في ضرب لحق المريض في ضمان خصوصيته.. مستشفى دمنات يثبت كاميرا مراقبة في قاعة العلاج (صورة)

حصلت جريدة “العمق” على صور حصرية تظهر كاميرا مراقبة مثبتة بإحدى قاعات العلاج بمستشفى القرب بدمنات، وهو ما ينافي حق المرضى في ضمان الخصوصية خلال الفحص السريري والعلاج، وفق ما صرحت به مصادر لجريدة العمق.

المصادر ذاتها استغربت تثبيت كاميرات مراقبة بقاعات العلاج، مشيرة إلى أن ذلك يشكل سابقة في مستشفيات المملكة، ويطرح علامات استفهام حول الغرض من تثبيتها في هذه الأماكن.

وقالت مصادر جريدة “العمق” إن صاحب الفكرة يجب أن يعاقب لأن وضع الكاميرات في مثل هذه الأماكن يضرب حق المريض في ضمان خصوصيته، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة وفتح تحقيق في هذا الموضوع.

يذكر أن الوضع الصحي بدمنات، دفع العاملين في القطاع إلى الاحتجاج أكثر من مرة لتنبيه المسؤولين إلى الوضع “المتردي” الذي يعيشه مستشفى القرب بدمنات.

وسبق للجامعة الوطنية للصحة بدمنات، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن كشفت عن الوضع الصحي بالمدينة، مسجلة العديد من الهفوات “التي تتحمل فيها إدارة مستشفى القرب بدمنات كامل المسؤولية من قبيل إهمال مصلحة المستعجلات والولادة بإسران وعدم تزوديهما المنتظم بكل ما يلزمهما من معدات، أدوية وتغدية خاصة بالنساء الحوامل والأطر الصحية المداومة لأزيد من خمسة أشهر رغم التنبيهات المتكررة لكافة المسؤولين”.

وقالت النقابة في بيان سابق إنه “لا نية للمسؤولين عن القطاع الصحي بالجهة في إصلاح حقيقي وجذري، بدءاً بالمدير الجهوي للصحة الذي راسلناه في السادس من شتنبر 2021 دون أن يكلف نفسه عناء الإجابة عن المراسلة ولا حتى القيام بزيارة ميدانية لتفقد الأوضاع عن كتب، مرورا بالمندوب الإقليمي الذي تملص من مخرجات محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 16 أبريل 2021 ليبقى حبرا على ورق”، وفق تعبير المصدر.

وتساءل البيان عن حقيقة رغبة المسؤولين في إصلاح العديد من الاختلالات والتجاوزات التي أشارت إليها في بيانات عديدة. كما شكك في “التواطؤ الثلاثي بين المديرية الجهوية والمندوبية الإقليمية للصحة وإدارة مستشفى القرب بدمنات ومشاركتهم في الفساد الإداري الذي ينخر القطاع برمته في هذه المنطقة المنكوبة على المستوى الصحي”.

وحمّل المكتب النقابي إدارة مستشفى القرب بدمنات مسؤولية “التستر على الغياب غير القانوني لبعض الأطباء المتخصصين، إذ يكتفي هؤلاء بيوم عمل واحد فقط في الأسبوع بمباركة من هذه الإدارة، ليواجه المرضى مصيرهم في باقي الأيام ويتحملون كذلك عناء التنقل صوب مدن أخرى بحثا عن العلاج. فضلا عن الغياب المستمر لبعض الأطر لقرابة سنة ونصف، لتبقى أطروحة الأجر مقابل العمل مجرد شعار فقط”.

وأشار البيان إلى عدم هيكلة النقل الصحي بالمستشفى والذي فتح المجال أمام البعض للسمسرة للمتاجرة في مآسي المرضى ودويهم، وغياب عناصر الأمن الخاص، وهو ما يهدد سلامة الأطر الصحية، والمرضى والمرتفقين.

وفي بيان آخر، أخلت النقابة ذاتها مسؤولية العاملين بمصلحتي المستعجلات والولادة بمركز إسران من تدهور صحة أي مواطن يقصد هاتين المصلحتين بسبب غياب طبيب مداوم في بعض الأحيان.

وقالت الجامعة في بيانها ” نبرئ ذمتنا ونعلن للمسؤولين وعموم المواطنين أن مصلحة المستعجلات والولادة في بعض الأحيان بدون طبيب مداوم، كون الإدارة عاجزة عن توفيره، وأنها تتحمل كامل المسؤولية في حالة تدهور حالة أي مريض أو وفاته لا قدر الله”.

وأشارت إلى انها حاولت حل المشكل بطريقة حبية عن طريق اتصالات هاتفية، إلا أن هواتف بعض المسؤولين لا ترد، متجاهلين ما تنص عليه القوانين ويكتفون فقط باجتهادات شخصية فارغة، وفق تعبير البيان.