عصيد: برنامج محاربة الأمية في المساجد معرقل للتنمية لأنه مخترق

اعتبر الفاعل الحقوق والناشط الأمازيغي، أحمد عصيد، أن برنامج محاربة الأمية في المساجد، الذي تشرف عليه وزارة الأوقاف، من بين العوامل التي تعيق التنمية في المغرب، لأنه “تم اختراقه” من طرف تيارات معينة.

وكان عصيد يتحدث، أول أمس السبت، خلال مشاركته في الدورة الـ12 للجامعة الشعبية التي نظمتها أكاديمية لحسن اليوسي التابعة لحزب الحركة الشعبية، تحت شعار: “مقاربات في ظل رهانات الدولة الاجتماعية الجديدة والتداعيات الاقتصادية الراهنة”

وأوضح عصيد أن من بين معيقات التنمية البشرية في المغرب “العائق الثقافي”، موضحا أن ثقافة المجتمع عندما تكون لا تشجع على التنمية فإنها تصبح معرقلة لها، داعيا إلى جعل الثقافة المغربية متلائمة مع النموذج التنموي.. والعناية بالإنسان وتأطيره وإعطاءه المهارات ليشارك في انجاح النموذج التنموي”.

ونبه عصيد إلى أن ما وصفه بـ”التناقض في خيارات الدولة”، لن يسمح بإنجاح أي نموذج تنموي، موضحا أن نوعين من الفاعلين السياسيين في المغرب؛ الفاعل الملكي والسياسة الحكومية، و”هذه الازدواجية انعكست على النموذج التنموي”.

واسترسل عصيد بأن “الدولة ترفع شعارات مثلا لا للعنف ضد النساء، وأنفقت أموالا من أجل محاربة هذه الظاهرة، لكن في المقابل هناك تحريض على العنف ضد المرأة في المساجد وحتى في عدد الإذاعات”.

واعتبر عصيد أن برنامج محاربة الأمية في المساجد يدخل ضمن هذا “التناقض”، ويساهم في عرقلة التنمية بالمغرب، بحيث إن “مشروع محاربة الأمية الذي يستهدف النساء، تم اختارقه من طرف تيارات وتم تكوين نساء ضد توجهات الدولة”، مشددا على ضرورة أن يذهب التأطير في اتجاه واحد؛ في اتجاه مشروع وطني.

وتحدث عصيد عن نوع آخر من “معيقات التنمية”، ويتعلق الأمر بما وصفه بـ”الجهوية المعرقلة”، منبها إلى أن السلوك المؤسساتي يكرس تمركز الدولة، في الوقت الذي ترفع فيه شعارات الجهوية الموسعة.

نوع آخر من معيقات التنمية، بحسب عصيد، يرتبط بعلاقة الدولة بالمجتمع، حيظ ظهرت في ظل الجائحة عدد من المشاكل، وظهرت الدولة كحامية للمجتمع، لكن في المقابل “بدأ يظهر نوع من السلطوية في تدبير الجائحة، وهي معرقلة للتنمية ولا تسمح للقوى السياسية بالانخراط في الأوراش التنموية بفعالية”.

وأضاف أحمد عصيد أنه تم استعمال جائحة كورونا في المغرب “لكبح عدد من الأمور الايجابية”، مضيفا أن ما وصفه بـ”السلطوية” يعيق ويعرقل الدمقرطة في المغرب.

وتابع المتحدث أن إهمال الزراعة المعيشية عرقل أيضا التنمية بالبلاد، موضحا أن إهمال هذا النوع من الزراعة أدى إلى هدم نظام اجتماعي في القرى قائم على الزراعة المعيشية، ما نتج عنه هجرة نحو المدن أدت إلى ظهور أحزمة للفقر وتنامي الجريمة في ظل غياب التأطير وآليات الإدماج في الوسط الحضري.