المغرب يزيح أفغانستان ويتربع على صدارة الإنتاج العالمي من “الكيف”

أزاح المغرب، أفغانستان من صدارة أكبر منتجي القنب الهندي أو ما يطلق عليه محليا بـ”الكيف”، حيث صنف تقرير أممي لسنة 2021، المغرب أكبر منتج ومصدر لـ”راتنج القنب”، تليها أفغانستان، حيث لاحظ التقرير زراعة نبتة القنب في 155 مقاطعة من مقاطعات هذا البلد البالغ عددها 421 مقاطعة.

التقرير الصادر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات للعام 2021، الذي اطلعت “العمق” على مضمونه، أشار إلى أن المغرب مازال يشكل المصدر الخارجي الرئيسي لـ”راتنج القنب” الذي يبلغ الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن القنب الهندي يظل أكثر المخدرات شعبية في الاتحاد الأوروبي. وقد حافظت زراعة نبتة القنب غير المشروعة في أوروبا على مستوياتها السابقة للجائحة مع تحول تهريب راتنج القنب إلى أوروبا من التهريب عن طريق البر إلى التهريب البحري.

أطنان من المخدرات
وبحسب التقرير، فإن القنب لا يزال أكثر المخدرات تهريبا داخل أفريقيا، ويهرب أيضا إلى أوروبا، ولا تزال شمال أفريقيا تشهد القدر الأكبر من الاتجار بالقنب، ولاسيما راتنج القنب، حيث أبلغ المغرب عن ضبطيات بلغت أكثر من 450 طنا خلال عام.

في السياق ذاته، أورد التقرير الأممي، أن إسبانيا لا تزال تمثل نقطة دخول رئيسية للمخدرات المهربة من أفريقيا إلى أوروبا، كما يتضح من ضبط كميات كبيرة من راتنج القنب خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

ومن بين أكبر تلك الكميات، يضيف المصدر، كمية تجاوز وزنها 7أطنان من راتنج القنب ضبطت على الساحل الإسباني في ماي 2021 وكانت تنقل على متن زورق سحب، وكمية أخرى بلغ وزنها 15طنا من راتنج القنب محملة على متن سفينة مبحرة من المغرب، ضبطت في شرق “فويرتيفنتورا” في يوليوز.

وسجلت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، أن المغرب أذن بزراعة القنب للأغراض الطبية الصناعية. وسينشئ بموجب مشروع القانون 21-13الذي عرض مبدئيا على البرلمان في مارس 2021 جهازا وطنيا لشؤون القنب وإطارا تنظيميا يسمح بزراعة القنب لأغراض لتصدير والاستعمال الطبي في المغرب، رهنا باللوائح التنظيمية للبلد بشأن الأدوية.

أرباح غير مشروعة
وأوضحت، أن الاتجار بالقنب الذي ُينتج في المغرب (ولاسيما راتنج القنب) وكذلك، بشكل متزايد، الاتجار بالكوكايين القادم من أمريكا اللاتينية نحو أوروبا مرورا بالمغرب، يذر قدرا ً كبيرا من الأرباح غير المشروعة. وتشترى العقارات والمجوهرات والمركبات، بحسب التقرير، من أجل غسل عائدات هذا الاتجار بالمخدرات.

وتمثل خدمات تحويل الأموال نقطة ضعف بسبب حجم الأموال التي يجري تحويلها. فقد ارتفعت التحويلات المالية السنوية إلى 6,7 بلايين دولار في عام 2019 وهذا يمثل 5,6في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتنشأ غالبية عمليات التحويل هذه من أوروبا.

ووفقا للتقرير الأممي، فقد أحرز المغرب تقدما في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وغسل الأموال خلال السنوات الأخيرة. والموقع الجغرافي للبلد بوصفه ممرا بين أوروبا وأفريقيا يجعل منه قناة للتهريب والاتجار بالمخدرات والأشخاص وغسل الأموال والهجرة السرية.

ويكافح قانون جديد الاتجار بالأشخاص وغسل الأموال من خلال تعريف الاتجار تعريفا واسعا يشمل كل من يعطي أو يتلقى مدفوعات أو مزايا تتعلق بالاتجار ويفرض عقوبات شديدة على الجناة، يضيف المصدر ذاته.

غسل الأموال
وذكر التقرير، أن المغرب ما فتئ يعزز نظامه الخاص بمكافحة غسل الأموال من خلال التنسيق وبناء القدرات. ولدى البلد قوانين ولوائح تنظيمية رئيسية، بما في ذلك برامج الامتثال وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وفي عام 2019 جعل المغرب المقتضيات المتعلقة بالأشخاص المعرضين سياسيا تتماشى مع المعايير الدولية.

وفي عام 2019 اعتمد تقييما وطنيا للمخاطر وأضفى الطابع المؤسسي على لجنة وطنية لتنسيق إستراتيجية البلد في مجال مكافحة غسل الأموال. كما زاد الوسائل المتاحة لسلطات إنفاذ القانون والمخصصة للتحقيق في غسل الأموال، مما أدى إلى ارتفاع عدد القضايا الجنائية المتعلقة بغسل الأموال من 30في عام 2019إلى 193في عام 2020.

ووفقا لتقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، لم تصدر سوى 8إدانات بتهمة غسل الأموال في السنوات العشر التي سبقت عام 2018 مقارنة بما مجموعه 62 إدانة في عامي 2019، لافتا إلى أن المغرب يواصل العمل على نحو وثيق مع الشركاء و2020 معا الدوليين، ونفذت الحكومة الاتفاقات المتعددة الأطراف السارية وشرعت طوعا في التبادل مع شركاء من القطاع الخاص من أجل معالجة مواطن الضعف الرئيسية.