الشيوعيون المغاربة يرفضون خيار الحرب بأوكرانيا ويدعون لوقف فوري لإطلاق النار

في تعليقه على النزاع الروسي الأوكراني، أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه المطلق لخيار الحرب والسعي نحو حل الخلافات الموجودة خلف هذا النزاع بالوسائل العسكرية، داعيا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بالمنطقة.

ودعا الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي المنعقد، أمس الثلاثاء، إلى تغليب منطقِ العقل والحِكمة، ضماناً للسلم إقليميا وعالميا، من خلال إعمال الحلول السياسية ونبذ المقاربات العسكرية، محذرا في السياق ذاته، من الانعكاسات الوخيمة للحرب الجارية، إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، على الاستقرار والأمن والسلم عالمياًّ، وما يمكن أن تؤدي إليه من تطورات مُدمرِّة.

وشجب الشيوعيون المغاربة، في البلاغ الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، “الاستفزازات والتهديدات الخطيرة التي تتسبب فيها تناقضاتُ وأطماعُ الأقطابِ المختلفة للرأسمالية، سواء بأبعادها التوسعية والهيمنية أو بأبعادها القومية المتعصبة”.

في السياق ذاته، عبر حزب الكتاب، عن شجبه “لما ينتج عن ذلك من صراعاتٍ طاحنة حول النفوذ والمصالح، بخلفية الربح والهيمنة، سعياً نحو إفراز نظامٍ عالمي يسود فيه منطقُ القوة والسيطرة على العالم واستغلال البشرية، دون أيِّ اعتبارٍ لمصالح الشعوب التي تؤدي ثمن مثل هذه النزاعات المُسَلَّحَة من أمنها واستقرارها وفُرَصِ نمائها، ومن طمأنينتها ومستوى وكُلفة معيشتها”.

وأكد الحزب على “ضرورة نبذ هذه النزوعات الهيمنية، والابتعاد النهائي عن محاولات فرض عالمٍ تسوده الأحادية القطبية، وذلك من خلال سعيٍ حثيثٍ وصريح، خاصة من طرف الدول العظمى، نحو انبثاق نظامٍ عالميٍّ بديل قوامه التوازن والعدل والتضامن والاحترام الصارم والتام للوحدة الترابية للدول ولسيادتها الوطنية واستقلالها”.

في سياق متصل أشاد حزب التقدم والاشتراكية بالموقف المغربي الرسمي، واصفا إياه بـ”المتزن والمتوازن، إزاء هذا الوضع الدقيق”، مثمنا “الجُهودَ التي تبذلها بلادُنا من أجل تحقيق الرجوع الآمن للمواطنات والمواطنين المغاربة المُــتواجدين بمنطقة النزاع المسلح، مع الأمل في مواصلة هذه الجهود لمواكبتهم في تفادي كل التأثيرات السلبية التي قد تطالهم مستقبلا”.

وطنيا، أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أن ما تعرفه المملكة من أوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية معقدة، “تفرض أكثر الحاجة إلى حكومةٍ سياسيةٍ قويةٍ قادرة على تَحَمُّلِ المسؤوليات والأعباء المترتبة عن هذا الوضع بشجاعة وصرامة وفعالية”.

ودعا الحكومة إلى “الاجتهاد في إبداع الحلول الممكنة، وإلى الرفع من حضورها السياسي والتواصلي، والقيام بكل ما يلزم من أجل تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على الاستقرار، لمواجهة الأوضاع الصعبة والتحديات العويصة، تفاديًّا لمزيدٍ من التفاقم، وتجنُّــبًا لأيِّ احتقانٍ مُحتمل”.

وفي هذا الإطار، طالب الحزب الحكومة بـ”اتخاذ الإجراءات الممكنة واللازمة، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بِمَا يُعالج إيجاباً الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد والخدمات الأساسية، ويحافظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، ويَصُونُ السِّلْمَ الاجتماعي، وبِمَا يدعم الاقتصاد الوطني وقدراته الإنتاجية، ويكفل الحفاظ على حياة المقاولات الوطنية وإنعاشها، ويضمن الحفاظ على مناصب الشغل ومصادر الدخل بالنسبة للمواطنات والمواطنين، وبما يَبُثُّ نَفساً ديموقراطيًّا وحقوقيًّا جديداً في مختلف فضاءات الحياة الوطنية”.