“حاتم” تطالب بتقديم حصيلة تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات

فرح أيت الحوس- صحافية متدربة

قال المكتب التنفيذي لمنظمة حريات الإعلام والتعبير، المعروفة اختصارا باسم “حاتم”، إن قانون الحق في الحصول على المعلومة دخل سنته الخامسة يوم 12 مارس دون التفات الجهات المعنية لهذه المناسبة، وأنها مرت في “صمت”.

وأضاف بيان لمنظمة “حاتم”، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن الذكرى الخامسة لقانون الحق في الوصول إلى المعلومة “مرت في صمت مريب، عكس ما تفترضه من وقوف عند مصير هذا الحق وآفاق أو تقديم حصيلة تنفيذ هذا القانون”.

وأشار البيان إلى أن المنظمة غير مستغربة لغياب الحصيلة السنوية لهذا القانون، بل أيضا “لسقوط الشعارات والالتزامات التي سبق للجهات المسؤولة أن وعدت بها أو قدمتها وطنيا ودوليا”.

وأوضح أن لجنة الحق في الحصول على المعلومات “لا تنشر معلومات عن التسيير المالي والإداري للجنة وعن اجتماعات اللجنة، إضافة إلى الموقع الذي أنشأته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة للحصول على المعلومات والذي لا يقدم طلبات المواطنين للمعلومات ولا أنواعها ولا لمن تم توجيهها”.

وطالبت “حاتم” مكونات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية المعنية بتقييم البرلمان لجمود لجنة الحق في الحصول على المعلومات، إضافة إلى إطلاق مسار مراجعة قانون الحق في الحصول على المعلومات لتجسيد ما ينص عليه الدستور والمعايير الحقوقية والدولية لهذا الحق والممارسات الفضلى بصدده.

يُشار إلى أن يوم 12 مارس هو الذكرى الثالثة لتنصيب لجنة الحق في الحصول على المعلومات، والذكرى الحادية عشرة للفصل 27 من الدستور الذي ينص على هذا الحق.