محكمة أمريكية تنقذ السلطة الفلسطينية من دفع تعويضات تفوق مليار دولار

قالت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، إن محامين، “انتزعوا” الخميس، قرارا بالغ الأهمية في إحدى القضايا المرفوعة ضد منظمة التحرير، والسلطة الفلسطينية، أمام المحاكم الأميركية منذ عام 2004، والمعروفة بقضية “سوكولو” ويقضي القرار بعدم دستورية إنشاء ولاية قضائية على السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير.

وحسب وكالة الأناضول، نقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” عن الرئاسة إشادتها “بالنجاح الكبير والهام”، الذي حققه المحامون.

وحسب نفس المصدر، ذكرت الرئاسة أن “محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك أصدرت قرارا، وجدت فيه أن قانون (آتكا) المُعدّل الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 2018، ليس دستوريا في إنشاء ولاية قضائية على السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير”.

ووفق الرئاسة الفلسطينية، فقد جرى تمرير هذا القانون عام 2018، من قبل الكونغرس بهدف إخضاع كل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية لولاية القضاء الأميركي لإتاحة المجال لمواطنين أميركيين وإسرائيليين (مزدوجي الجنسية) برفع قضايا ضدهما.

وأضافت أن القرار يتعلق بدعوى “سوكولو” المرفوعة ضد السلطة والمنظمة، تطالبهما بدفع تعويضات تتجاوز مليار دولار أميركي لعدد من المواطنين الأميركيين ومزدوجي الجنسية، تأثروا من عمليات مسلحة حدثت في القدس بين أعوام 2001-2004.

ومارك سوكولو، هو المدعي الرئيسي في القضية، ويقول إنه وأفراد أسرته أصيبوا في تفجير بالقدس عام 2002.

وذكرت الرئاسة أن القرار هو الأحدث “ضمن سلسلة من النجاحات الباهرة التي تم إنجازها بهذا الشأن”.

وأشارت إلى أن آخر قرار مماثل كان “لمحكمة مقاطعة واشنطن في يناير/ كانون الثاني الماضي في قضية فولد (شاب أمريكي قتل بمستوطنة بالضفة)”.

وفي يناير الماضي قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة في تصريحات صحفية، إن محكمة فيدرالية في نيويورك أصدرت حكما بردّ القضية.

وفي يوليو/تموز 2019، أقرَّ مجلس النواب الأمريكي مشروعَ قانون يُعدّل قانون “أتكا” (قانون مكافحة الإرهاب)، بحيث يضمن تعويضًا لضحايا الإرهاب، ويُعرف باسم “مشروع قانون تعزيز التعاون الأمريكي الإسرائيلي والأمن الإقليمي”.