدة سنة إذا تعذر على الحزب عقد مؤتمره الجهوي، وفق الفصل 19 من النظام الأساسي، كما هو الشأن مع شباط.

وكانت جريدة “العمق” قد علمت أن الأمانة لحزب جبهة القوى الديمقراطية توصلت في فبراير بشكايات وتقارير من عدد كبير أعضاء الحزب بجهة فاس، يدينون ويستنكرون فيها عددا من تصرفات الأمين العام الجهوي.

وفي إحدى الشكايات التي اطلعت عليها “العمق”، توصلت بها الأمانة العامة قبل أيام، اشتكى الموقعون عليها من ارتكاب شباط لـ”مجموعة من الأخطاء المقصودة التي أساءت للحزب ولمناضليه”، بحيث “استفرد بتدبير مالية الحملة الانتخابية وبوضع اللوائح خصوصا الجهوية والبرلمانية”.

كما اتهم الموقعون شباط بـ”سوء تدبير النتائج على مستوى التنسيق والتفاوض”، وفقدان عمودية فاس “التي كانت في المتناول، حيث بمجرد الإعلان عن النتائج التحقت بالحزب كل الأحزاب باستثناء الاستقلال والأحرار، من أجل التنسيق والتعاون، لكن تم التعامل معها بنوع من الاستخفاف والتسويف”، كما فشل أيضا “في تدبير المنافسة على مستوى المقاطعات”.

الموقعون على الشكاية قالوا إنهم تجاوزا عن هذه المشاكل في فترة الانتخابات “حفاظا على وحدة الحزب”، لكن “ظهرت سلوكات جديدة لا يمكن السكوت عنها” منها “إقصاء مجموعة من المناضلين والمناضلات من حضور اللقاءات التي ينظمها الأمين العام الجهوي، واقتصاره فقط على التواصل مع الموالين والذين تربطه بهم علاقات معينة، وتشهيره بالمستشارات والمستشارين واتهامهم بالخيانة وتشهيره بالخلافات الداخلية للحزب في جمع عام رسمي أمام ممثلي الأحزاب والإعلام والسلطة”.