“أوراش” يثير استياء بدمنات ومخاوف من تحوله إلى أداة لكسب الولاءات الانتخابية

أثار برنامج “أوراش” الذي أعطت  الحكومة انطلاقته يناير الماضي، والذي يستهدف حوالي ربع مليون شخص في مختلف أقاليم المملكة، (أثار) استياء العديد من المواطنين بمدينة دمنات التابعة لإقليم ازيلال.

وطالب مواطنون عبر صفحات “الفيسبوك” بتدخل السلطات الإقليمية من أجل  إعادة النظر في بعض الجمعيات التي استفادت من مشروع أوراش، والتي لا تستجيب لشروط البرنامج.

وفي تدوينة له على حسابه بـ”فيسبوك”، تساءل المستشار عبد اللطيف بوغالم عن المسؤول عن تبذير المال العام وعن انتقاء جمعيات بعينها بملفات ناقصة وعن انتقاء أشخاص بعينهم من طرف بعض مستشاري جماعة دمنات وفرضهم على الجمعيات التي تم اختيارها.

وفي نفس السياق، طالب حزب الاستقلال بدمنات بتدخل عامل إقليم أزيلال لوقف نزيف استغلال المال العام والحد من هدر الأموال العمومية عبر تحويلها إلى حسابات جمعيات وأشخاص لا تجربة لهم في تدبير أوراش بهذا الحجم.

وطالب الحزب عبر مراسلة وجهها لعامل الإقليم بفتح تحقيق بشأن الجمعيات المستفيدة من المشروع ومدى قانونية استفادتها من المشروع، وفي الطريقة التي نهجتها بعض الجمعيات المستفيدة من البرنامج والتأكد من توفرها على تقاريرها المالية والأدبية والتحقق من أن أهداف الجمعية المسطرة بالقانون الأساسي تتماشى مع أهداف برنامج “أوراش”.

وشددت الوثيقة على ضرورة الوقوف على طريقة انتقاء الأشخاص على مستوى الجمعيات بطريقة سرية وبتنسيق سري مع بعض مستشاري جماعة دمنات لكسب الولاءات الانتخابية الضيقة وحرمان فئات واسعة من شباب المدينة في ضرب تام لمبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية كما تنص على ذلك دورية رئيس الحكومة وبلاغ رئاسة الحكومة في هذا الشأن، وفق تعبير الوثيقة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها.

يشار إلى أن برنامج “أوراش” يستهدف “الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل المسجلين لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات كباحثين عن شغل، أو الأشخاص في وضعية إعاقة…”، و”الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد-19 أو لأسباب أخرى”، و”القطاعات والمقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19”.