المغرب يتجه لتصدير الغاز لأوروبا ويقرر ربط حقل تندرارة بالأنبوب المغاربي-الأوروبي

أفاد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أنه وقع، أمس الثلاثاء، اتفاقا مع شركة “ساوند إنرجي” لربط خط أنبوب الغاز المستقبلي الذي يربط تندرارة بخط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “لاماب” عن مصدر في المكتب، فإنه بموجب هذا الاتفاق، سيمنح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، المالك والمستغل لخط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، امتياز استغلال حقل تندرارة لشركة “ساوند انرجي” عبر خط أنبوب غاز جديد سيتم إنشاؤه على 120 كيلومتر.

وأفاد المصدر ذاته، بأن هذا الاتفاق جاء بعد توقيع برتوكول اتفاق يتعلق ببيع الغاز الطبيعي، عقب عقد منح امتياز استغلال حقل “تندرارة” في أكتوبر 2019 بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة “ساوند إنرجي موروكو ايست ليميتد”.

بروتكول الاتفاق الذي يهم الشروط الرئيسية لعقد بيع الغاز الطبيعي من طرف “ساوند إنرجي” للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتزويد محطاته الكهربائية، جاء تتويجا لسلسلة من المفاوضات بين مختلف الشركاء، بحسب المصدر ذاته.

يأتي ذلك بعدنا أعلنت شركة “ساوند إنيرجي” البريطانية عن تعزيز المرحلة الثانية من تطوير امتياز إنتاج حقل تندرارة للغاز، عبر اتفاقية مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، مشيرة إلى أن المكتب وافق على ربط امتياز إنتاج حقل تندرارة عبر خط أنابيب تحفيز تصدير الغاز إلى الخط المغاربي-الأوروبي.

وأوضح بلاغ للشركة البريطانية، أول أمس الإثنين، أن المكتب تعهد بوضع البنية التحتية للربط بين الخطين، ما يسهل تدفق غاز تندرارة إلى جميع العملاء المتصلين بخط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، حيث جاء ذلك بعد تقديم الشركة بعض المعلومات الفنية والمالية في ما يتعلق بخط أنابيب تحفيز التصدير لامتياز إنتاج تندرارة.

وكانت الشركة ذاتها قد أعلنت قبل أيام، عن تمديد الموعد النهائي للوفاء بشروط صفقة توريد الغاز من حقل تندرارة لثلاثة أشهر، فيما تنص شروط الاتفاقية التي أُعلن عنها في 30 نونبر من السنة الماضية، على بيع الغاز الطبيعي من امتياز تندرارة في شرق المغرب على مدى 10 سنوات.

وتحدد الاتفاقية عمليات بيع وشراء الغاز بعدة ضوابط، من بينها منح جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لبناء منشآت الغاز في المرحلة الثانية، وموافقة وزارتي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والاقتصاد والمالية، على قرار الاستثمار النهائي.