قضاة العدوي يرصدون إكراهات تعيق عمل مراكز تحاقن الدم بالمغرب

نجوى رضواني – صحافية متدربة

انتقد المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير حول أنشطته لسنتي 2019 و2020، الوضعية المالية للمنظومة الوطنية لتحاقن الدم، كما رصد عدة إكراهات يعاني منها مرتبطة بالوضع القانوني والموارد البشرية، حيث تشكل مداخيل المركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط ودعم الدولة، المصدرين الوحيدين لتمويل مصاريف المركز و17 مركزا جهويا لتحاقن الدم ما عدا المركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء.

ولاحظ المجلس ضمن تقريره المرفوع إلى الملك محمد السادس، عدة نواقص على مستوى الموارد البشرية، حيث تلجأ العديد من المراكز الجهوية لتحاقن الدم إلى ممارسات قد تنتج عنها مخاطر وذلك من أجل تجنب نفاذ مخزون المنتوجات الدموية، ويتجلى ذلك في اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين تابعين بشكل عام لشركات الحراسة، للقيام بمهام تدخل في صلب مسلسل تحاقن الدم.

أما فيما يخص المستوى المالي، أشار التقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى أن مداخيل 16 مركزا جهويا لتحاقن الدم يتم ضخها في ميزانية المراكز الاستشفائية الإقليمية المرتبطة بها تؤمن هذه الأخيرة فقط مصاريف التسيير، في حين أن الجزء الأهم من المصاريف الذي يرتبط أساسا بصيانة المعدات وتكوين الموظفين والتزود بالمستلزمات الطبية، يتم تغطيته من لدن المركز الوطني لتحاقن الدم.

ووقف قضاة العدوي، على مجموعة من النقائص تتعلق بالتبليغ عن الحوادث العرضية المكتشفة بالنسبة للمتبرعين والمتلقين للدم، فقد لوحظ ضعف معدل رجوع استمارة التبليغ عن الحوادث والتي من المفروض أن تتضمن عدد وماهية الأعراض الجانبية الخاصة بالمتلقي للمنتجات الدموية، إذ لا يتجاوز هذا المعدل 15%، كما أنه لم يتم تعيين ممثلين عن المراكز الجهوية لتحاقن الدم وعن المؤسسات الاستشفائية، بالإضافة إلى غياب مصلحة وطنية ومحلية مكلفين باليقظة عند استعمال الدم، مما لا يسمح للمركز الوطني لتحاقن الدم من تطوير مؤشرات لتتبع استعمال المنتوجات الدموية.

وأورد المجلس ضمن تقريره، مجموعة من التوصيات لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل تعزيز المنظومة الوطنية لتحاقن الدم من بينها، تحيين الإطار القانوني وإعادة تنظيم المنظومة الوطنية لتحاقن الدم، وإحداث آليات كفيلة بتشجيع التبرع بالدم وتحديد الحاجيات الفعلية للمراكز الجهوية لتحاقن الدم، بالإضافة إلى دعم تأمين مسلسل عمليات تحاقن الدم وذلك بعدم اللجوء إلى التبرع من طرف عائلات المرضى واعتماد تقنيات فعالة للكشف المصلي واستعمال وسائل ملائمة لنقل المنتجات الدموية، و تزويد المركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم بالإمكانيات والموارد الضرورية من أجل القيام بمهامهم كذلك.

من جانبها ردت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول ملاحظات المجلس، حيث أشارت إلى قيامها بتخصيص 32 منصبا برسم المباريات لتوظيف الأطر الإدارية والتقنية للعمل بالمركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم، من بينها 12 متصرفا من الدرجة الثانية تخصص التدبير/التسيير، و20 تقنيا من الدرجة الثالثة تخصص المعلوميات وتسيير المقاولات.

أما فيما يتعلق بالخصاص في الأطر الطبية والتمريضية، فإن مديرية الموارد البشرية، كما جاء في رد الوزارة، الذي أورده تقرير العدوي، تعمل بتنسيق مع المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، في إطار التدبير الجهوي للموارد البشرية على تعزيز مراكز تحاقن الدم بالموارد البشرية الكفيلة بضمان حسن سيرها وتجويد خدماتها، وذلك عبر برمجة هذه المناصب ضمن المناصب المخصصة للانتقالات والتعيينات المرتقبة برسم السنة الجارية والسنوات المقبلة.