أزمة نفايات تهدد المغرب في 2030 .. جودة في الجمع وضعف في المعالجة

حذرت معطيات أوردها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنتي 2019 و2020، من أزمة نفايات تهدد المغرب في 2030، إذ سيرتفع الإنتاج السنوي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، إلى 11.4 مليون طن، وهو ما سيطرح تحديا أمام السلطات العمومية.

التقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أشار إلى أن الإنتاج السنوي من النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، سنة 2020، يقدر بحوالي 8.2 مليون طن، وذلك بمعدل 0.78 كلغ يوميا لكل فرد بالمجال الحضري مقابل معدل 0.38 كلغ يوميا بالمجال القروي. ويتوقع أن يبلغ حجم النفايات المنزلية والنفايات.

وتوّقع التقرير أن يصل الإنتاج السنوي من النفايات المنزلية المماثلة لها المخلفة سنويا، في أفق سنة 2030، ما يناهز 11.4 مليون طن وهو ما يشكل تحديا أمام السلطات العمومية على عدة مستويات، منها ما يتعلق بضمان تدبير أمثل لعمليات جمع وإيداع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها بالمطارح والتخلص منها على المستوى الترابي والمخاطر البيئية التي تنطوي عليها.

ومنها كذلك، ما يتعلق بتنزيل أهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بخصوص تسريع الانتقال التدريجي للمغرب نحو الاقتصاد الأخضر الشامل، من خلال التدبير المندمج للنفايات بهدف خلق اقتصاد دائري يرمي إلى تجنب الاستغلال المفرط للموارد والتحكم في النفايات عن طريق التقليص منها ومعاجلتها وتدويرها من خلال إعادة استعمالها وتثمينها.

وسجل التقرير، أن تقييم الوضعية الراهنة لتدبير النفايات (المنزلية والنفايات المماثلة لها)، أظهر أن هذا القطاع لازال يعاني من العديد من الإكراهات التي حالت ولازالت تحول دون بلوغ مجمل الأهداف المسطرة بالبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية الذي شارف على نهايته، سيما تلك الرامية إلى معالجة النفايات وتثمينها، وإحداث وتطوير وإعادة تأهيل المطارح العمومية.

تقدم في الجمع
وحقق المغرب، بحسب التقرير، تقدما ملموسا في جودة خدمات الجمع والتنظيف بالمجال الحضري، لاسيما من خلال التحسينات التي همت نظام الجمع الأولي وحجم أسطول شاحنات الجمع ووتيرة مرورها والمسالك المعتمدة ونوعية المعدات والتجهيزات المستعملة.

ولم يغفل التقرير التحسن في مراكمة الخبرة في هذا الميدان على المستوى الوطني، مضيفا أن الدعم المقدم للجماعات، سواء في إطار عقود التدبير المفوض أو من أجل اقتناء الآليات والمعدات المتنقلة ساهم هو الآخر في الرفع من معدل جمع النفايات ليصل إلى 95 % في نهاية سنة 2020.

هذه النتائج المحققة في هذا النوع من الخدمات، يضيف تقرير المجلس الأعلى للحسابات تبقى، في ظل وضع يتسم بتواضع موارد الجماعات وتزايد حجم النفايات ومن ثم تكاليف جمعها وإيداعها ومعالجتها بالمطارح، رهينة باستمرار الدعم الذي تقدمه الدولة خاصة من خلال الضريبة على القيمة المضافة.

مطارح متعثرة
وفقا للتقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس، يستهدف البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية تجهيز 350 مدينة وتجمعا حضريا بمطارح عمومية مراقبة، وذلك من خلال 60 مطرحا في أفق سنة 2022، غير أن الحصيلة، إلى غاية نهاية سنة 2020، لم تتجاوز 26 مطرحا، أي ما يعادل43% من المطارح المستهدفة علما أن ثمانية مطارح تم إنجازها من طرف الجماعات قبل انطلاق البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية سنة 2008 لتستقر الحصيلة في 18 مطرحا فقط تم إنجازها في إطار البرنامج من ضمنها 10 مطارح تولت كتابة الدولة المكلفة بالبيئة إنجازها.

