المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان مشروع توأمة لتأهيل قطاع البريد

أطلق المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم، مشروع توأمة في مجال الدعم التقني لتعزيز قدرات التقنين الخاصة بالقطاع البريدي. ويندرج هذا المشروع، في إطار برنامج التعاون متعدد القطاعات المعروف باسم “إنجاح الوضع المتقدم”.

وبحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، يتوخى مشروع التوأمة الذي ترأس مراسم إطلاق كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وسفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغال، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية بالمغرب، أليسيو كابيلاني، إعداد إطار تشريعي وبنيوي لتقنين قطاع البريد يستهدف تحديث خدماته وتحديد وظائفه بشكل أمثل (من تقنين وتنظيم واستغلال).

وقال رياض مزور  إن هذا القطاع الذي يحظى بأولوية خاصة، يوجد في صلب الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وعلى غرار محاور أخرى للتعاون، فمن شأن هذا التعاون أن يسمح  للقطاع البريدي المغربي بتصحيح صورته من خلال تحقيق مكتسبات على مستوى النجاعة. وأضاف أن ذلك يمر عبر تفعيل مخطط عمل محدد بعناية  ومنظومة تقنين تعمل بكفاءة عالية، وكذا عبر تكوين الكفاءات الكفيلة بتوجيه هذا المشروع نحو النجاح المرتقب.

ويتمحور مشروع التوأمة هذا حول  ثلاثة محاور- مبادرات، ويتعلق الأمر، من جهة، بالمواكبة في إحداث مرصد السوق البريدية، ومن جهة أخرى، بإحداث وظيفة الوسيط البريدي، علاوة على تعزيز القدرات المؤسساتية والمنهجية في مجال تقنين القطاع البريدي.

من جهتها وجهت هيلين  لوغال الشكر إلى السلطات المغربية والاتحاد الأوروبي على الثقة الغالية التي وضعاها في فرنسا لتفعيل هذه التوأمة التي تشكل فرصة جديدة لتعزيز الشراكة الاستثنائية التي تربط المغرب بفرنسا. وقالت إن البلدان طورا علاقات تعاون قوية وعريقة في المجال البريدي، مشيرة إلى أن هذا القرب، سيتمكن الخبراء الفرنسيون بشكل خاص من دعم وزارة الصناعة والتجارة على مستوى تطوير قدرات تقنين القطاع البريدي المغربي. وقد رفعت المديرية العامة للمقاولات هذه التوأمة إلى أعلى مستوى بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية التي ستتولى، بأكبر قدر من الاهتمام، تتبع كافة الأشغال التي ستباشر في إطار هذه التوأمة، وستقدم عند اللزوم دعمها التقني للخبراء الـمنتدبين.

بدوره  قال  كابيلاني، نائب رئيس المفوضية الأوروبية بالمغرب، إن الاتحاد الأوروبي يأمل أن تسهم هذه التوأمة بقوة في رفع العديد من تحديات تحديث القطاع البريدي المغربي، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز التقنين الذي يظل أمرا حاسما لبناء إطار تنافسي تحفيزي في هذا الميدان.

وأضاف أنه بدعم هذه الشراكة التي سهرت على تفعيلها الفرق الفرنسية والمغربية، فالاتحاد الأوروبي يراهن على تبادل الخبرات، من أجل قطاع بريدي حديث، آخذ في الاندماج بالشبكات العالمية، ومسخر  لخدمة القدرة التنافسية للمقاولات.

وتمت،  في هذا الصدد، برمجة إعداد دراسة تروم الإسهام في إنشاء بنية لتقنين البريد، فضلا عن توفير المساعدة والخبرة اللازمتين، وستقود هذه الدراسة مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب بدعم من وزارة الاقتصاد والمالية. وباعتبارها سلطة التقنين البريدي بالمغرب، فوزارة الصناعة والتجارة، تعتزم في إطار صلاحياتها الرئيسية، إصلاح القطاع بشكل جذري ضمانا لتقنين أمثل لخدمات عالية الجودة تستجيب للمعايير الأوروبية.