مقررات التربية الاسلامية، بين الغرض والنتيجة
يقول الفيلسوف الفرنسي ميرلوبونتي: “الفلسفة ليست في حاجة لمن يدافع عنها” وهي فعلاً كذلك تسطع كالشمس في يوم صيفي… لسنا مطالبين هنا ولا في أي لحظة ومكان آخر أن نتوجه بأصبعنا لنشير الى حضورها، ليس لتأثيت الفضاء وانما لمقاومة ومحاربة مجموعة من الأنماط الفكرية التي تنخر جسد المجتمع وتغذي ذهن الناشئة بأفكار أقل ما يقال عنها أنها تقف عقبة أمام التفكير الحر والمنفتح وتبني السؤال كسلاح نقدي لمواجهة هذه الهالة من التناقضات التي تحيط بنا من كل جانب.
اذا كانت الفلسفة ليست في حاجة لمن يدافع عنها، فأبناؤنا في أمس الحاجة لمن يدافع عنهم أمام الأفكار الأحادية والأطوبيسية، التي تقوض الفكر.
لقد شرعت وزارة التربية الوطنية ومعها وزارة الأوقاف في الشهور الماضية في محاولة لتغيير أو تعديل أو تنقيح -ما دامت النتيجة أكثر بأساً- مقررات مادة التربية الاسلامية، رغم كل ما طرح حينها من اشكال حول الزمن القياسي لهذه الخطوة والآليات التي تمت بها وكذا تأخر الوثائق الضرورية والمقررات لتوفير أرضية يشتغل عليها مدرسو المادة، لنفاجئ بعد هذا التأخر بمضامين ونصوص تضرب بعرض الحائط الدعوى الأولى والغرض الأول على الأقل المصرح به والمتمثل في رغبة في درء التفكير المتطرف والمتشدد والغاء بعض النصوص التي وجب فهمها في سياقها التاريخي بدل استئصالها وتقديمها لمتعلمين ليتلقفوها نصياً، حتى أنه سمعنا سومها أنهم سيغيرون تسمية المادة الى “التربية الدينية”…
ما اثير حول مجموعة من النصوص التي جاء بها كل من كتاب “منار التربية الاسلامية” و”في رحاب التربية الاسلامية” يفند هذه النية، بل صرنا معها نتساءل ما الغرض الحقيقي من الهجوم الذي تتضمنه هذه الكتب على المواد الأخرى والتي من المفروض أن تدخل معها مادة التربية الاسلامية فيما يسميه آل الديداكتيك بالكفايات المستعرضة، والمتمثلة أساساً في تنمية الفكر النقدي والتربية على القيم الكونية والانفتاح وبناء ثقافة حقوق الانسان، غير أن مؤلفي “المنار” و”في رحاب” أصروا الا أن يوجهوا ضربات قوية تحت الحزام هذه المرة لكل من المواد والعلوم الأخرى وعلى رأسها الفلسفة، واصفين كل ما يخرج عن العقيدة والمعاملات، بالعلوم الغير الشرعية، والغير شرعي طبعاً هو الغير مطلوب وغير مفروض، ولغة فهو الغير قانوني والممنوع، أهكذا تعرف مادة التربية الاسلامية للتلميذ المغربي المواد التعليمية الأخرى؟ أكان هذا هو الغرض من التعديلات الأخيرة أم الأمر يتعلق بأخطاء اعتيادية تعودنا عليها في المقررات السابقة؟ يبقى ضحيتها الأولى والأخيرة هو التلميذ المغربي الذي يجد نفسه في تناقض شارخ، هلى الشك ضروري للوصول الى الحقيقة كما هو عند ديكارت، أم أنه حرام وغير شرعي؟ هل الفيزياء والرياضيات والهندسة علوم غير شرعية؟ هل المنطق والفلسفة زندقة وزيغ ومروق كما تصفها تلك النصوص؟
ان من يقوم باطلالة سريعة على مضامين هذه الكتب سيستشف التصور الاحادي الذي يغلب عليها، من خلال التركيز على متون فقهاء: كابن تيمية، وابن الصلاح، والذين تعرضوا لانتقادات كثيرة، لطابع فكرهم المتشدد، في حين يتم اقصاء فقهاء وفلاسفة مسلمين التلميذ اليوم في حاجة ماسة للتعرف عليهم، كابن رشد وابن سينا… على الأقل لكي يفهم أنه ليس هناك فقط ابن تيمية وابن الصلاح في تاريخ الفقه الاسلامي، لكن الأمر ان نظرنا اليه من خلال جذوره خاصة في الجامعات المغربية سنجد أن حتى طلبة الدراسات الاسلامية يكتفون بدراسة ابن تيمية، ويتم استبعاد جانبا كل من خاض في المنطق والفلسفة ويشفعون للغزالي انعتاقه بالتصوف، بدل الانجراف مع أفكار المتكلمين والمناطقة…
ان من ينظر الى هذا الهجوم الضمني في سياقه التاريخي وما يطفو اليوم في مغرب القرن الواحد والعشرين، من نقاش حول التطور والحداثة والديمقراطية، يعلم أن الخطابات التكفيرية والظلامية لاتزال تنشط وغرضها الأول والأخير هو تسييد الفهم المتشدد للدين، والتبرير الايديولوجي لما يحدث من تقهقر وتأخر في مجتمع قيل لنا يوما أنه في طريق النمو…
