مجتمع

نقل الموتى من مراكش إلى زاكورة يكلف 4 آلاف درهم .. والساكنة تندد

سيارت نقل الموتى بمراكش

نددت فعاليات حقوقية ومدنية بمدينة زاكورة باستمرار فرض تسعيرة خيالية على الأسر التي فقدت أحد أحبائها بمستشفيات مراكش، حيث يتم اجبارها على أداء مبلغ قدره 4 آلاف درهم مقابل نقل الجثمان، كما يتم منعها من اصطحاب سيارة نقل الموتى من زاكورة إلى مراكش لنقل الجثة.

وفي هذا السياق، اعتبر الفاعل الجمعوي والحقوقي لمين لبيض أن ملف نقل الجثامين من مستشفيات مراكش إلى زاكورة يشكل مشكلا حقيقيا للأسر، خاصة وأن معظمها من الطبقة الفقيرة جدا، حيث تضطر إلى نقل مرضاها إلى مستشفيات مراكش بفعل ضعف العرض الصحي بزاكورة، إلا أنها تجد نفسها أمام مشكل آخر في حالة توفي المريض.

وأشار لبيض في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن الأسرة التي فقدت مريضها بإحدى مستشفيات مراكش تجد نفسها بين مطرقة ألم الفقدان وسندان نقله جثماه إلى مسقط رأسه بثمن خيالي، حيث يفرض السائقون المكلفون بنقل الجثامين تسعيرة تناهز 4 آلاف درهم لأداء هذه الخدمة، مؤكدا أن تلك التسعيرة هي خارج القانون وأن الأداء يتم في “النور”.

وأبرز أن “هؤلاء السائقين يتعاملون مع الأسر المكلومة بانتهازية واضحة وانعدم كبير للرحمة”، حيث يستغلون الوضع الذي تجد الأسرة فيه نفسها مجبرة على نقل الجثمان إلى مسقطه رأسه لدفنه في أقرب وقت، من أجل فرض تسعيرة خيالية لنقل المتوفى، كما أنهم يمنعون أي سيارة أخرى خارج الأقليم من نقل جثمان المتوفى.

وناشد الفاعل الجمعوي والحقوقي عامل الإقليم وبرلمانيي المنطقة للترافع لدى الجهات المختصة من أجل وضع حد لهذا المشكل، وتوفير سيارات خاصة بنقل الموتى حتى يتم قطع الطريق أمام جشع شركات نقل الموتى داخل النفوذ الترابي لمدينة مراكش.

وفي سياق متصل، أوضح النائب البرلماني عن مدينة زاكورة عبد الرحيم شهيد، أن مشكل نقل الموتى من مراكش إلى زاكورة هو مشكل قانوني بالأساس، مبرزا أن هناك خطوات من أجل مراجعة القانون المؤطر للمجال بالتشاور مع وزارة الداخلية.

وأبرز شهيد في تصريح لجريدة “العمق”، أنه حينما كان رئيسا للمجلس الإقلمي لزاكورة في الولاية السابقة اقتنى سيارة خاصة بنقل الموتى، غير انه اصطدم بعد ذلك بإشكال قانوني يمنع دخول سيارات نقل الموتى إلى النفوذ الترابي لجماعة مراكش، مبرزا أن السيارة ما تزال مركونة لحد الساعة بمرأب المجلس الإقليمي.

وأوضح شهيد أنه بصدد مناقشة هذا الامر مع وزارة الداخلية حتى يتم مراجعة الإطار القانوني، وذلك بهدف تسهيل نقل موتى المنحدرين من زاكورة عبر استعمال سيارة نقل الموتى الخاصة بالمجلس الإقليمي، مبرزا أن اللوبي المتحكم في هذا الأمر بمراكش يعمل جاهدا على إبقاء الوضع على ما هو عليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *