دراسة: 2% من المصدرين الكبار يستحوذن على 60% من معاملات الصادرات المغربية
كشفت دراسة تحليلية أنجزها مكتب الصرف، حول تطور المصدرين المغاربة، أن 2.1 في المائة من المصدرين العمالقة يستحوذون على 60 في المائة من معاملات التصدير.
وأوضحت الدراسة الصادرة حديثا، أن المصدرون الكبار جدا، الذين يستحوذون على 60 في المائة من رقم معاملات التصدير خلال الفترة 2011 – 2020 يمثلون 2.1 في المائة من إجمالي المصدرين المغاربة حيث بلغ عددهم 53 مصدرا نشيطا خلال سنة 2011 و 110 مصدرا سنة 2019، ثم 88 مصدرا في سنة 2020. في حين يمثل المصدرون الكبار نسبة بـ 6.5 في المائة.
أما فئة المصدرين الصغار جدا ثم فئة المصدرين الصغار والمتوسطين ضمن إجمالي المصدرين المغاربة، فيمثلون نحو 60 في المائة من إجمالي عدد المصدرين المغاربة النشيطين خلال سنة 2020، تليهم فئة المصدرين المتوسطين بنسبة 32 في المائة.
وسجلت الدراسة التي همت الفترة ما بين 2011 و 2019، أن معاملات التصدير لدى المصدرين الكبار جدا، انتقل من 100 مليار درهم في سنة 2011 إلى 177.9 مليار درهم في سنة 2019، ليحقق معدل نمو سنوي بـ 7.5 في المتوسط. وفي سنة 2020 سجل رقم معاملات المحقق من قبل هذه الفئة انخفاضا بنسبة 12.6 في المائة نتيجة تداعيات وباء كورونا، حيث انخفض هذا الرقم إلى 155.6 مليار درهم.
أما فئة المصدرون الكبار فيستحوذون على نسبة 19.2 في المائة من إجمالي رقم المعاملات عند التصدير خلال سنة 2019، وبلغ الرقم الذي حققوه 50.5 مليار درهم مقابل 31.4 مليار درهم في سنة 2011، وهو ما يعادل نسبة نمو سنوية بـ 6.1 في المائة في المتوسط.
وفي سنة 2020 حققت فئة المصدرين الكبار رقم معاملات بـ 52.6 مليار درهم بارتفاع نسبته 4.2 في المائة، وذلك بالرغم من تداعيات وباء كورونا.
وبالنسبة للمصدرين الصغار جدا تشير الدراسة ذاتها، فقد بلغ رقم المعاملات الذي حققوه نموا بـ 4.1 في المائة خلال الفترة 2011- 2019 ، حيث انتقل من 0.8 مليار درهم في سنة 2011 إلى 1.1 مليار درهم في سنة 2019. وفي سنة 2020، استقر رقم معاملاتهم في 1.1 مليار درهم، وبخصوص المصدرين الصغار والمتوسطين، فقد سجلوا نموا لرقم المعاملات خلال هذه الفترة بنسبة 3.1 و 3.2 في المائة على التوالي.
تطور عدد المصدرين
أفادت الدراسة ذاتها، أنه برسم الفترة 2011- 2019، ارتفع عدد المصدرين المغاربة النشطين من 5179 في سنة 2011 إلى 7092 مصدرا نشيطا في سنة 2019. وهو ما يعادل نموا سنويا بـ 4 في المائة في المتوسط.
وخلال سنة 2020 التي عرفت تباطؤ النشاط الاقتصادي على الصعيد العالمي نتيجة وباء كورونا، سجل عدد المصدرين المغاربة تراجعا إلى 6530 مصدرا وهو ما يعادل نسبة انخفاض بـ 7.9 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
وبخصوص رقم المعاملات الإجمالي عند التصدير، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 6.3 في المائة كمعدل سنوي في المتوسط، حيث انتقل من 175 مليار درهم في سنة 2011 إلى 284.5 مليار درهم في سنة 2019.
وحقق نسبة 93 في المائة من إجمالي رقم المعاملات، المصدرون النشيطون بمختلف فئاتهم، حيث بلغ هذا الرقم عند التصدير 282.4 مليار درهم في سنة 2019 مقابل 173.6 مليار درهم في سنة 2011.
وخلال سنة 2020 ، ونتيجة لتداعيات وباء كورونا، فقد سجل رقم المعاملات الإجمالي للمصدرين انخفاضا بنسبة 7.6 في المائة أو ما يعادل 21.7 مليار درهم، ليصل رقم المعاملات إلى 262.8 مليار درهم.
ولامس هذا الانخفاض رقم معاملات المصدرين المؤقتين بنسبة 61.9 في المائة، كما هو الشأن برقم معاملات المصدرين النشيطين الذي انخفض بنسبة 7.20 في المائة.
نمو الصادرات
وإجمالا سجلت الصادرات المغربية خلال السنوات العشر الأخيرة نموا ملحوظا، حيث انتقلت قيمتها من 175 مليار درهم في سنة 2011 إلى 284.5 ملايير درهم في سنة 2019، لتحقق بذلك معدل سنوي في المتوسط بـ 6.3 في المائة على مدى عقد من الزمن.
وتحقق هذا النمو، وفق الدراسة التحليلية، بفعل التحول الصناعي لمجموعة من القطاعات الانتاجية والتصديرية وانفتاح الاقتصاد المغربي على المهن العالمية، وكذا تنويع الأسواق التصديرية فضلا عن تسهيلات جذب الاستثمارات الخارجية.
غير أنه في سنة 2020 التي عرفت تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، سجلت المبادلات التجارية للمغرب انخفاضا من حيث حجمها بنسبة 11.7 في المائة مقارنة مع سنة 2019. هذا الانخفاض الذي شمل الواردات بنسبة 14 في المائة، شمل أيضا الصادرات بنسبة 7.6 في المائة، كما أثر على الاقتصاد الوطني وخاصة فيما يتعلق بنشاط التصدير.
اترك تعليقاً