رابطة ترصد الإشكالات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية لتقنين زراعة “الكيف”

نظمت رابطة جبال الريف ندوة عن بعد حول موضوع: “قراءة في مشروع المرسوم المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”، قدمت فيها الرابطة توصيات تهم مشروع المرسوم على المستوى التشريعي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وكانت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي، الخميس الماضي، صادقت على تحديد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله.

وأقرت الحكومة مشروع مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، حيث حدد المناطق التي يسمح فيها بزراعة وإنتاج هذه النبتة في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات، كما فتح المرسوم إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.

وتناولت الرابطة مشروع المرسوم من مختلف جوانبه، عبر تحديد أثار تحديد المناطق الزراعية للكيف على الوضع الاقتصادي بالمناطق التاريخية، ودور ممثلي المناطق التاريخية للكيف في تنزيل المراسيم التنظيمية، وكيفية التعامل مع مشروع التقنين كمدخل للتنمية، مع مناقشة كيفية الاستثمار في القنب الهندي وأثار إمكانية الانفتاح على الأقاليم الأخرى ودور الفلاح في قانون الاستعمال المشروع للقنب الهندي.

على المستوى التشريعي

سجلت الرابطة ضعف المردودية في ظل الإستراتيجية المعتمدة في تنزيل مشروع شرعنة القنب الهندي، من خلال النصوص القانونية في صيغتها الحالية بدءا من المادة الرابعة التي أحالت بشأن أهم نقطة داخل القانون وهي تحديد المناطق المشمولة بالقانون رقم 13.21، بالنص على أنه “لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم”.

وركزت “جبال الريف” على غياب الوضوح في المشروع الذي صادقت الحكومة عليه الحكومة بتاريخ 03/03/2022 الذي يقضي بتحديد المناطق المشمولة بزراعة القنب الهندي القانوني في كل الأقاليم التالية “: تاونات، الحسيمة، وشفشاون، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى عند الاقتضاء، ما جعل الفاعلين يطرحون أكثر من سؤال في حال اعتماد إقليم تاونات بأكمله في غياب وتبصر لمراعاة العدالة المجلية المرجوة لتقريب الفجوة بين المزارعين داخل هذه الأقاليم؛

كما أشارت إلى عدم الالتقائية في غياب التواصل المستمر مع الفلاح، وهو ما خلق فجوة كبيرة بين المراد تحقيقه من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والفهم المعتمد والسائد لدى المزارع، الفلاح في حاجة إلى شرح القانون بطريقة سهلة وبسيطة.

وأوصت الرابطة بسن قوانين تتعلق بإحداث مراكز تأهيل وعلاج مدمني المخدرات، مرحبة بالمقابل بفكرة العفو والإفراج عن الفلاحين المتابعين بزراعة القنب الهندي، في ظل المستجدات التشريعية التي تقضي بمشروعية القنب الهندي.

على المستوى الاقتصادي

أكدت فعالية الندوة على ضرورة انفتاح الأقاليم المحتضنة لزراعة وإنتاج القنب الهندي عن المشاريع البديلة، وتنويع مصادر الدخل لتجاوز الأزمة التي تعيشها المنطقة، داعية إلى مساهمة الدولة في استيطان المشاريع الاقتصادية بهذه المناطق، والمساهمة في استقطاب المشاريع المواكبة للتقنين كالمعامل المستخدمة في تحويل القنب الهندي لتشغيل اليد العاملة، تمويل الوحدات الإنتاجية لحاملي المشاريع بهذه المناطق.

وأوصت الرابطة بتخصيص مبالغ مهمة من الميزانية المخصصة لورش التقنين، للمناطق التاريخية لتأهيل الموارد البشرية، وتأهيل البنيات التحتية لاستقطاب المشاريع المواكبة للتقنين.

على المستوى الاجتماعي

سجلت الرابطة غياب البنية التحتية لاستقبال ورش تقنين القنب الهندي (السدود، الأراضي الشاسعة، الأراضي المنبسطة …)، إضافة لعدم تأهيل الموارد البشرية للتعامل مع النبتة المراد اعتمادها في الزراعة والإنتاج بحسب القانون المتعلق بالاستعمال المشروع للقنب الهندي الزراعة والإنتاج.

واعتبرت الهيئة ذاتها أن الهشاشة والفقر الذي تعاني منه المنطقة في الوقت الراهن، يستوجب مراعاة الحد الأدنى المعيشي بضمانات قانونية؛ قبل تنزيل القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وأشارت الرابطة ذاتها إلى أن غياب استقرار الملكية العقارية بهذه المناطق، سواء فيما بين الإفراد، أو مع الإدارات العمومية، “يستوجب تأثيث البنية التحتية بتفعيل المسطرة الخاصة لتحفيظ العقارات القروية طبقا لظهير 25 يونيو 1969 بشأن التحفيظ الجماعي للعقارات القروية، وهي مسطرة مجانية؛ أو المسطرة الخاصة لتحفيظ العقارات الفلاحية طبقا لمقتضيات ظهير 30 يونيو 1962 بشأن ضم الأراضي الفلاحية، وهي مسطرة إجبارية و مجانية، تهدف إلى تحسين أساليب الاستغلال بجمع و إعادة ترتيب القطع المبعثرة أو المجزأة، لتكوين قطع أرضية كبيرة منسجمة الشكل، تساعد الولوج إليها و ريها”.

على المستوى البيئي

عبر الباحثون والمتدخلون عن حرصهم التام على تجنب الآثار السلبية للزراعة البديلة أو الهجينة، حماية للبيئة والتربة من استنزاف المادة العضوية خلال وقت قصير، واعتماد النباتات أو الشتائل الموصى بها دوليا والمصاحبة للبيئة، كما ألح المشاركين في الندوة على ضمان حماية المخزون المائي وتجنب استنزاف الفرشة المائية للمنطقة.