سياسة

رئيس جماعة بوزنيقة يفقد أغلبيته .. وتحركات سياسية لما بعد حقبة كريمين

امحمد كريمين

بات عمليا، أن رئيس جماعة بوزنيقة امحمد كريمين، قد فقد الأغلبية العددية التي شكل بها رئاسة مجلس الجماعة منذ أشهر، بعد تمكنه للمرة الخامسة على التوالي من الظفر برئاسة الجماعة، حيث ظل على رأسها منذ ربع قرن.

ووفق المعطيات المتوفرة فإن 19 مستشارا بالجماعة من أصل 30 أعلنوا انتفاضتهم ضد الرئيس، ضمنهم مستشارون من نفس حزبه، حيث دعوا مؤخرا إلى عقد دورة استثنائية من أجل التصديق على مجموعة من القرارات التي ظل الرئيس يؤجلها منذ سنوات.

واعتبر هؤلاء المستشارين ضمن رسالة وجهوها إلى رئيس الجماعة امحمد كريمين بشأن طلب عقد دورة استثنائية للمجلس، أن “جماعة بوزنيقة تعيش مشاكل اجتماعية واقتصادية تنذر باحتقان اجتماعي شديد”، مطالبين بإحداث أسواق نموذجية ومستشفى ومرافق أخرى تفتقد إليها المدينة.

وتأتي هذه التطورات، في وقت يواجه فيه الرئيس كريمين أوقاتا صعبة، حيث تستعد محكمة النقض لإصدار حكمها في الملف المعروض أمامها ضده، وذلك يوم 23 مارس الجاري، حيث يتابعُ من أجل تهم «اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك»، بمعية ثلاثة متهمين آخرين؛ هم نائبه الأول في المجلس السابق، ونائبه السادس، ومشرف على تجزئة سكنية.

وظل هذا الملف في أروقة محكمة النقض أكثر من 3 سنوات، كما أنه ظل في أروقة المحاكم منذ 12 سنة، إذ أثار هذا التأخر الطويل في إصدار الحكم النهائي في ملف كريمين، جملة من الأسئلة، خاصة وأن كريمين قد أدين ابتدائية واستئنافيا بأربعة سنوات سجنا موقوفة التنفيذ، إذا أدى هذا التأخر في إصدار الحكم إلى ترشح كريمين لجماعة بوزنيقة لولاية انتخابيتين.

وينتظر وفق متتعبين أن تؤيد محكمة النقض الأحكام الابتدائية والاستئنافية في حق كريمين، وهو ما يعني عزله من رئاسة جماعة بوزنيقة التي يرأسها منذ 1997، إذ ظفر برئاستها مجددا خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2021، رغم عدم قيامه بأي حملة انتخابية وعدم تقديمه لأي وعود للساكنة بخصوص تحسين وضع المدينة الذي تعاني تأخرا كبيرا في عدد من المجالات.

ووفق مصادر مطلعة لجريدة “العمق”، فإن هناك تحركات سياسية مكثفة بالمدينة من أجل التحضير لمرحلة ما بعد حقبة كريمين، إذ تجري مشاورات موسعة بين مستشاري المجلس من أجل التوافق على اسم الرئيس القادم وكذا المناصب الأخرى ذات الصلة، إذ من المنتظر أن يتم الكشف عن تفاصيل ذلك مباشرة بعد قرار محكمة النقص المرتبق صدوره الأسبوع المقبل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *