برلمان “الزيتونة” يحيل شباط وبعض مناصريه على “التأديب” ويتهمهم بـ”التشويش”

استنكر المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية ما وصفها بـ”المحاولات اليائسة، لبعض الأعضاء الملتحقين، الرامية للتشويش على أجواء التعبئة النضالية داخل الحزب”، في إشارة إلى تيار حميد شباط، معلنا عن قرارات تأديبية في حقهم.

واتهم المجلس الوطني، في بلاغ صادر عن دورته المنعقدة الأحد الماضي، أنصار شباط بالقيام “بحملات إعلامية مغرضة، ومحاولات فاشلة للتدليس على القضاء لإيقاف انعقاد دورته، معلنا “مصادقته في مواجهة ذلك على رزمانة من التدابير التأديبية والقانونية في حق هؤلاء الأعضاء”.

وأفاد مصدر مطلع لجريدة “العمق” أن المجلس الوطني لم يقرر في طبيعة القرارات التأديبية، بل أحال ملفات هؤلاء الأعضاء على اللجة التأديبية، لتقرر هذه الأخيرة في طبيعة التدابير التأديبية والقانونية بعد دراسة الملفات.

مصدر آخر كشف لـ”العمق” أن المعني بقرار التأديب هو الوافد من حزب الاستقلال زعيم “التكتل من أجل الوطن” حميد شباط، بعض مناصريه من قبل النائب البرلماني رؤوف عبدلاوي معن، وعضو الأمانة العامة للحزب ذاته عمر اشعايبي، وعضو المجلس الوطني القيادي ادريس شهيد، بالإضافة إلى الأمين الجهوية للحزب بجهة مراكش أحمد المنصوري.

جدير بالذكر أن ثلاثة قياديين في حزب جبهة القوى الديمقراطية لجؤوا إلى القضاء الاستعجالي من أجل إيقاف عقد دورة للمجلس الوطني للحزب، معددين ما وصفوه بـ”خروقات”، على خلفية الخلاف بين تيار “التكتل من أجل الوطن” حميد شباط والأمين العام مصطفى بنعلي.

واعتبرت الدعوى أن قيام الأمين العام بالدعوة لعقد دورة المجلس الوطني للحزب بواسطة تقنية التناظر المرئي، “اتسمت بخرق واضح وجلي لمقتضيات النظام الداخلي للحزب المصادق عليه من طرف المجلس الوطني المنعقد بتايخ 27/10/2019 بقاعة علال الفاسي بالرباط، من حيث عدم دعوة العارضين لحضور دورة المجلس الوطني حسبما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 53 من النظام الداخلي”.

وكان الأمين العام السابق لحزب الاستقلال حميد شباط، قد أعلن عن إطلاق “حركة تصحيحية” داخل “الزيتونة” بهدف الإطاحة بالأمين العام للحزب، مصطفى بنعلي، عقب قرار الأخير بإعفائه من مهامه كأمين عام جهوي لفاس مكناس.

جاء ذلك في إعلان تحت اسم “الحركة التصحيحية داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية” وقعه شباط إلى جانب بعض أعضاء المجلس الوطني للحزب، أبرزهم الأمين العام الجهوي بجهة مراكش آسفي، أحمد المنصوري، حيث تدعو هذه الحركة إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب.

وقال الإعلان إنه “لإخلاء مسؤوليتها، فإن الحركة التصحيحية لجأت فعلا للقضاء من أجل تعيين خبير محاسب لافتحاص مالية الحزب”، مشددة على أنها “حصلت على توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب المنتخبين وأصحاب الصفة، وشرعت بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات التنظيم وإنجاح المؤتمر الوطني الاستثنائي في أقرب الآجال”.