تقرير رسمي يربط ضعف أداء التمدرس في القرى بتغيب الأساتذة المتعاقدين

ربط تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أنشطته برسم سنتي 2019 و2020، ضعف أداء التمدرس بالوسط القروي، بالمستوى المرتفع للغياب في صفوف الأساتذة، خصوصا المتعاقدين منهم، وذلك راجع إلى الإضرابات المتكررة لهذه الفئة، لاسيما سنتي 2018 و2019.

التقرير الذي رفعته العدوي إلى الملك محمد السادس، أشار إلى أنه مقارنة بالوسط الحضري، يظل معدل أيام التغيب لكل أستاذ مرتفعة بالوسط القروي خلال الفترة الممتدة من 2016-2015 إلى 2019-2018. مضيفا أن هذا المعدل بلغ بالوسط القروي، خلال السنة الدراسية 2019-2018 حوالي 8,63 يوم لكل أستاذ متغيب، مقابل 4,24 يوم بالوسط الحضري.

وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن هذه الوضعية تجد تفسيرها في الإضرابات المتكررة لأطر الأكاديميات خلال سنة 2019-2018 خاصة وأن أغلبية هذه الأطر تمارس بالوسط القروي.

إلا أن هذا المستوى لتغيب الأساتذة بالوسط القروي، وعلى ارتفاعه، يضيف المجلس، لا يشمل المعلومات المتعلقة بالفرعيات المدرسية والتي لا ترد بشكل منتظم على المصالح المركزية لكون هذه المدارس لا تتوفر على مدير.

علاوة على كون النظام المعلوماتي “مسير” لا تتم تعبئته هو الآخر بشكل منتظم بسبب الإهمال أو عدم ضبط هذا النظام، إضافة إلى الصعوبة، أو أحيانا، استحالة الولوج إلى الانترنيت بالوسط القروي، يضيف التقرير.

التقرير أشار كذلك إلى أن الأكاديميات الجهوية تقوم أيضا بتتبع غياب الأساتذة بالوسط القروي، على غرار الوسط الحضري، ويتم إعمال المساطر الإدارية بشأنها، ويقوم المدير المساعد بالمدارس الفرعية التي تتجاوز ثلاثة أقسام، بمساعدة مدير المؤسسة على تتبع المواظبة.

وفي جوابها على ملاحظات المجلس بخصوص تغيب الأساتذة، أفادت وزارة التربية الوطنية، بأنه ”منذ سنة 2015تم تنفيذ عدة دورات تكوينية حول النظام المعلومياتي “مسير” لتعزيز القدرات التدبيرية لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية، كما أن مسطرة التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة كانت ضمن المساطر الأولى التي يغطيها النظام المذكور.

غير أن تقرير مجلس العدوي، يرى بأنه بالرغم من كل هذه الإجراءات، إلا أن عملية ضبط تغيب الأساتذة لازالت تعتريها مجموعة من النقائص كما تم الوقوف على ذلك خلال الزيارات الميدانية، الأمر الذي يستدعي المزيد من الصرامة في تفعيل الإجراءات المسطرة بهذا الخصوص.

في سياق متصل، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس الماضي، أحكامها بحق 45 من الأساتذة أطر الأكادميايت الجهوية “المتعاقدين” المعتقلين على خلفية احتجاجات وطنية بالرباط خلال العام الماضي، وذلك ضمن 3 مجموعات.

وأدانت ابتدائية الرباط 44 أستاذا وأستاذة من المتابعين بشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية في حق بعضهم قدرها 1000 درهم، فيما أدانت الأستاذة نزهة مجدي بالسجن النافذ 3 أشهر.

وفي تفاصيل الحكم، فقد قضت المحكمة بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ بحق المتابعين ضمن المجموعة الأولى (19 أستاذا وأستاذة)، باستثناء الأستاذة مجدي التي أدينت بـ3 أشهر نافذة.

كما أدانت المحكمة أساتذة المجموعة الثانية الذي يُتابع فيها 13 أستاذا بشهرين موقوفة التنفيذ، فيما أدين أساتذة المجموعة الثالثة (12 أستاذا) بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدره 1000 درهم.

وتوبع الأساتذة بتهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”، كما أضافت تهمة “إهانة هيئة منظمة” للأستاذة نزهة مجدي.

وتزامنا مع النطق بالأحكام، تظاهر العشرات من الأساتذة المتعاقدين أمام المحكمة الابتدائية بالرباط وفي مدن أخرى، منددين بمتابعة زملائهم، مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية بشكل “غير مسبوق”، مشيرين إلى أن هذه الأحكام قد “تشل” ما تبقى من الموسم الدراسي الحالي، وفق تعبيرهم.

وفي أول رد فعل على الأحكام، قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، تمديد الإضراب الذي يخوضه المنضوون تحت لوائها منذ 28 فبراير المنصرم إلى نهاية الأسبوع الجاري.