“معا”: تصريحات دفاع متهمي ملف “الجنس مقابل النقاط” اتهامات “خطيرة”

وصفت حركة “معا” التصريحات الصادرة عن دفاع المتهمين في الملف المعروف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقاط” بكلية سطات”، في حق منسقها الإقليمي بسطات الشهاد “الرئيسي” في الملف، بـ”الاتهامات الخطيرة”.

وبعد المقال المتضمن لتصريح دفاع الأساتذة المتهمين إبراهيم منقار، توصلت جريدة “العمق” ببيان لحركة “معا”، الذي عبر على أنهم في الحركة تلقوا “باستغراب تهجم المحامي بهيأة الرباط إبراهيم منقار بتوجيه اتهامات خطيرة، وماسة بكرامة إنسان في خرق سافر لأخلاقيات مهنة المحاماة تجاه الشاهد الرئيس في هذا الملف، السيد ياسين حسناوي المنسق الإقليمي لحركة معا-سطات، وعضو مكتبها السياسي”.

ووفق البيان ذاته قال منسقه الإقليمي “إن طريقة تحامل دفاع المتهمين غير مفهومة من قبل محامي على شاهد حري به أن يناقش كلامه لا أن يفتري عليه”. مضيفا البيان “أن الطريقة التي تحدث بها المدعو إبراهيم منقار لا علاقة لها بأخلاق مهنة المحاماة لا من قريب ولا من بعيد”، معتبرا المصدر ذاته “أن اتهام الشاهد بالاغتصاب هو في أصله تبليغ على جريمة يعلم بعدم وقوعها فهي من وحي خياله”.

وأضاف البيان عن الحركة: “نستنكر كل ما جاء على لسان المدعو إبراهيم منقار في شق قذفه للمحصنات، ونذكره أن حصانة الدفاع لها قيود يجب العمل بها قبل النطق بأي كلمة”. مضيفا “إن تقييمه للمستوى العلمي للمنسق الإقليمي للحركة لا يستند على أساس أو منطق لأنه وببساطة لا يمكن للأستاذ المحامي أن يحل محل لجان علمية”.

وتابع بيان حركة “معا” “إن القول بأن المنسق الإقليمي للحركة عليه أن يختبر قواه النفسية والعقلية ما هو إلا مزايدات لا تفيد الملف في شيء، بقدر ما هي إساءة للمحامي”، وزاد أنه “بدا من خلال تصريحاته للصحافة أنه حرف كلام الشاهد الرئيسي في الملف الذي أدلى به في جلستين متتاليتين، من خلال تغليط للرأي العام بمعطيات كاذبة”.

ودعا الفرع الاقليمي للحركة، دفاع المتهمين إلى “تحلي المزيد من الجرأة ورفع ملتمس لطلب خبرة على المحادثات من طرف مختبر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الدرك الملكي، أو التوجه لشركة “ميطا” المصدرة لتطبيق “واتساب” ليتأكد من صحة اتهامه للشاهد بفبركة المحادثات”. وقال “إن اتهام المنسق الإقليمي لحركة معا-سطات بسب منطقة سطات ووصفها “ببلاد الشيخات” هو افتراء وكذب، ولا يمكن أن يشكك أحد في أصول المنسق الإقليمي وانتمائه لإقليم سطات والدود عنه في مختلف الملتقيات”.

وذكّر البيان دفاع المتهمين “إبراهيم منقار بضرورة التقيد بالقانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، وبسمو المرافعة، فإذا كان المحامي لا يقصد إلا إحقاق الحق فما الحاجة إلى التجريح بالشهود خارج نطاق اللياقة واللباقة”. وخلص البيان أنه و”حفظا لحقه ضد هذا التطاول والمس بالشرف والعرض، يحتفظ الشاهد والمنسق الإقليمي لحركة معا-سطات بحقه في سلك كل المساطر القانونية والقضائية المعمول بها”.

وقبيل محاكمة الأساتذة المتهمين الاثنين 14 مارس الجاري، صرح دفاع الأساتذة المتهمين لجريدة “العمق”، أنهم “يتمسكون ببراءة موكليهم”، بينما قال إن الملف “لا يتوفر على وسائل إثبات”، معرجا على تفاصيل ذكر فيها بأن “المصرح الرئيسي” في “لا يمكن أن تطمئن المحكمة لشهادته، لأن شهادته قدمت بسبب الحقد والغل الذي يكنه للأستاذين من بين الأساتذة الأربع المتابعين.

جدير بالذكر، أن المحكمة الابتدائية بسطات، أخرت النطق بالحكم في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقاط” بجامعة الحسن الأول بسطات، إلى الاثنين المقبل 21 مارس الجاري، بعدما شهدت جلسة 14 مارس مرافاعات دفاع المتهمين دامت منذ الثانية والنصف زوالا إلى حوالي منتصف الليلة الماضية.