لإنقادها من الإفلاس.. العدوي تدعو لتعميم إجبارية الانخراط في صناديق التقاعد

أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2019 -2020 أن أنظمة التقاعد تعيش وضعا صعبا، وتتطلب إصلاحات جوهرية وسريعة من ضنها تعميم إجبارية الانخراط في هذه الأنظمة.

وفضلا عن التشخيص الذي أدرجه المجلس في تقريره، شدد على ضرورة إجراء مجموعة من الإصلاحات ضمن جملة التوصيات المضمنة في التقرير.

ومن أبرز ما دعا إليه المجلس، الحفاظ مؤقتا على الطابع الاختياري للانخراط في نظام التقاعد قبل تعميم اجباريتها في المستقبل على جميع النشطين غير الأجراء.

تغطية محدودة

وفي تشخيصه لوضعية منظومة التقاعد، أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن تغطية التقاعد الإجمالية للسكان النشيطين بالمغرب لا تزال محدودة. فمن بين 4.4 مليون شخص مع نهاية سنة 2019، لا يتجاوز معدل هذه التغطية 42  في المائة، على الرغم من التقدم الكبير الذي لوحظ في السنوات الأخيرة، على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث لم يتجاوز النشيطون المشمولون بتغطية التقاعد نسبة 33 في المائة من مجموع النشيطين.

وبالتالي، يضيف التقرير، بلغ عدد النشيطين غير المشمولين بتغطية التقاعد 6.3 مليون عامل بنهاية 2019 . وتتكون أساسا من العمال غير الأجراء الذين يمثلون حوالي 50 في المائة من إجمالي الساكنة النشيطة، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من العمال الأجراء غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  بسبب ظاهرة عدم أو ضعف التصريح، والتي قدرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي   ACAPS  عددها بـ 830 ألف في سنة 2019.

وأكد التقرير أن التأخر في تطوير نظام معاشات النشيطين غير الأجراء، يعتبر السبب الرئيسي الذي يفسر مستوى تغطية معاشات التقاعد الحالية ويشكل عاملا من عوامل تفاقم الهشاشة بين الأشخاص المسنين في المستقبل.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الانخراط في نظام أساسي للتقاعد لا يضمن بالضرورة الحصول على معاش عند سن التقاعد. وينطبق هذا جليا على نظام تقاعد الأجراء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يسجل سنويا نسبة عالية من المؤمنين، حوالي 70 في المائة،  الذين لا يتوفرون على أقدمية في الانخراط تناهز المدة الدنيا التي تخول الحق في المعاش.

تعدد الأنظمة

من بين الإكراهات التي تعرفها منظومة التقاعد بالمغرب، وفق المجلس الأعلى للحسابات، أن أنظمة التقاعد الأساسية تتميز بتعددها وعدم تقاربها بالإضافة إلى اختلاف في بلورتها، وفي إطارها القانوني، وحكامتها وقيادتها.

كما أن هذه الأنظمة، يضيف التقرير، مجزأة وتخضع لمحددات وقواعد للتسيير غير منسجمة.  ولم تشهد هذه الوضعية تغييرا ملحوظا، حيث استمرت مع إنشاء نظام جديد للتقاعد بموجب القانون رقم 15-99 والذي يخص العمال غير الأجراء.

تعويض متفاوت

ووقف التقرير أيضا ضمن تشخيصه، عند معدل التعويض المتفاوت (النسبة بين مستوى المعاش وآخر راتب للمرحلة النشيطة) الذي توفره أنظمة المعاشات الأساسية اختلافا كبيرا بين هذه الأنظمة ويمكن أن يختلف بشكل كبير عن مستوى الأجر المحصل عليه في نهاية المسار المهني.

ويرجع هذا التفاوت بشكل أساسي إلى الاختلافات في مقاييس أنظمة معاشات التقاعد (مستوى سقف النظام زيادة على مستوى القسط السنوي لتصفية الحقوق ووعاء احتساب المعاش).

توازن مالي هش

بالإضافة إلى ذلك كله، تعاني أنظمة المعاشات الأساسية من اختلال على مستوى التوازنات المالية يتفاوت مستواها بين الأنظمة، مما يؤثر سلبا على ديمومتها وبالتالي على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين المستقبليين.

ولا تزال وضعية نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، بحسب التقرير نفسه، صعبة على الرغم من التعديلات المهمة لمقاييس النظام التي جاء بها إصلاح 2016، مما أمكن من تقويم التوازن بشكل ملحوظ في كلفة الخدمات.

ويعرف هذا النظام عجزا إجماليا ومن المنتظر أن يستنزف احتياطياته في أفق 2026. أما النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فيعرف عجزا تقنيا منذ عدة سنوات، ومن المتوقع أن يواجه أول عجز إجمالي له في أفق 2028.

ومع ذلك، لا يتوقع استنفاد إجمالي الاحتياطيات قبل أفق 2051 وذلك نظرا لحجم الاحتياطيات المالية التي يتوفر عليها.

ومن المتوقع أن يواجه نظام تقاعد الأجراء الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أول عجز تقني له في أفق 2029 واستنزاف احتياطاته في أفق 2046، على الرغم من وجود رافعة ديموغرافية مواتية.