دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة على خط قضية المواطنين الأربعة بزاكورة الذين يتهمون قائدا بطلب “رشوة” للاستفادة من مخطط المغرب الأخضر، مما دفع بالقائد إلى تقديم شكاية في الموضوع ومتابعتهم قضائيا.
وتعود تفاصيل الواقعة، عندما اتهم أربعة مواطنين بزاكورة، في شكاية موجهة إلى عامل الإقليم، قائد قيادة تمكروت بـ”الابتزاز وطلب الرشوة” قصد الحصول على وثيقة إدارية تخول لهم الاستفادة من مخطط المغرب الأخضر.
من جهته قام قائد تمكرونت، حسب مصدر متابع للقضية، بتقديم شكاية لدى سرية الدرك الملكي، حيث تم الاستماع للمواطنين الأربعة، وتمت إحالتهم على وكيل الملك، بتهمة “الوشاية الكاذبة” المنصوص عليها في القانون الجنائي.
وأوضح مصدر جريدة “العمق” أن وكيل الملك قرر متابعة المواطنين المذكورين في حالة سراح، مع غرامة مالية، قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم.
في هذا السياق، استنكر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، بشدة ما سماه بـ”الشطط في استعمال السلطة الممارس في حق المواطنين المذكورين”، مشيرة إلى أنهم متابعين بـ”تهم كيدية من أجل تكميم الأفواه والتخويف عن طريق القضاء”.
كما دعت ذات الهيئة النيابة العامة بمحكمة زاگورة إلى فتح تحقيقات عبر الشرطة القضائية والدرك، في المنسوب لرجال السلطة من “تجاوزات وابتزازات للمواطنين كلما تعلق الأمر بالبناء أو تعميق الآبار أو شواهد الاستغلال”.
وطالبت أيضا، وفق بلاغ لها، توصلت جريدة العمق بنسخة منه، بمتابعة القائد قانونيا وإنصاف الضحايا المغلوبين على أمرهم، منبهة السلطات المحلية إلى توتر الأوضاع بالإقليم، نظرا لـ”كثرة تجاوزات رجال السلطة في حق المواطنين”.
وكان المشتكون الأربعة؛ وهم إبراهيم نعيم، ومحمد نعيم، وحسن نعيم، ومبارك أيت للا، القاطنين بدوار زاوية سيدي عبد العالي جماعة فزواطة التابعين للقيادة المذكورة قد اشتكوا القائد المذكور لعامل الإقليم.
وقال المشتكون الأربعة إن شكايتهم، نابعة من عمق المعاناة وبؤرة المساس بالأمن والسلامة المادية والمعنوية وضياع الحقوق، داعيين عامل الإقليم المذكور إلى لتفاعل مع شكايتهم بإيجابية واهتمام ومسؤولية، والسهر على تطبيق القانون وإلزام قيادة تمكروت في شخص من يمثلها، بتسليمهم وثائقهم.
وأوضح المواطنون الأربعة، وفق ذات الشكاية، أنهم قاموا بجميع الإجراءات للاستفادة من المخطط المغربي الأخضر، بما فيها الحصول على شهادة من نائب أراضي الجموع والتصاميم الطبوغرافية وغيرها، إلا أنه تم حرمانهم من شهادة الاستغلال التي تقدمها السلطات المحلية “بشكل تعسفي من طرف قائد قيادة تمكروت”.
وعبر ذات المشتكون عن تذمرهم من سلوك القائد المذكور، بالقول: “نحن فقراء الحال من جهة، ولا نرضى بالابتزاز من جهة أخرى، خصوصا بعد علمنا بأحقيتنا في الوثيقة كغيرنا من الفلاحين المجاورين والقبائل المجاورة”.
ووفق ذات المصدر، فقد “طلب القائد من المشتكين الأربعة مبلغ 5000 درهم بشكل مباشر مرة، وفي مرة أخرى عن طريق المقاول الموكل إليه القيام بالمشروع، لأجل الحصول على الشهادة”، معتبرين ذلك “ضرب تام لأخلاقيات المهنة وسمعة الإدارة ونجاعتها”.
وأفاد أن هيئات حقوقية تستعد لتبني القضية، والمطالبة بفتح تحقيق موضوعي ونزيه في الواقعة، دون اتهام أو إدانة أي طرف.
تعليقات الزوار
للاسف هذا القائد اتهم من طرف العديد من المواطنين في منطقة تنفو و بنعلي غير ما مرة، و سبق له ان طلب رشوة 70000 درهم لقبيلة تنفو قصد السماح لهم بتقسيم الاراضي السلالية الفاجية حسب افادة بعض سكان المنطقة، و لا دليل مادي على هذا الا ما يتداول بين السكان و الله اعلم، و لا دخان بلا نار.