في خطوة مثيرة.. الاتحاد الأوروبي يقرر إنشاء قوة رد سريع لحماية أراضيه ومواطنيه

عرت التهديدات التي مثلها الغزو الروسي لأوكرانيا هشاشة أمن دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة أي تطورات للنزاع المسلح بين البلدين. وأثار اندلاع الحربي على الأراضي الاوروبية تحديات غياب أي قوة ردع كافية للدفاع عن مصالحه ومواطنيه.

ومع تشكيله لمجموعات قتالية أسسها عام 2007 دون أن توضع موضع الاستخدام قط، قرر الاتحاد أمس الاثنين تشكيل قوة عسكرية استراتيجية تكون في مستوى التحديات التي كشفت عنها طبيعة الغزو الروسي لأوكرانيا، كما يتوقع أن يقر زعماء ه الإستراتيجية الأمنية، التي يشار إليها بالبوصلة الإستراتيجية، في قمة تعقد يومي الخميس والجمعة في بروكسل.

وحسب الجزيرة نت، اتفق وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على إستراتيجية أمنية تهدف إلى تعزيز الحضور العسكري للتكتل مع عودة الحرب إلى أوروبا تتضمن إنشاء قوة للرد السريع يصل قوامها إلى 5 آلاف جندي يمكن نشرهم بسرعة في حالة الأزمات.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان، إن “التهديدات تتزايد وتكلفة الجمود واضحة”، واصفا الوثيقة التي ترسم معالم الطموحات الأوروبية في الدفاع والأمن بحلول عام 2030 بأنها “مبادئ إرشادية للعمل”.

وكان العمل قد بدأ لوضع الإستراتيجية في عام 2020 قبل تفشي الجائحة والانسحاب الفوضوي من أفغانستان واندلاع حرب أوكرانيا.

وبعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط، شدد الاتحاد الأوروبي لهجته تجاه موسكو، وقال في بيان إنه “بحاجة إلى أن يكون قادرا على حماية مواطنيه والمساهمة في السلم والأمن الدوليين”.

وأضاف “هذا أمر مهم للغاية في وقت تعود فيه الحرب إلى أوروبا بعد العدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا، بالإضافة إلى التحولات السياسية الكبرى”.

بوصلة إستراتيجية

في الوقت نفسه، أوضح الاتحاد الأوروبي أنه يرى جهوده مكملة لعمليات حلف شمال الأطلسي ولا تهدف إلى التنافس مع التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة باعتباره ركيزة الدفاع الغربي.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت في بروكسل إن بلادها مستعدة لتوفير النواة الأساسية لقوة الرد السريع الجديدة بحلول عام 2025، وهو العام الذي من المفترض أن تصبح فيه القوة جاهزة للعمل.

وستحل القوة محل المجموعات القتالية القائمة، والتي أسسها التكتل عام 2007 لكنها لم توضع موضع الاستخدام قط.

واكتسبت خطط الإصلاح الدفاعي زخما ملحوظا بعد أن واجهت الدول الأوروبية متاعب جمة في إدارة الانسحاب الفوضوي من كابل في أغسطس/آب.

وستتكون القوة من “مكونات برية وجوية وبحرية” ومجهزة بقدرات نقل لتكون قادرة على “تنفيذ تدخلات لإنقاذ وإجلاء المواطنين الأوروبيين” العالقين في نزاع.

ومن المتوقع أن يقر زعماء الاتحاد الأوروبي الإستراتيجية الأمنية، التي يشار إليها بالبوصلة الإستراتيجية، في قمة تعقد يومي الخميس والجمعة في بروكسل.