الحركة الأمازيغية بالمغرب تصف منعها من تنظيم مؤتمرها الوطني بـ”الافتراس السياسي”

عبرت اللجنة التحضيرية للحركة الأمازيغية بالمغرب عن تفاجئها من رفض سلطات مدينة سيدي إفني تسلم إخبار حول عزمها إقامة مؤتمرها الوطني بالمدينة، حيث أفاد سعيد الفرواح عضو  اللجنة في تصريح لجريدة “العمق”، أن باشا مدينة إفني شدد على رفضه منحهم تعليلا مكتوبا يفيد تبرير رفض السلطات إقامة هذا المؤتمر داخل تراب المدينة.

وقال الفرواح في تصريح هاتفي للجريدة، بأنه عند ذهابه لتسليم الإخبار للباشا رد عليه هذا الأخير شفهيا، بأن “المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية مرفوض ولن نسلمكم أي ترخيص”، بينما أجاب الفرواح بأنهم لا يحتاجون ترخيص وإنما الإجراءات القانونية تقتضي وضع إخبار وتسلم رد مكتوب عليه من السلطات المعنية وهو ما رفضه الباشا”، حسب تعبيره.

وشدد عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية على أن رفض السلطات تسليمهم تعليلا مكتوبا على الإخبار والإكتفاء بالرفض شفهيا، “أمر خارج القانون، لأنه حتى المنع أو الرفض، يقتضي ردا مكتوبا تبرر فيه السلطات رفضها”، بينما أرجع الفرواح رفض السلطات إقامة مؤتمرهم الوطني إلى سببين محتملين، الأول بقوله إن  “المنطقة لها حساسية، الأول راجع لفترة حراك إفني، حيث لم شتهد المنطقة منذ 2008  تنظيم أي نشاط جمعوي”، وفق المصدر.

وعزى المتحدث السبب الثاني، إلى تأثر السلطات بتواجد حزب معين يسعى مؤخرا إلى ممارسة ما وصفه بـ”الافتراس السياسي” الذي يقوده الحزب القائد للحكومة تجاه الحركة الأمازيغية، ففي وقت تمنح فيه تراخيص للموالين لهذا الحزب لتنظيم أنشطة باسم الحركة الأمازيغية تحت عناوين أمازيغ العالم، تُمنع الحركة الأمازيغية الوطنية المستقلة غير المنتمية لأي حزب من تنظيم مؤتمر وطني بشكل قانوني”. مؤكدا قوله “بأن هذا الاحتمال إن صح فهو خطير لأن السلطات عليها السهر على تطبيق القانون والتمتع بالحياد الإيجابي لا الانحياز لطرف معين”، مردفا أن “هذه الاحتمالات ستتأكد منها الحركة في حال رُفض تنظيم المؤتمر في مدينة أخرى غير إفني”.

وأصدرت الحركة الأمازيغية بالمغرب بيانا تستنكر فيه رفض السلطات المحلية بمدينة إفني تطبيق القانون، مؤكدة أن “الجهات الوصية رفضت تسليمهم كتابيا معللا، كما رفضت تسلم الإخبار الذي قدموه عن طريق مفوض قضائي”. وإلى جانب ذلك، أوضحت اللجنة التحضيرية للحركة الأمازيغية بالمغرب، أنها حاولت “على مدى ثلاث أسابيع بكل الطرق القانونية تنزيل مقتضيات القانون وممارسة حق التجمعات”.

وتأسفت اللجنة على ما وصفته بـ”الخرق الواضح للقانون من طرف من يفترض فيهم الحرص على تطبيقه وتنزيله”، كما أكدت على “استمرار اللجنة المكلفة في إنهاء التحضيرات اللازمة للمؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب وهي مبادرة لا رجعة عنها وانعقادها حتمي ومؤكد”.

وأكدت الحركة “على تشبثها بحقها الدستوري والقانوني في التنظيم والتجمع وفق القوانين الجاري بها العمل في كافة ربوع البلاد من طنجة للكويرة”. إذ قالوا إن “منعهم من عقد المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب في إفني لن يثنيهم عن مواصلة المشاركة الفعالة مع كل الديمقراطيين وأحرار الوطن لتفعيل الحقوق المنصوص عليها في الدستور وتحصين كافة مكتسبات القضية الأمازيغية”.