العلمي يستعرض أمام برلمانات العالم إنجازات المغرب في مواجهة التغيرات المناخية

استعرض رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العالمي، أمام البرلمانات العالم، الإنجازات والجهود التي بذلها المغرب في مواجهة التغيرات المناخية، مشددا على أن السياسات الناجحة للمغرب أهلته لكسب ثقة المجتمع الدولي بانتخابها في رئيسا للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (ANUE-6) لولاية مدتُها سنتان، وقبلها احتضان مراكش في نونبر 2016 الدورة 22 لقمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، التي توجت بتدابير عملية لفائدة كوكبنا، وكانت بامتياز قمةَ إطلاقِ فكرة ومبادرات العدالة المناخية لإفريقيا.

وأكد الطالبي العلمي في كلمة باسم البرلمان المغربي خلال أشغال الدورة 144 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بأندونسيا، على التزام المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس من أجل البيئة، وتنفيذ التزاماتها في إِطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية.

وأضاف أن المغرب كان سباقا واستباقيا في مالِ التدابير الضرورية لحماية البيئة وخَفْضِ نسبة الانبعاثات المسببةَ لارتفاع حرارة الأرض، مبرزا أن البيئة تشكل سياسةً عامةً يؤطرها الدستور، وتنفَذُ في إطار سياساتٍ عمومية متعددة، وتشكلُ مُكَوِّنًا التقائياً في مختلف السياسات الأخرى.

واستعرض رئيس الغرفة الأولى من البرلمان المغربي أهم السياسات المغربية في هذا المجال، معرجا على “سياسة المملكة الطموحة في مجال إنتاج الطاقة من مصادر متجددة (الشمسية والريحية والبحرية والمائية)”، و”السياسة الفلاحية التي تساهم في الحفاظ على البيئة وتوفير الغذاء للمغاربة وتٌمَوِّن العديد من الأسواق العالمية”، ثم “التحكم في أنشطة الصيد البحري وإخضاعها لرقابة صارمة والحفاظ على وثيرة تجددالثروات السمكية”.

كما أشار المتحدث إلى “نهج المغرب سياسة مائية طموحة متأصلة في مجال تعبئة المياه العذبة وحسن استعمالها في النشاط الفلاحي والصناعي”، و”حظر صناعة البلاستيك غير قابل للتحلل والضار بالبيئة وتعويضها بصناعات صديقة للبيئة وإيكولوجية”، و”إلزام الجميع بأخذ البعد البيئي بعين الاعتبار في كل المشاريع الاستثمارية، وعدم الترخيص لأي مشروع ما لم تكن وثائقه مرفقة بدراسة حول أثره على البيئةوتُثْبِتُ احترامه للمعايير الايكولوجية”.

إضافة إلى ذلك، تحدث الطالبي العلمي عن “تسريع إنشاء محطات إنتاج الطاقة من مصادر متجددة وخاصة الشمسية”، مبرزا أن محطة ورززات “نور” تعتبر من أكبر المحطات العالمية القليلة في العالم، لإنتاج الطاقة النظيفة، كما أشار إلى “تعميم هذا النموذج على مختلف جهات المملكة بما في ذلك مدن الأقاليم الجنوبية نور العيون ونور بوجدور والداخلة التي ستعرف ميلاد مشروع ضخم لإنتاج الطاقة الريحية كلفته حوالي 3 ملايير دولار، والذي سيعتمد آخر التكنولوجيات الحديثة، علما بأن 28 مدينة مغربية من طنجة إلى الكويرة، بها اليوم مشاريع منتجة للطاقة من مصادر متجددة.وبهذه المشاريع وغيرها المبرمجة، ومع تحرير قطاع إنتاج الطاقة وفتح المجال أمام الإنتاج الذاتي”.

وشدد المتحدث على أن المغرب أصبح اليوم من البلدان الرائدة في العالم في إنتاج الطاقة النظيفة، كما عرج على مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها وتحلية مياه البحر التي تعزز السياسة المائية الطموحة للمغرب.

وفي إطارِ عقيدةِ سياسَتِها الخارجية المبنية على التضامن، أبرز الطالبي العلمي أن المملكة المغربية تحرص على تَقَاسُمِ خبراتها وسياساتها مع باقي البلدان الإفريقية من خلال مشاريع رائدة من قبيل مبادرة ملاءمة الفلاحة الإفريقية المعروفة ب InitiativeAAA التي تم إطلاقها من طرف   الملك محمد السادس خلال قمة المناخ بمراكش عام 2016، والتي تراهن على خفضِ هشاشة إفريقيا وفلاحتها إزاء الاختلالات المناخية والنهوض بمشاريع فلاحية في عدد من بلدان القارة وبالتالي المساهمة في درء الفقر.

ودافع الطالبي العلمي في كلمته عن القارة السمراء، مشددا على أنها تعاني جراءَ الاختلالات المناخية، بالرغم من أنها لا تتسبب سوى في انبعاث 4% من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وجدد النداء لإقامة شراكات منتجة من أجل التصدي لمخاطر الاختلالات المناخية على مواطنات ومواطني إفريقيا، “شراكاتٌ تَخْرُج عن الفهم التقليدي الضيق للدعم أو التعاون من أجل التنمية، مادامت القارة تتوفر على إمكانيات هائلة بشرية وطبيعية للإنتاج الثروات (60% من الأراضي القابلة للزراعة في العالم توجد في إفريقيا)”، على حد قوله.

أما فيما يخص التلوث الذي تتعرض له البيئةُ البحرية، شددت كلمة المغرب أمام برلمان  العالم على أنه أصبح يشكل “خطرا مُحْدِقا ينبغي التصدي له بخطط عالمية عاجلة مادامت البحارُ تساهم بـ 50 % من الغذاء في العالم وبـ50 % من الأوكسيجين الضروري لاستمرار الحياة على الأرض”.

وأورد الطالبي العلمي في هذا الصدد أن المغرب الذي يشاطئ المحيط الأطلسي على مسافة 3000 كلم والبحر الأبيض المتوسط على طول 500 كلم، التزم ومنذ سنوات بالاستغلال المستدام العقلاني والمقنن للثروات البحرية، إذ إن 95 % من عمليات الصيد خاضعة لمراقبةٍ وتفتيشٍ وضبطٍ صارمٍ والتزام بالاحترام التام لفترات الراحة البيولوجية وتحديد الكميات القابلة للصيد

وأضافه أنه “من منطلق رؤيتها وسياساتها في مجال صيانة البيئة البحرية، فإن المملكة المغربية منخرطةٌ في كل المبادرات الدولية التي تتوخى تحقيق هذا الهدف، كان آخرها مشاركة رئيس حكومة المملكة المغربية في قمة بريست بفرنسا”One Ocean Summit” خلال فبراير 2022، والتي شارك فيها رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الأوروبي و13 بلدا من خارج الاتحاد”.

وقال “إن بلادي لمصممة على مواصلة انخراطها في حشد الدعم من أجل بلورة، والمصادقة على معاهدات دولية تحمي المحيطات على مستوى المياه الدولية من التلوث خاصة من آفة البلاستيك ونفايات المحروقات والصيد الجائر، وتحديد مجالات بحرية محمية”.