وأكد التقرير، أنه باستثناء سنتي 2015 و2016 التي عرفت انتهاء أشغال أربع مطارح مراقبة في السنة، فقد اتسمت على العموم وتيرة إطلاق وتنفيذ أشغال هاته المطارح بالبطء، نتيجة لتعثر العديد منها، وقدم مثالا على ذلك بمشروع المطرح المراقب بمدينة صفرو الذي استفاد من مبلغ 17 مليون درهم كدعم سنة 2011، ومشاريع المطارح المراقبة بمدن تزنيت وسيدي إفني وبوجدور وتازة التي استفادت مما مجموعه 5,80 مليون درهم كدعم سنة 2012.

وعزا التقرير، تعثر مشاريع إنجاز المطارح للعديد من الاكراهات التقنية والمالية، لاسيما تلك المتعلقة بتوفير العقار المناسب ومعالجة معارضة الساكنة المجاورة. وتجدر الإشارة إلى أن ثلاثة مطارح لم يتم بعد الشروع في استغلالها رغم جاهزيتها. ويتعلق الأمر بمطارح خريبكة وورززات والسمارة.

تتميز النفايات المنزلية المخلفة بالمغرب، لاسيما بالمجال الحضري، بنسبة رطوبة مرتفعة تناهز 70% وبنسبة مرتفعة كذلك من المواد العضوية، في حين ال تتجاوز المواد القابلة للتدوير، من ورق وورق مقوى وبلاستيك وزجاج ومعادن ومواد أخرى، نسبة 40%. كما تتميز بضعف القوة الحرارية.

ضعف المعالجة والتثمين
تعتبر عمليات الفرز -إعادة التدوير-التثمين من بين إجراءات البرنامج الوطني للنفايات حيث تبنى هذا الأخير من بين أهدافه تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية للفرز من المصدر لرفع مستوى التدوير إلى 20% و30% في أشكال أخرى بحلول سنة 2022.

وكشف التقرير، أنه تم رصد مبلغ 280 مليون درهم لهذه الغاية، أي ما يعادل 2% من تكلفة البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، ومع ذلك، لم تتجاوز نسبة النفايات التي يتم تثمينها بالمغرب، على جميع الأشكال، عتبة 10 % من النفايات المنتجة سنويا، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بتلك المستهدفة في أفق سنة 2022.

وأضاف المصدر ذاته، أن إجمالي الدعم المقدم للجماعات من أجل إحداث مراكز لفرز النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها على مستوى 14 مطرحا، بلغ حوالي 250.6 مليون درهم، لافتا إلى أن البرنامج حدد ضمن أهدافه في هذا الإطار تجهيز 26 مطرحا بمراكز للفرز، وإنجاز التجهيزات المخصصة للتثمين الطاقي على مستوى 18 مطرحا مع قصر التقنيات المتعلقة بالتسميد على مطرح مدينة مراكش فقط. وعلى الرغم من تواضع الأهداف المسطرة، فإن المنجزات ظلت بعيدة عن تحقيق تلك الأهداف.

وتبعا لذلك، سجل تقرير مجلس العدوي، أن القدرة على الفرز المتوفرة على الصعيد الوطني ظلت جد محدودة حيث لم تتعد 1368 طن يوميا إلى غاية نهاية سنة 2020، تتوزع على 3 مطارح مراقبة فقط مجهزة بمراكز فرز من ضمن 26 مطرحا، تقع على التوالي في مدن الرباط وفاس ومراكش مع الإشارة إلى توقف استغلال مركز الفرز الأخير بعد أشهر قليلة من انطلاق استغلاله علما أن تكلفته تجاوزت مبلغ 52.7 مليون درهم.

وأرجع التقرير تدني هذه القدرة إلى إنجاز مراكز فرز دون إتمام مكننتها أو الانتهاء من أشغال هذه المراكز دون الشروع في استغلالها، كما هو الشأن بالنسبة للوحدة المنجزة بمركز الطمر والتثمين بإقليم إفران التي تم إنجازها سنة 2017 دون أن يتم الشروع في استغلالها لحد الآن.