الحكومة: مخزون القطاني والطماطم والزيوت كاف لسد احتياجات رمضان

أكدت الحكومة، خلال اجتماع، أمس الاثنين، بخصوص تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أن مخزون القطاني يكفي لسد حاجيات شهر رمضان على مستوى المواد الأكثر استهلاكا (الحمص، العدس، الفول).

وقالت ضمن بلاغ لها، عقب هذا الاجتماع، إن المخزون الوطني من الحمص والفاصولياء والفول احتياجات سيغطي الاستهلاك لحوالي 7 أشهر مقبلة. وبالنسبة للعدس، فإن وضع المخزون على المستوى الوطني طبيعي، ويضمن احتياجات الاستهلاك لحوالي 4 أشهر مقبلة.

فيما يتعلق بالطماطم، أوردت الحكومة في البلاغ الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن تغطية احتياجات شهر رمضان المبارك منها، سيتم من الطماطم المزروعة في البيوت البلاستيكية، مضيفة أن التقديرات تشير إلى أن العرض سيكون كافيا.

وبالنسبة للبصل، أشار البلاغ إلى أنه يتم تزويد السوق المحلي حاليا انطلاقا من مخزون البصل الجاف من الموسم الماضي، والبصل الأخضر حتى شهر يونيو. وبخصوص الأسعار، فقد لوحظ في أسواق الجملة خلال شهر مارس أنها مستقرة مقارنة بأسعار مماثلة سجلت في نفس الفترة من السنة الماضية.

في السياق ذاته، أوضحت الحكومة، أنه فيما يخص البطاطس، فسيتم تلبية الطلب إلى حد كبير خلال هذه الفترة. كما سيضمن برنامج تناوب المحاصيل توفر المنتجات الفلاحية في الأسواق في جميع مناطق المملكة.

وأكدت أنه سيتم تأمين إمداد السوق الوطني بالتمور خلال الأشهر المقبلة، وتحديدا في شهر رمضان، انطلاقا من مخزونات الإنتاج الوطني، (بلغت 160 ألف طن، بزيادة 12٪ مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي)، والواردات التي تم استيرادها أو التي سيتم استيرادها قبل شهر رمضان، مشيرة إلى أن الأسعار، عند مستوياتها المعتادة، وتختلف حسب جودة المنتوج ومنشئه.
فيما يتعلق بالبرتقال، وبالنظر لمستوى العرض، سيتم تزويد السوق بشكل كبير خلال شهر رمضان المبارك. وارتفع إنتاج الحوامض بشكل عام بنسبة 15٪ مقارنة بالعام الماضي. أما من حيث الأسعار، فقد سجل انخفاض بنسبة 39٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث يبلغ السعر في سوق الجملة 2.5 درهم للكيلوغرام.

وفيما يتعلق بالموز، فيتم، وفقا لبلاغ رئاسة الحكومة، توفيره في الأسواق من خلال الإنتاج المحلي إضافة إلى الواردات. وبخصوص أسعاره عند البيع بالجملة، فهي أقل مما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية.

أما التفاح، فقد شهد الإنتاج، بحسب المصدر ذاته، تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، بفضل عقود البرامج المبرمة مع المهنيين، حيث كان الإنتاج مخصصاً بشكل أساسي للسوق المحلي، وأظهرت الأسعار انخفاضاً بنسبة 18٪ مقارنة بالعام الماضي.

وسجلت الحكومة، فيما يتعلق بالحليب، أنه بفضل سلسلة من الإجراءات لصالح القطاع، ولا سيما تعليق رسوم استيراد الحليب المعقم حتى نهاية شهر أبريل، وعلى الرغم من الانخفاض في تجميع هذه المادة، فإن عرض الحليب ومنتجات الألبان سيغطي الطلب المقدر في المتوسط بنحو 105 مليون لتر. وفيما يتعلق بأسعار الحليب، فإن وضعها يظهر استقرارا.

وأشارت إلى أن إمداد السوق بالزبدة سيكون مضمونًا بشكل جيد، وسيمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية خلال هذه الفترة، والتي تتزامن مع ذروة إنتاج هذه المادة.

أما كمية اللحوم الحمراء (الأبقار والأغنام والماعز) المتوفرة لشهر أبريل 2022، فقد أكدت الحكومة، أنها كافية لتغطية متطلبات الاستهلاك الوطني لهذه المنتجات. وتظهر الأسعار أنها مستقرة، وبخصوص فيما اللحوم البيضاء، فإن الوضع المتوقع للإنتاج والاستهلاك طبيعي وسيكون العرض المتوقع لشهر أبريل كافياً وكذلك العرض المتوقع للبيض.

أما فيما يخص منتجات البحر ومختلف أصناف السمك، فإن العرض، بحسب المصدر ذاته، متوفر بكميات كافية. أما إنتاج سمك السردين، الذي يوافق في الأشهر الأولى الفترة الطبيعة لانخفاض الإنتاج ، والذي صادف أيضا ظروفا جوية مضطربة ، لكن من المرتقب أن تتحسن موفوراته بشكل ملحوظ مع بداية شهر أبريل.

فيما يخص وضعية الحبوب، قالت الحكومة، إن السوق يعتمد حاليًا على مخزون مريح من القمح اللين يسمح له بتغطية أكثر من 4.7 شهرًا، ويرجع الفضل في ذلك على وجه الخصوص إلى معدل الواردات المسجل بعد تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين، علاوة على نظام التعويضات الجزافي.

وبالنسبة للأرز، فقد أتاح الإنتاج والاستيراد إمكانية الحصول على مخزون يغطي أكثر من 8 أشهر من احتياجات الاستهلاك الوطني.

وفيما يتعلق بزيوت المائدة النباتية، أشار البلاغ، أن مستوى العرض في السوق الوطني يظل عاديا، لكن المصالح المختصة ستظل يقظة بالنظر لكون التموين يتم توفيره بالكامل تقريبًا عن طريق استيراد الزيوت الخام، التي تتأثر بشكل مباشر بارتفاع الأسعار الدولية.

فيما تظهر المعطيات المتعلقة بإنتاج السكر أن العرض يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك خلال شهر رمضان، حيث تغطي المخزونات المتوفرة عدة أشهر من الاستهلاك. وستظل الأسعار مستقرة ومدعمة، يشير بلاغ رئاسة الحكومة.

وأكدت الحكومة، ضمن بلاغها، أن مختلف القطاعات المعنية لا سيما وزارة الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ستظل معبئة لتعزيز آليات التنسيق والتتبع على المستويين المركزي والمحلي، من أجل ضمان مرور هذا الشهر المبارك في أفضل الظروف.

أما فيما يتعلق بجودة المنتجات، ستعزز مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عمليات مراقبة المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا، وذلك في إطار اللجان المختلطة للسهر على مطابقة المنتجات للنصوص التنظيمية، والقيام بحجز وإتلاف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، وغير المعنونة ومجهولة المصدر.